پایگاه خبری فولاد ایران - یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
با بیان اینکه انتزاع وظایف وزارتخانه‌ها به بهانه حجم بالای وظایف و اقدامات عنوان
می‌شود، گفت: وزارتخانه باید صرفا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان انجام دهند و امور
اجرا از طریق بخش خصوصی دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، صمد
مرعشی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران بیان این
مطلب که بی‌تردید ساختار سازمانی بهینه و مطلوب یکی از ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف
و استراتژی‌های تعیین شده توسط بخش‌های مختلف است، گفت: با تغییر برخی از اهداف، کشورهای
مختلف نسبت به تغییر ساختارهای اداری و سازمانی خود اقدام می‌کنند؛ با این حال باید
به این نکته توجه کرد که هرگونه تغییر غیرهدفمند در ساختار وزارتخانه‌ها بدون در نظر
گرفتن اهداف آنها، دارای هزینه‌هایی از نظر اداری، ساختاری و مدیریتی است و به واسطه
ایجاد تشتت سازمانی و هزینه‌های سربار، آسیب‌شناسی دلایل تغییر ساختار از اولویت بالایی
برخوردار است.
وی افزود: موضوع ادغام یا انفکاک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن با
توجه به روابط علت و معلولی میان این دو بخش و ضرورت پرهیز از هرگونه بخشی‌نگری و تاکید
بر ارتباط متقابل بخش تجارت و تولید (صنعت و کشاورزی) بر یکدیگر از اهمیت به سزایی
برخوردار بوده و در این خصوص باید به اهداف قبلی که در ادغام‌ها و تفکیک ها بیان شده
و سابقه تاریخی این اقدام و مقایسه‌های تطبیقی و بین المللی توجه کرد.
به گفته مرعشی، ساختار مطلوب این وزارتخانه باید ضمن هماهنگی میان سیاست‌های
کلان بازرگانی، باید بتواند ضامن تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در راستای حمایت
از تولید و اقتصاد مقاومتی باشد.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با تاکید
به اهمیت یکپارچگی میان سیاست‌های تجاری و تولیدی و تجربه موفق این ادغام در سال
1390 تا کنون به منظور رفع تعارض‌های میان بخش تولید و تجارت به بیان دلایل موافقت
با ادغام و مخالفت با انفکاک این دو حوزه از یکدیگر پرداخت.
وی گفت: ضرورت ارتباط تنگاتنگ فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و لزوم یکپارچگی
زنجیره تولید تا مصرف برای نفوذ در بازارهای جهانی و حمایت از تولید در راستای سیاست‌های
کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم توجه به نگاه سیستمی زنجیره‌‌ای شامل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی،
تخصیص منابع، تامین، واردات، تنظیم بازار، تولید، فرآوری، توزیع، مصرف، صادرات، نظارت
در کنار یکدیگر اهمیت دارد.
مرعشی خاطرنشان کرد: پرهیز از نگاه جزیره‌ای بین تولید و بازرگانی، ضرورت هماهنگی
میان صادرات و واردات با بخش تولید صنعتی و کشاورزی، اهمیت کوچک‌سازی حجم دولت و ممانعت
از گسترش پست‌های دولتی با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 همچنین سابقه بارها ادغام
و تفکیک این دو حوزه و توجه به اختلاف‌نظرها و تعارض‌های میان وزرای این 2 بخش در زمان
انفکاک باید مد نظر قرار گیرد.
وی گفت: استفاده از تجربه اکثر کشورهای توسعه یافته در تمرکز اختیارات سیاستگذاری
تولید و تجارت در یک وزارتخانه، ایجاد فضای مناسب‌تر برای تدوین و تصویب استراتژی توسعه
صنعتی و رژیم تجاری کشور در ساختار یکپارچه به منظور هماهنگی میان برخی تعارض‌های ذاتی
دو بخش بازرگانی و تولید، ایجاد زمینه مناسب‌تر برای جلوگیری از واردات بی‌‌رویه و
واردات کالاهای غیر ضرور و مخرب تولید ملی در ساختارهای یکپارچه، از دیگر نکات ضروری
است.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی معتقد است که ایجاد زمینه مناسب‌تر برای
افزایش ارزش افزوده در بخش تولید و پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در بخش
تولید، کنترل بازار و کنترل قیمت‌های نسبی در بازار به خصوص محصولات کشاورزی به طور
ویژه مد نظر است، چراکه بررسی‌ها و تحلیل‌ها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک
وزارتخانه، کنترل بیشتر بر قیمت‌ها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: رویکردی که در دهه‌های گذشته تکرار
شده و عملاً مداخله مستقیم دولت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأثیر مثبتی
را رقم نزده است و بعضاً قیمت‌های بالا و رشد محدود را در اقتصاد ثبت کرده است.
