پایگاه خبری فولاد ایران - «ضرورت کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن
آن در دولت»، «پرهیز از اعمال سیاست‌های عوام‌پسندانه و اجرای طرح‌های ضربتی کارشناسی
نشده در کشور» و «اولویت‌بندی طرح‌های نیمه تمام براساس بهره‌دهی آنها و واگذاری طرح‌ها
به بخش‌خصوصی» ماموریت‌هایی است که از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان ماموریت
های مهم دولت دوازدهم مطرح شد.
به گزارش اقتصادنیوز،
کمتر از دو هفته دیگر به مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم باقیمانده و پس از
آن، موضوع معرفی کابینه مهم‌ترین وظیفه دولت جدید است. هرچند پیش از این نیز بخش‌خصوصی
در مورد چینش تیم اقتصادی، نظرات خود را اعلام کرده بود، اما در نشست روز گذشته هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز بار دیگر مواضع پارلمان بخش‌خصوصی در مورد وزرای
اقتصادی دولت دوازدهم مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین سه ماموریت
تیم اقتصادی نیز از مباحث مهمی بود که در این نشست مطرح شد. ماموریت‌های ناتمامی که
به نظر می‌رسد دغدغه این روزهای صاحبان کسب‌وکار است و انجام آنها می‌تواند شرایط بهتری
را برای فعالان بخش‌خصوصی رقم بزند. «ضرورت کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن آن
در دولت»، «پرهیز از اعمال سیاست‌های عوام‌پسندانه و اجرای طرح‌های ضربتی کارشناسی
نشده در کشور» و «اولویت‌بندی طرح‌های نیمه تمام براساس بهره‌دهی آنها و واگذاری طرح‌ها
به بخش‌خصوصی» ماموریت‌هایی است که از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. از سوی
دیگر تنگناها و اولویت‌های اقتصادی مهم برای بخش‌خصوصی نیز از دیگر مباحث مطرح شده
در جلسه هیات نمایندگان بود.
غلامحسین شافعی در
بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به انتخاب اعضای کابینه دوازدهم،
خواستار تشکیل تیم مشاوران متشکل از افراد متخصص، مستقل و نمایندگان بخش‌خصوصی در کنار
وزرا شد.
وی عنوان کرد: امروز
مهم‌ترین مساله‌ای که در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشور مطرح است، موضوع شروع به کار
دولت دوازدهم و به‌خصوص انتخاب اعضای کابینه است. در این شرایط، خطیرترین وظیفه رئیس‌جمهوری
انتخاب کابینه‌ای شایسته و تدوین برنامه توسعه‌ای کارآمد است. قدرت دولت برای گشودن
راه توسعه بیش از هر چیز به یگانگی فکری در تیم و بین اعضای کابینه بستگی دارد و این
یگانگی حول سیاست‌های بنیادی، کاهش تصدی‌گری دولت و بهره‌گیری از توان بخش‌خصوصی شکل
می‌گیرد. اتاق ایران به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه، برای بهبود فرآیند انتخاب اعضای
کابینه، نظرات و معیارهای مورد تاکید خود را به دولت ارائه داده است.
