خشت کج بدهی‌های دولت

پایگاه خبری فولاد ایران - کسری سرمایه بانک‌ها حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی تخمین زده می‌شود. وزیر اقتصاد دیون دولتی را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی اعلام کرده است. اینکه دیون دولتی حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی باشد، رقم بالایی نیست؛ به‌شرطی که آن دیون از سررسید نگذشته باشند. مشکل دولت همین‌جاست. بخش قابل توجهی از دیون دولت سررسید گذشته هستند که عملا دولت را در نکول قرار می‌دهد. به تعبیر دیگر، هم اکنون رتبه اعتباری دولت در بدترین رده D قرار دارد.

بخشی از دین دولت به بانک‌های دولتی و بخشی دیگر به پیمانکاران است. برخی از پیمانکاران به نوبه خود بدهی سررسید گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی دارند. ازآنجاکه میزان دقیق دیون سررسید گذشته دولت مشخص نیست، ناگزیر به استفاده از یک تخمین هستیم. شاید «۲۰ درصد تولید ناخالص ملی» تخمین بدی برای دیون سررسید گذشته دولت نباشد. همچنین محافظه‌کارانه فرض کنیم که درصورت پرداخت این دیون، نیمی از پرداختی‌های مستقیم یا غیرمستقیم، از ترازنامه بانک‌ها سر درخواهند آورد. با این فرض، اگر دولت همه دیون سررسید گذشته خود را می‌پرداخت، احتمالا مبلغی حدود «۱۰ درصد تولید ناخالص ملی» به دارایی بانک‌ها تزریق می‌شد. این میزان جریان نقد، لزوما تمامی کسری سرمایه بانک‌ها را جبران نمی‌کند؛ اما نقش بسزایی در کاهش کسری سرمایه بانک‌ها و احیای سیستم بانکداری کشور ایفا خواهد کرد. به‌رغم آنکه دیون سررسید گذشته دولتی، دو برابر کسری سرمایه بانک‌ها است، خزانه دولت توان فروش اوراق خزانه برای پرداخت دیون سررسید گذشته خود را دارد، لکن توان تامین کسری سرمایه بانک‌ها را ندارد. دلیل این امر به ظاهر متناقض آن است که منابعی که خزانه برای جبران کسری سرمایه بانک‌ها با فروش اوراق خزانه از بازار جمع می‌کند، در ترازنامه بانک و به‌عنوان سرمایه قفل خواهند شد. قرار نیست این منابع به تسهیلات‌دهی بیشتر منجر شوند، اگرنه مشکلات بانکی رفع نشده، بلکه صرفا عقب افتاده و تشدید می‌شوند. اما از سوی دیگر، منابعی که خزانه بابت پرداخت دیون پیمانکاران از بازار جذب می‌کند، با پرداخت شدن به پیمانکاران، فورا به گردش مجدد در بازار درمی‌آیند. همین‌طور منابعی که خزانه بابت پرداخت دیون بانک‌های دولتی از بازار جذب می‌کند، پس از تبدیل شدن به دارایی بانکی، در قالب تسهیلات جدید مجددا وارد بازار می‌شوند.

با لحاظ کردن تفاوت این دو، می‌بینیم که اگرچه فروش اوراق خزانه با هدف تامین کسری سرمایه بانک‌ها، موجب تعمیق رکود اقتصادی و کاهش شاخص بورس می‌شود، اما برعکس فروش اوراق خزانه با هدف پرداخت بدهی دولت، رونق اقتصادی را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، پرداخت دیون دولت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود که آثار تورمی ملایمی خواهد داشت. مجموع تورم و رونق اقتصادی، موجب افزایش شاخص بورس خواهد شد؛ اما پرداخت بدهی دولت، به نوبه خود منجر به تزریق دارایی با کیفیت به بانک‌ها می‌شود که به‌طورغیرمستقیم از مشکل کسری سرمایه آنها می‌کاهد. به این جهت، سیاست فروش اوراق خزانه و پرداخت بدهی دولت تیری دو نشان است. بدحساب بودن دولت حق‌الناس است. بدحساب بودن دولت سنت ناپسندی‌ است. بدحساب بودن دولت آثار مخرب اقتصادی داشته و دارد. بهتر است هر چه زودتر به این شرایط پایان دهیم. پس از آن نیز دولت از تحمیل تسهیلات تکلیفی همچون تامین مالی خرید گندم به بانک‌ها اکیدا خودداری کند. این سنت غلط را دولت به‌طور غیرمستقیم با ابزار پولی به بانک‌ها تحمیل می‌کرده و می‌کند. به‌عنوان مثال دولت از نرخ‌های تنبیهی ذخیره قانونی یا نرخ‌های تنبیهی اضافه برداشت استفاده می‌کند. این خشت کج نمونه‌ای از استفاده ناصواب دولت از ابزار مهم و حساس سیاست‌گذار پولی‌، برای سرپوش گذاشتن بر بی‌نظمی مالی خود دولت است. حاصل آن اقدامات نیز نظام بانکداری کج کنونی شده است. همراهی سیاست‌گذار پولی هم نتیجه اهمال مجامع قانون‌گذاری کشور در مستقل کردن بانک‌مرکزی است. بدحساب بودن دولت نافی خطاهای سیستم بانکی نیست؛ اما دولت بد‌حساب و خطاکار رطب‌ خورده است.

پویا ناظران/اقتصاددان

منبع: دنیای اقتصاد