وی افزود: تجربه جهانی نیز حاکی از آن است که حمایت از حقوق مصرف کنندگان در
یک فضای رقابتی در کنار نقش نهادها و انجمن‌های غیر دولتی میسر می‌شود.
وی پیشنهاد کرد تا چنانچه دولت می‌خواهد در تنظیم بازار موفق باشد، نیاز است
در سیاست‌ها بازنگری کند، همچنین به آسیب شناسی این عدم موفقیت بپردازد؛ بنابراین چاره
آن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
مرعشی گفت: امکان وضع نرخ‌های تعرفه و حقوق ورودی بهینه و متناسب با نیاز تولیدکنندگان
در کشور، ضرورت توجه به آثار الحاق به برخی سازمان‌های جهانی مانند WTO بر بخش‌های تولیدی و الزامات قانونی
و فرادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه
ششم توسعه از مهمترین دلایلی است که در خصوص
موافقت با ادغام و مخالفت با انفکاک این دو حوزه از یکدیگر مطرح است.
مرعشی در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی
از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأکید کرد: یکی از دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف
بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند، حجم بالای وظایف این وزارتخانه باشد
و که در این باره لازم به یادآوری است که وظیفه وزارتخانه صرفا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی
کلان و ایجاد ساختار مناسب در امور محوله است و امور اجرایی و تصدی گری اساسا می‌تواند
به بخش خصوصی واگذار شود و حل مشکلات ناشی از بالا بودن حجم کاری مانند آن از طریق
تغییر رویکرد در تصدی‌گری و اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی امکان‌پذیر خواهد بود نه
تشکیل وزارتخانه جدید.
وی افزود: جهت کوچک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاری بسیاری از
امور که هیچ ضرورتی برای وجود آنها در وزارت خانه نیست، مانند شرکت نمایشگاه‌های بین
المللی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم
بازار که می توان وظایف و تکالیف این بخش ها را به تشکلهای غیر دولتی مانند اتاق‌ها
و غیره واگذار کرد که قطعا توسط بخش های غیر دولتی با هزینه ای کمتر و کیفیت بالاتر
می‌توان امورات فوق را انجام داد. در این صورت بخش‌های بزرگ و حجیمی از وزارت صنعت،
معدن و تجارت حذف و باقیمانده وزارت در حدی خواهد بود که براحتی قابل مدیریت و اداره
خواهد بود.
به گفته نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، هزینه‌های تفکیک مجدد این دو وزارتخانه
با توجه به بی ثبات‌سازی ساختارهای سازمانی و تغییر مدیریت‌ها و فرایندها و طولانی
بودن زمان انفکاک و از بین رفتن زمان باقی مانده از دولت بیشتر از فواید این اقدام
بوده و محتمل است با توجه به مشخص نبودن مدل اقتصادی و عدم تبیین استراتژی توسعه صنعتی
و رژیم تجاری ثابت این تغییرات سازمانی مکرر موجب قرار گرفتن نظام اداری کشور در دور
باطل تغییرات سازمانی بی ثمر شود و با بزرگ شدن حجم دولت و ایجاد معاونت‌های جدید و
ساختار تفصیلی و احیای برخی اختلافهای مدیریتی و آماری میان وزارتخانه‌های تولیدی و
تجاری در تنظیم سیاست‌های حمایت از تولید یا تنظیم بازار مشکلاتی ایجاد شود.
از این رو تبعیت ساختار سازمانی از استراتژی و پارادایم حاکم بر کشور مبتنی
بر اقتصاد مقاومتی در کنار رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی که نیازمند یکپارچگی سیاست‌های
تولیدی و تجاری است، با تفکیک مجدد این 2 وزارتخانه مغایر به نظر می‌رسد.
منبع: فارس