پایگاه خبری فولاد ایران - در حال حاضر نشانه‌های خوبی از اهتمام مجلس شورای اسلامی، دولت
و بانک مرکزی در تاکید بر کاهش نرخ تورم و حفظ ثبات بازارها در اقتصاد وجود دارد. رشد
حدود 9 درصدی منابع بودجه عمومی دولت در سال 1396 نسبت به رقم مصوب سال قبل، پیش‌بینی
نرخ جبران قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی به میزان 8 درصد در آیین‌نامه اجرایی بند
(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 و تاکید مقام‌های اقتصادی کشور در همایش اخیر
سیاست‌های پولی و ارزی بر لزوم حفظ تداوم یک‌رقمی در سال جاری، حاکی از این عزم و اراده
است و سیاست‌های لازم نیز دنبال خواهد شد.
حسین بازمحمدی
دستیابی به تورم یک
رقمی در سال 1395 دستاوردی بزرگ بود؛ اما حفظ آن در سال جاری و تداوم روند نزولی آن
در سال‌های آینده، دستاوردی بزرگ‌تر خواهد بود که مجاهدتی بزرگ‌تر می‌طلبد. حذف موانع
ساختاری کاهش تورم، به‌عبارت دیگر، شکستن هسته سخت تورم، نیازمند هماهنگی بیشتر بین
سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و اجرایی کشور است.
در حال حاضر نشانه‌های
خوبی از اهتمام مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی در تاکید بر کاهش نرخ تورم و
حفظ ثبات بازارها در اقتصاد وجود دارد. رشد حدود 9 درصدی منابع بودجه عمومی دولت در
سال 1396 نسبت به رقم مصوب سال قبل، پیش‌بینی نرخ جبران قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی
به میزان 8 درصد در آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 و تاکید
مقام‌های اقتصادی کشور در همایش اخیر سیاست‌های پولی و ارزی بر لزوم حفظ تداوم یک‌رقمی
در سال جاری، حاکی از این عزم و اراده است و سیاست‌های لازم نیز دنبال خواهد شد. با
این حال، کم‌توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی که دارای مسوولیت و وظایفی در تعیین قیمت‌های
اداری کالاها و خدمات هستند، می‌تواند فشار افزایش قیمت و انتظارات تورمی را درمورد
سایر کالاها و خدماتی که قیمت‌های آنها براساس ساز و کارهای بازار تعیین می‌شود، تشدید
کند. فهرست این‌گونه دستگاه‌های اجرایی و کالاها و خدمات که قیمت‌های اداری دارند،
در اقتصاد ایران طولانی است. از آن جمله است قیمت حامل‌های انرژی، خدمات آب و فاضلاب،
خدمات شهرداری‌ها، هزینه‌های آموزشی مراکز غیرانتفاعی و مهدهای کودک، هزینه خدمات قضایی،
جرایم و هزینه‌های خدمات نیروی انتظامی، قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروسازی، هزینه
خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری و موسسات واسپاری (لیزینگ) و... توجه به این نکته لازم
است که قیمت‌گذاری سنتی محصولات و انتقال هر گونه افزایش اقتصادی و غیر‌اقتصادی هزینه‌های
تولید کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری به مصرف‌کننده، بدون تاکید بر افزایش بهره‌وری
در فرآیند تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات، قابل توجیه و منطقی نیست.
تداوم این شیوه سنتی قیمت‌گذاری، به‌ویژه درمورد محصولات تولیدی شرکت‌های دولتی، مانعی
جدی برای کاهش نرخ تورم و دستیابی به ثبات قیمت‌ها است. یکی از آثار شوم این شیوه قیمت‌گذاری،
تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی ناکارآمد با استفاده از تسهیلات بانکی و ناتوانی در
بازپرداخت آنها، به‌دلیل نافروش ماندن آنها، افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، رسوب
دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها، ایجاد مشکلات نقدینگی برای بانک‌ها و درنهایت
توسل بانک‌ها به شیوه‌های نامتعارف برای تامین نقدینگی و تشدید تورم است. همچنین اگرچه
توصیه می‌شود قیمت کالاهای عادی و غیرضروری تولید داخلی و وارداتی، براساس شرایط بازار
تعیین شود؛ اما با توجه به انحصارهای موجود، لازم است سازمان‌های مسوول حساسیت بیشتری
درمورد حفظ نظم، تقویت رقابت در بازارها، جلوگیری از ائتلاف و ایجاد انحصار و تعیین
قیمت‌های ناعادلانه داشته باشند. این سازمان‌ها می‌توانند با مطالبه منظم آنالیز قیمت
از تولیدکنندگان و واردکنندگان انحصاری اقلام مذکور، نقش فعال‌تری در جلوگیری از ایجاد
اختلال در سایر بازارها، دامن زدن به معاملات سوداگرانه و ایجاد انتظارات تورمی در
جامعه داشته باشند و به تحقق رونق اقتصادی غیر‌تورمی، کمک کنند.
منبع: اقتصادنیوز