شافعی به ویژگی‌های
کابینه اقتصادی اشاره کرد و گفت: امیدواریم وزرای اقتصادی دولت دوازدهم با پیشرفت‌های
جهانی آشنا و کارشناسان واقعی حوزه خود باشند و حول برنامه منسجم اقتصاد کشور حرکت
کنند، معتقد به خروج از تصدی‌گری بوده و از بخش‌خصوصی و کارشناسان مستقل مشورت بخواهند
و تنها به رسالت خود برای خدمت به کشور فکر کنند و به دنبال خرید محبوبیت نباشند. از
سخنرانی‌های یک‌طرفه و مبالغه‌آمیز بپرهیزند و نتیجه کردار خود را به جامعه ارائه دهند.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی همچنین پیشنهاد داد که دولت تیم مشاوران اقتصادی را تشکیل دهد
که مهم‌ترین وظیفه آنها شناسایی مسائل، اولویت‌بندی آنها و ارائه راهکارها باشد. رئیس‌جمهوری
نیز باید براساس این نظرات از تیم خود مطالبه‌گری کند. وی تاکید کرد: مشاوره نباید
قائم به شخص باشد بلکه هر مساله‌ای باید در یک مجمع تخصصی به بحث گذاشته شود و در آن
مجمع از نحله‌های مختلف فکری حضور داشته باشند. این تیم باید متعهد و دلسوز باشند و
مسوولیت پیشنهادهای خود را به عهده بگیرند و از وجود کارشناسان بخش‌خصوصی بهره ببرند
تا در اجرای برنامه دچار مشکل نشوند. انتخاب کابینه نقطه حرکت آینده کشور است. پس امیدواریم
در این رابطه توجه جدی به برنامه و نظرات بخش‌خصوصی شود. به گفته رئیس اتاق بازرگانی
ایران، بخش‌خصوصی اولویت‌های خود را در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی، بهبود محیط
کسب‌وکار، کاهش نرخ سود بانکی، گسترده کردن پایه‌های مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی،
نظم‌دهی به اعتبارات مالیاتی و خروج دولت از تصدی‌گری، بالا بردن سهم بخش‌خصوصی از
اقتصاد و مبارزه با قاچاق را به‌طور جدی مطرح کرده‌است. توصیه‌های شافعی به تیم اقتصادی
دولت نیز دیگر محور سخنرانی وی بود. بر این اساس، آنچه بخش‌خصوصی معتقد است که کنترل
هزینه‌های جاری و هدفمند کردن آن در دولت ضروری است. لازم است دولت دوازدهم برای این
مساله برنامه‌ریزی جامع کند. همچنین نیاز است از اعمال سیاست‌های عوام پسندانه در کشور
پرهیز شود؛ باید از اعمال طرح‌های ضربتی و جراحی‌های عمیق که بستر آنها از قبل آماده
نشده یا در مورد آنها نظرات کارشناسی و نظرات فعالان اقتصادی گرفته نشده، دوری شود.
بخشی از این ماموریت‌ها
هم به طرح‌های نیمه‌تمام برمی‌گردد. طرح‌هایی که گفته می‌شود در حال حاضر به‌عنوان
یکی از مشکلات عمده بوده و منافع کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در این خصوص نظر
فعالان اقتصادی بر این است که مسلما کمک به تکمیل این طرح‌ها به توسعه بلندمدت می‌انجامد
و واگذاری آنها به بخش‌خصوصی راهی مهم برای رسیدن به مقصود خواهد بود. ولی مهم‌تر از
آن، اولویت‌بندی این طرح‌ها است که می‌تواند در بهره‌دهی لازم، برای کشور مفید باشد.
قسمتی از سخنان رئیس اتاق ایران به تنگناهای اقتصادی موجود در کشور اشاره داشت. البته
این مساله در نشست قبلی هیات نمایندگان نیز مطرح شد. براساس آنچه گفته شد، تنگناهای
اقتصادی برای بنگاه‌ها، خارج از اراده آنها اتفاق افتاده و سرمایه‌های ارزشمند بنگاه‌ها
در حال از دست رفتن است.
این‌گونه واحدها
می‌توانند با اندک حمایتی به نقش سازنده خود در اقتصاد ادامه دهند. در همین راستا بخش‌خصوصی
اعتقاد دارد که باید تولیدکنندگان شرافتمند را از آنهایی که بر موج تورمی سوار شده
و از آب گل‌آلود ماهی گرفتند، تفکیک کرد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی نیز در همین رابطه
عنوان کرد که اتاق ایران آماده است در این زمینه تمام ظرفیت خود را در اختیار دولت
قرار دهد.
موضوع دیگر مطرح
شده در این نشست، کمک به بهبود مناسبات خارجی و فراهم کردن بستر سیاسی در کشور بود.
