پایگاه خبری فولاد ایران - بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات خود ضرورت
دارد به دنبال تشکیل دولت در سایه باشد.
بخش خصوصی که در
حال حاضر توسط سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نمایندگی می شود ،براساس قانون باید
پیگیر مطالباتی باشند که مطالبات عامه مردم است و با توجه به آنکه این مطالبات طیف
وسیعی از مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود، این نهاد ها دارای این قابلیت
هستند که با تشکیل یک دولت در سایه قدم به قدم به تحلیل فعالیت های دولت، آسیب شناسی
آن و ارایه راه حل های عملیاتی در حوزه های گوناگون باشند.
دولت در سایه به
تازگی در ادبیات سیاسی کشور کاربرد عامه پیدا کرده که البته رویکرد کسانی که به آن
متوسل شده اند بیش از آنکه رصد مطالبات عامه مردم باشد، طرح برخی مباحث و تقابلهای
سیاسی و ایجاد التهاب سیاسی است. این در حالی است که دولت در سایه در محل تولدش بیش
از آنکه کارکرد انتقادی داشته باشد رویکرد تعاملی داشته و در عمل جهت کاهش اتلاف زمان
در دوره انتقال قدرت بین دو حزب به وجود آمده است.
رویکردی که البته
می تواند در دل خود گویای رقابت احزاب باشد ولی چون برای آن چارچوبهای قانونی مشخص
در نظر گرفته شده برای منافع ملی مزاحمتی ایجاد نمی کند در حالی که در کشور ما به دلیل
پیش بینی نشدن چارچوبهای قانونی در فضای سیاسی این دولت در سایه در عمل منجر به تداخل
وظایف حاکمیتی و حزبی و در نتیجه آشفتگی سیاسی خواهد شد.
اما اگر به جای فضای
سیاسی دولت سایه را در چارچوب نهادهای غیر دولتی اقتصادی مورد توجه قرار دهیم به قوانینی
مانند قانون بهبود مستمر کسب و کار، وظایف و اهداف تشکیلاتی اتاقهای سه گانه و در نهایت
شورای گفتگوی بخش خصوصی بر می خوریم که همه و همه ناظر بر پیگیری مطالباتی هستند که
برای تحقق آنها همه ارکان دولت باید پاسخگو باشد.
بر همین اساس اگر
اتاقهای سه گانه براساس تعاملی قانونی و با ایجاد یک سازوکار قانونی دست به تشکیل دولت
در سایه بزنند می توانند آنچه را از پایش عملکرد دولت حاصل می شود در قالب پیشنهادهای
کارکردی و مشاوره ای در اختیار قوه مجریه قرار دهند و ضمن عمل به وظایف قانونی خود
به شکلی عملیاتی در بخش های گوناگون پیگیری مطالبات بخش های شده و حتی به معرفی چهره
های اجرایی برای عضویت در قوه مجریه اهتمام کنند که در این شبیه ساز قانونی کارایی
خود را اثبات کرده اند.
چنین ساز و کاری
به خودی خود ضامن منافع ملی است اما اگر در فضایی که جناحهای سیاسی حاضر به پذیرش ساختارهای
شفاف حزبی نیستند بخواهند متولی دولت در سایه باشند بعید نیست روزی برسد که به تعداد
افرادی که در سال 96 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در وزارت کشور ثبت نام کردند،
دولت در سایه داشته باشیم و دولت درسایه هایی که بدون چارچوب قانونی اجازه افشای اطلاعات
و یا طرح موضوعات متناقض با منافع ملی را به خود می دهند ؛ تصویری که به یک بالماسکه
سیاسی بیشتر شباهت دارد. در حالی که نهادهای اقتصادی با رویکرد مشخص و شفاف می توانند
کارکردی مفید را برای این اصطلاح وارداتی سیاسی رقم بزنند.
منبع: الف