پایگاه خبری فولاد ایران - دولت دوازدهم در
شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که به دلایل متعدد موضوعات اقتصادی باید اولویت اصلی
آن را تشکیل بدهد.
به گزارش مشرق،
«عبدالله متولیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
دولت دوازدهم در
شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که به دلایل متعدد موضوعات اقتصادی باید اولویت اصلی
آن را تشکیل بدهد و هر گونه تسامح و کوتاهی و جابه‌جایی در این اولویت کشور را در مسیر
انحطاط و فروپاشی از درون قرار خواهد داد. برخی از دلایل اولویت اقتصادی به این شرح
است:
۱ - هدف‌گذاری اقتصادی دشمن علیه ایران و ضرورت
مقابله با آن.
۲ - تشدید تحریم‌ها و نافرجام شدن برجام.
۳ - شعار سال و بلکه شعار سال‌های اخیر که
همگی اولویت اقتصادی را دیکته و مورد تأکید قرار داده است.
۴ - اولویت‌گذاری و تأکیدهای صورت گرفته در
سخنرانی‌های مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر
۵ - انباشت مشکلات اقتصادی در کشور
۶ - اولویت دولت یازدهم سیاسی و برجام بوده
و تقریباً از حوزه اقتصادی غافل شده و طبیعی است که پرداختن به مشکلات و چالش‌های اقتصادی
در شرایط فعلی اولویت اصلی شده‌است .
۷ - سمت‌گیری شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور.
۸ - چرخش شاخص‌های قدرت بین‌الملل از حوزه
نظامی به حوزه اقتصادی.
۹ - بحران مالی دولت یازدهم
۱۰ - و...
نگاهی
موشکافانه به اوضاع نابسامان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی وضعیت اسف‌باری
برای مردم و معیشت آنان ایجاد و مشکلات اقتصادی به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز سرایت
کرده است.
کارنامه دولت یازدهم
در چهارماهه نخست سال جاری در تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی ؛ تولید، اشتغال» به
عنوان الگوی دولت دوازدهم متأسفانه مثبت و رضایت بخش نیست و به مصداق ضرب‌المثل «سالی
که نکوست از بهارش پیداست» از دولت دوازدهم در هشت ماه باقیمانده سال (و با نگاهی بدبینانه
در کل چهار سال آتی) تحول اقتصادی انتظار منطقی و به جایی نخواهد بود.
انبوهی از مشکلات
و چالش‌های اقتصادی فراروی دولت دوازدهم است که چاره‌اندیشی برای حل آنها به سیاست‌گذاری
و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد:
۱ - رشد سرسام‌آور نقدینگی که به مثابه بمبی
سهمگین فضای تولید و اشتغال را تهدید می‌کند.
۲ - خطر بازگشت تورم و عبور از مرزهای تورم
در دولت پیشین.
۴ - نرخ بیکاری بسیار بالا و ضرورت برنامه
ضربتی برای اشتغالزایی پرحجم و مؤثر.
۵ - پایین بودن دستمزدها و عدم تناسب بین حقوق
و نیازهای خانواده‌ها طوری که باید گفت عمده کارگران و کارمندان و به طور کلی حقوق
بگیران دو شیفت کار می‌کنند تا حقوق بیکاری (یک سوم کف حقوق) را دریافت کنند.
۶ - فقر مطلق و کاهش روزافزون قدرت خرید و
معیشت مردم.
۷ - وجود فساد سیستمی و عدم شفافیت اقتصادی.
۸ - اصرار دولت به تصدی‌گری و عدم اجرای صحیح
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۹ - فربه شدن روزافزون بدنه دولت و تلاش برای
بزرگ‌تر کردن دولت از طریق اضافه کردن وزارتخانه‌ها.
۱۰ - بلعیده شدن بودجه کشور در قالب بودجه جاری
دولت.
۱۱ - توزیع ناعادلانه ثروت و نظام ناکارآمد
یارانه‌ها.
۱۲ - نابرابری شدید و افزایش روزافزون شکاف
طبقاتی که مصادیق اجتماعی آن منجر به بروز عقده‌های روانی و... در سطح جامعه شده‌است.
۱۳ - محیط زیست و شاخص‌های نگران‌کننده آن و
تأثیر این نابسامانی بر زندگی مردم.
۱۴ - بحران کمبود آب و اثرات نامطلوب آن بر
اکوسیستم و جغرافیا و کلونی‌های زیستی کشور.
۱۵ - بدهی‌های سرباری دولت در حوزه چاپ بی‌منطق
و غیرقابل توجیه اوراق قرضه.
۱۶ - نظام فشل و آلوده اداری و وجود بوروکراسی
بازدارنده.
۱۷ - بسته بودن فضای کسب و کار برای فعالان
بخش‌های خصوصی و مولد.
۱۸ - نظام ناکارآمد مالیاتی کشور. اگرچه دولت
یازدهم در این زمینه تلاش‌های خوب و قابل تقدیری انجام داده اما بی‌شک اصل نظام مالیاتی
کشور مریض و زیرسؤال است.
۱۹ - فساد اقتصادی در سطوح سیستمی و مدیریتی
و بانکی کشور.