صاحبان کسب‌وکار بر این باورند که زمان آن رسیده سیاست در خدمت اقتصاد باشد. آنها ضمن
اینکه به نتیجه رسیدن برجام را راهی برای نجات اقتصاد از سقوط مهلک می‌دانند اما می‌گویند
که در ارتباط با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش آمده می‌توان عملکرد بهتری داشت. براساس
آنچه در این نشست عنوان شد، به دلیل ساختار اقتصادی بیمار و ناکارآمدی بخش‌های مختلف
و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اقتصادی و فضای نامناسب کسب‌وکار، بهره‌گیری
از این فرصت‌ها بسیار دشوار شده است. موضوع صادرات و جذب سرمایه‌گذاری و تعامل با اقتصاد
جهانی که باید بر ارتقای توان تولید داخلی تکیه داشته باشد، موضوع دیگری بود که مورد
توجه فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت شافعی در این رابطه گفت: با توجه به کاهش توان خرید
جامعه، که همچنان کمتر از 10 سال پیش برآورد می‌شود، باید ضمن توجه به ظرفیت‌های داخلی،
صادرات را در اولویت قرار داده و با اعمال مشوق‌های لازم، صادرات را نوک پیکان حرکت
و تولید و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود قرار دهیم. در حال حاضر سهم ایران از تجارت
جهانی با اتکا به آمارهای موجود در سال 2015 حدود 35/ 0 درصد بوده که بدون احتساب نفت
شرایط به‌مراتب بدتر شده و به رقم 24/ 0 درصد می‌رسد. آیا ظرفیت‌های ایران با چنین
جایگاهی از اقتصاد همخوانی دارد؟
با توجه به اینکه
ایران کشوری نفتخیز و دارای اقتصاد نفتی است، نوع نگاه به درآمدهای نفتی یکی دیگر از
موضوعات مورد بحث در جلسه دیروز بود. در این راستا اعتقاد بر این است که درآمدهای نفتی
باید صرف پروژه‌های عمرانی شود نه اینکه برای هزینه‌های جاری دولت مصرف شود. این موضوع،
مطالبه بخش‌خصوصی از دولت‌های قبلی بوده و از دولت آینده نیز همین خواسته را دارد.
نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز از دیگر مواردی بود که از سوی رئیس اتاق
ایران مطرح شد. شافعی در این باره گفت: این صندوق باید بتواند پشتوانه توسعه و صادرات
کشور باشد. اینکه هرگاه کفگیرمان به ته‌دیگ خورد از منابع صندوق استفاده کنیم، درست
نیست. هرچند در این سال‌ها به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن نرخ ارز، استقبال بخش‌خصوصی
برای استفاده از تسهیلات ارزی این صندوق کاهش پیدا کرده است. پیشنهاد ما این است که
حداقل تغییرات نرخ ارز از سوی دولت تضمین شود یا حداقل و حداکثری تعیین شود که ریسک
فعال اقتصادی در استفاده از این تسهیلات مشخص باشد. بانک محور بودن اقتصاد ایران هم
از تیررس نگاه فعالان اقتصادی دور نماند و در این باره عنوان شد که به نظر می‌رسد اقتصاد
کشور ظرفیت این میزان بانک را ندارد؛ به همین دلیل اعتقاد بر این است که ادغام بانک‌ها
در دستور کار قرار بگیرد.
سه حاشیه
اتاق بازرگانی ایران
با صدور اطلاعیه‌ای بابت اعتراض یکی از اعضا به واردات بیسکویت از وزیر صنعت، معدن
و تجارت و واردکنندگان عذرخواهی کرد. این اعتراض در جلسه ماه گذشته هیات نمایندگان
اتاق ایران اتفاق افتاده بود. بنابراین در اطلاعیه روز گذشته، هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران ضمن پوزش از وزیر صنعت و مسوولان از کلیه تجار و واردکنندگانی که با
رعایت تمامی قوانین فعالیت می‌کنند، بابت اعتراض «خداشکر کاظمی» عضو هیات نمایندگان
این اتاق به واردات بیسکویت عذرخواهی کردند.
روز گذشته در نشست
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران، گزارشی در مورد
عملکرد اتاق در سال 1395 ارائه داد. در این گزارش به ورود و خروج هیات‌های اقتصادی
خارجی و ایرانی اشاره شد. همچنین در این گزارش اقدامات اتاق ایران در مورد تشکل‌ها
و اتاق‌های شهرستان نیز مطرح شد.
گزارش تفریغ بودجه
95 و بازرس قانونی به رای گذاشته شد و هر دو با کسب 79 درصد آرا از 228 نفر عضو حاضر
به تصویب رسیدند.
منبع:
اقتصادنیوز