پایگاه خبری فولاد ایران - نایب رییس اتاق ایران و چین گفت:«پروسه خصوصی سازی در ایران باید
تا زمان بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تعطیل شود.»
مجیدرضا
حریری، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهارداشت:«سیاست خصوصی‌سازی در ایران طی
سال های اخیر هیچ گاه نتوانسته است منجر به بهبود وضعیت بخش خصوصی و افزایش سهم این
بخش از اقتصاد منجر شود.»
وی افزود:«در
حالی که صد میلیارد دلار از اموال دولت در سال های اجرای سیاست خصوصی سازی واگذار شده
است، اما سهم بخش خصوصی از اقتصاد نه تنها تغییری نکرده بلکه بخش قدرتمندتری از دولت
روی کار آمده است که اتفاقا رقابت با آن در توان بخش خصوصی نیست.»
این فعال
اقتصادی در توضیح این مطلب افزود:« اگر بخواهیم درستی با نادرستی واگذاری را مورد بررسی
قرار دهیم باید این نکته را توجه کنیم که آیا خصوصی سازی به موقع و پس از اجرای پیش
نیازهای لازم اتفاق افتاد.»
حریری
عنوان کرد:«ما قبل از اینکه وارد بحث خصوصی سازی شویم باید سیاست هایی مبنی بر آزادسازی
اقتصاد را اجرایی می‌کردیم تا سه مولفه رقابتی شدن، شفافیت و آزادسازی اقتصاد را تجربه
کنیم و پس از آن وارد مرحله واگذاری می شدیم اما در عمل بدون طی پیش نیازهای لازم وارد
این مرحله شدیم و نتیجه این شد که امروز با وجود واگذاری صد میلیارد دلار از اموال
دولت هنوز بخش خصوصی ، بخشی ضعیف و حاشیه مانده در اقتصاد است.»
او گفت:« وقتی عقلای
قوم به این نتیجه رسیدند که مدیریت دولتی نمی تواند پیش برنده اهداف توسعه ای در کشور
باشد، اجرای سیاست خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت اما در عمل به جای آنکه رقابتی
شدن اقتصاد مورد توجه باشد، دیدیم که خصوصی سازی در نقش ابزاری برای کسب درآمد و تسویه
بدهی و رد دیون ظاهر شد و نتیجه این شد سهم بخش خصوصی از این واگذاری ها کمتر از
10 درصد باشد.»
عضو اتاق بازرگانی
تهران خاطرنشان کرد:«در چنین شرایطی دیدیم که بنگاه ها از دست دولت خارج شدند و در
اختیار بخشی قرار گرفتند که دیگر نه پاسخگو بودند و نه نظارت های لازم بر آنها صورت
می گرفت.»
او با
تاکید بر اینکه سه بخش در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که شامل بخش خصوصی، دولتی
و تعاونی است،متذکرشد:« اما امروز با با بخشی بزرگ و قدرتمند روبرو هستیم که اصلا در
قانون اساسی نیز جایگاهی برایش تعریف نشده است.»
حریری این بخش را
بخش عمومی یا شبه دولتی ذکر کرد و گفت:«برخی از آن به عنوان بخش خصولتی یاد می کنند
و برخی نام دیگری بر آن می گذارند اما هر چه هست، این بخش برابر خدا هم جوابگو نیست.»
درخواست بخش خصوصی
از دولت
او با اشاره به اینکه
در سال های پایانی فعالیت دولت دهم،اتاق بازرگانی قطعنامه ای صادر شد،یادآورشد:« در
آن قعطنامه از دولت خواستیم روند خصوصی سازی را متوقف کند،چرا که واگذاری در این قالب
رانتی بیش نیست.»
این فعال
بخش خصوصی با تاکید بر عملکرد مناسب دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی خاطرنشان کرد:«همین
که وزارت امور اقتصادی و دارایی روند خصوصی سازی را کند کرد و واگذاری ها در قالب رد
دیون را به حداقل رساند، اتفاق مهمی بود. حالا نیز لازم است علاوه بر توقف اجرای سیاست
خصوصی سازی در آستانه فعالیت دولت دوازدهم ، بازنگری نقش بخش خصوصی در اقتصاد در دستور
کار قرار گیرد.»
او گفت:«باید شبه
دولتی ها پایشان را از اقتصاد بیرون بگذارند تا اقتصاد بتواند نفسی تازه کند. در عین
حال بازنگری در واگذاری های صورت گرفته به بخش های غیر دولتی نیز امری ناگزیر و الزامی
است.»
او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران بیش از هز زمان
دیگر به شفافیت نیاز دارد، اضافه کرد:«متاسفانه ما از رانت های پیدا و پنهان فراوانی
رنج می بریم و این شکل خصوصی سازی نیز دشواری های ما را بیش از پیش افزایش داده است.»
منبع: خبرآنلاین