۲۰ - ام‌المشکل جوانان که به مثابه انبار باروت
آماده انفجار است.
۲۱ - ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور.
۲۲ - ضرورت اصلاح نظام پولی کشور.
۲۳ - ناکارآمدی نظام گمرکی کشور.
۲۴ - وضعیت اسفبار و بس خطرناک قاچاق کالا در
کشور که اصلی‌ترین تهدید‌کننده تولید و اشتغال است.
۲۵ - ناکارآمدی نظام بیمه در شاخه‌های مختلف
به‌ویژه بیمه درمان و سلامت.
۲۶ - رشد غیرقابل توجیه اقتصاد زیر زمینی با
استفاده از رانت‌های دولتی و...
۲۷ - بی برنامگی در اصلاح نظام ارزی.
۲۸ - ناپایداری، بی‌ثباتی و کاهش لحظه‌ای ارزش
پول ملی.
۲۹ - ورشکستگی و بحران بانکی و مؤسسات مالی
و اعتباری.
۳۰ - لجام‌گسیختگی، بی‌ثباتی و بحران نظام استخدامی
کشور و تعدد انواع استخدام‌های غلط.
۳۱ - فقدان امنیت شغلی متأثر از شیوه‌های غلط
استخدامی از یکسو و آثار بازی‌های حزبی بر امنیت شغلی افراد.
۳۲ - غیرمنطقی بودن نرخ سود بانکی و ناهمسویی
نرخ سود با اهداف و ثبات اقتصادی کشور.
۳۳ - ورشکستگی و بحران صندوق بازنشستگی.
۳۴ - حضور غیرقابل توجیه و تأمل‌برانگیز دولت
از طریق نهادهای شبه دولتی در اقتصاد.
۳۵ - قوانین و ساختارهای ناکارآمد و ضد تولید
در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری.
۳۶ - بی‌ثباتی و نوسانات قیمت نفت به عنوان
پایه اقتصاد کشور در بازارهای جهانی و کماکان تکیه بر اقتصاد نفتی.
۳۷ - ام‌المشکل مسکن که منجر به توسعه نایافتگی
ایران شده است.
۳۸ - رانت‌ها، حقوق‌ها و تبعیض‌های نجومی در
بدنه مدیریتی کشور و توجیهات غیرقابل قبول نسبت به آنها که بی تردید شالوده فرهنگی
کشور را تهدید به نابودی می‌کند.
۳۹ - اتحاد نامیمون و کارشکنی نانوشته رانت‌خواران
در مسیر اقتصادی کشور.
۴۰ - بی اعتقادی، بی میلی و بی‌انگیزگی برخی
از تئوری پردازان اقتصادی دولت به مبانی اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تحکیم مبانی اقتصاد
لیبرال سرمایه داری غربی با نام و بزک اقتصاد مقاومتی.
چالش‌های اقتصادی
دولت قطعاً محصور و محدود به این ۴۰ مورد نیست و این ۴۰ مورد به عنوان
نمونه‌ای از مهمترین معضلات و مشکلات فراروی دولت دوازدهم بیان شد. آنچه در این مصاف
از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است نحوه برخورد دولت با این مشکلات و چالش‌ها است.
دولت دوازدهم برای
عبور از این چالش‌ها باید:
۱ - تکیه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های درونی
را جایگزین استمداد از دولت‌های خارجی و تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی کند اگر چه
تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی مشروط بر هدفمند بودن و بازی نکردن در میدان بیگانگان غیرقابل
انکار است.
۲ - اصل ساده زیستی و پایین آوردن هزینه‌ها
را بسیار جدی بگیرد.
۳ - عقلانیت اقتصادی و تکیه به اقتصاد مقاومتی
و داشتن نسخه بومی اقتصادی را جایگزین نسخه‌های وارداتی کند.
۴ - فارغ از بازی‌های حزبی از توان و علم اندیشمندان
اقتصادی برای عبور از این چالش‌ها بهره برداری حداکثری کند.
۵ - با اعتماد تام به مردم به سمت استفاده
حداکثری از مردمی کردن اقتصاد گام بردارد.
۶ - یک پالایش جدی در حوزه برنامه ریزان و
مشاوران و عقل‌های اقتصادی در درون دولت انجام دهد.
۷ - با مجلس شورای اسلامی هماهنگ‌تر عمل کرده
و در چارچوب برنامه پنج‌ساله و چشم انداز ۲۰ ساله حرکت و از حرکت‌های موازی و بعضاً
متناقض با برنامه پنج ساله و چشم انداز ۲۰ ساله به شدت جلوگیری کند.
۸ - اولویت اصلی خود را در راه‌اندازی اتاق‌های
فکر و طراحی شیوه‌های جهادی و انقلابی برای اصلاح امور و رفع موانع قانونی و بخشی چالش‌ها
قرار دهد.
۹ - سامانه‌ای مؤثر با استفاده از ظرفیت‌ها
و ابزارهای نوین علمی را برای دریافت دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران بکار گیرد.
۱۰ - فوری نسبت به تهیه نظام جامع اقتصادی کشور
اقدام کند.
منبع: مشرق