پایگاه خبری فولاد ایران - به نظر می‌رسد سازمان خصوصی سازی بیش از
آنکه به اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ در طول دولت یازدهم اهتمام داشته باشد همچنان
به دنبال دولتی‌سازی و باز گرداندن هر آنچه که تا کنون تحت نام خصوصی سازی وارد بازار
سرمایه شده، است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ در سال های
1388 ، 1389، 1390،1391 و 1392 به ترتیب فروش دارایی یا سهام به عموم متقاضیان از کل
واگذاری ها به ترتیب 9.5 درصد،4.3 درصد،4.7 درصد ،6.3 درصد و 19.8 درصد بوده که در
سال 92 با توجه به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نیمه اول سال و وصول نخستین
قسط این دارایی بزرگ در نیمه دوم سهم واگذاری ها با رشد بالایی مواجه شده است.
اما از نیمه دوم سال 1392 به بعد و با استقرار دولت یازدهم
به یکباره حجم واگذاری‌ها تقلیل می‌یابد بطوریکه در سال 1393 سهم واگذاری سهام از کل
واگذاری‌ها به 3.4 درصد، سال 1394 به 2.1 درصد و در سال 1395 به 1.7 درصد از کل واگذاری‌ها
می‌رسد و در نهایت در سال 1396 به کمتر از یک درصد تقلیل می‌یابد.
جالب اینکه در سال های 94 و 95 نیز به ترتیب 0.5 درصد
و 1.3 درصد از کل واگذاری ها بابت انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از
دولت رد دیون شده و در طول این دو دوره نیز هیچ سهمی از بابت انتقال به سبد دارایی
های سهام عدالت صورت نگرفته است.
به گزارش فارس فارغ از عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون
اصل 44 و با وجود انباشت حدود 300 شرکت در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری باید عقبگرد
این سازمان از عرضه سهام از طریق بازار سرمایه همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی
را مورد توجه قرار داد.
مطابق با آمار های سازمان خصوصی سازی بالاترین ارزش فروش
واگذاری‌ها از طریق بورس مربوط به سال 1392 بوده که به لطف واگذاری سهام شرکت هلدینگ
پتروشیمی خلیج فارس در نیمه اول این دوره زمانی صورت گرفته است. در این دوره زمانی
ارزش فروش کل واگذاری‌ها از طریق بورس بالغ بر 22 هزار و 987 میلیارد و 400 میلیون
تومان بوده که بیش از 27 درصد از کل واگذاری‌های صورت گرفته از سال 1380 تا کنون بوده
است.
در این سال سهم فرابورس از کل واگذاری ها نیز بالغ بر
دو هزار و 821 میلیارد و یکصد میلیون تومان است که سهمی 3.3 درصدی را نسبت به کل واگذاری
ها به خود اختصاص داده است.
ولی در سال 1393 این نسبت به یک باره به کمتر از یک درصد
کل واگذاری‌های صورت گرفته در بورس تقلیل می‌یابد و به رقم 42 میلیارد و 400 میلیون
تومان می‌رسد.
در فرابورس اما ارزش فروش سهام در سال 93 به دو هزار و
710 میلیارد و 900 میلیون تومان بالغ شده که 3.2 درصد از حجم کل واگذاری های صورت گرفته
است.
در سال 94 نیر سهم بورس از واگذاری‌های اصل چهل و چهاری
همچنان ناچیز بوده و به 2.5 درصد از کل واگذاری‌ها بالغ می‌شود که ارزشی به مبلغ دو هزار و 84 میلیارد و 900 میلیون تومان را برای خزانه
دولت در برداشته است. در این دوره زمانی سهم فرابورس از کل واگذاری‌های صورت گرفته
از 0.4 درصد فراتر نمی رود . این یعنی حتی حجم عرضه سهام در سال 94 به میزان عرضه سهام
صورت گرفته در سال 1387 نیز نمی رسد.
در نهایت در سال 1395 حجم کل عرضه‌های صورت گفته در بورس
تهران به 0.2 درصد از کل واگذاری های صورت گرفته می‌رسد که این یعنی عقبگرد به اوایل
دهه 80 شمسی و تاسیس سازمان خصوصی سازی در ایران. ارزش کل فروش واگذاری ها در این سال
در حالی به 239 میلیارد و 400 میلیون تومان می رسد که این آمار در فرابورس ایران به
صفر درصد از کل واگذاری ها رسیده است.
نکته قابل تامل در این زمینه اینکه سازمان خصوصی سازی
طی دوره زمانی مذکور و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هیچ رقمی از بابت
واگذاری‌ها از طریق مذاکره شناسایی نکرده و هر انچه که به عنوان عملکرد خود عنوان کرده
از طریق مزایده و خارج از بازار سرمایه بوده است.
بطوریکه حدود 10 درصد از کل 12 درصد سهام عرضه شده در
سال های 1393 تا پایان 1395 از طریق مزایده و خارج از بورس صورت گرفته است.
هر چند سازمان خصوصی سازی دلیل این موضوع را زیانده بودن
اغلب شرکت‌های باقیمانده درفهرست واگذاری های اصل چهل و چهاری خود می داند اما نگاهی
به این فهرست و وجود برخی از شرکت‌های سودآور و بزرگ این ادعا را نقض می‌کند.
قدر مسلم فاصله گرفتن خصوصی سازی از بازار سرمایه و عدم
عرضه سهام شرکت‌های جدید در این بازار نشان می‌دهد که این سازمان اعتقادی به بازار
سهام و شفافیت نداشته و ترجیح می‌دهد واگذاری‌های خود را از طریق مزایده های پر حرف
و حدیث در پشت درهای بسته ساختمان مهستان دنبال کند.
این موضوع باعث شده تا بازار سهام نیز بر خلاف دوران طلایی
خود در نیمه دوم دهه 80 تا به امروز با بن بست ورود سهام شرکت های جدید اصل چهل و چهاری
و به دنبال آن از بین رفتن شادابی معاملات و بی اعتمادی گسترده در بازار سرمایه مواجه
باشد.
گفتنی است مطابق با آمارهای موجود با تفکیک سال 1392 و
روی کار آمدن دولت روحانی درنیمه دوم این دوره ، در طول سال های اخیر انتقال مستقیم
سهام یا دارایی بابت سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی نه تنها صورت نگرفته بلکه برخی
دارایی های واگذار شده به این پرتفو نیز به استناد مصوبه شورای عالی اصل چهل و چهار
خارج شده است. بر این اساس در دولت روحالی طی سال های 1393 تا به امروز آمار کل واگذاری
ها به سبد سهام عدالت به 0.1 درصد از از کل واگذاری می رسد .
بر اساس قانون ، باید همه شرکت‌های تخصیص یافته به سبد
سهام عدالت از طریق بورس و فرابورس قیمت گذاری شوند و حال آنکه به گفته رییس سازمان
خصوصی سازی در حال حاضر حدود 12 شرکت غیر بورسی که اغلب زیانده هستند در این پرتفو
همچنان حضور دارند .
به گزارش فارس، با توجه به آمار عملکرد سازمان خصوصی سازی
به نظر می رسد این سازمان بیش از آنکه به اجرای صحیح سیاست های اصل چهل و چهار قانون
اساسی در طول دولت یازدهم و شاید در دولت دوازدهم اهتمام داشته باشد همچنان به دنبال
تکمیل منافع دولت از طریق دولتی سازی و باز گرداندن هرآنچه که تا کنون تحت نام خصوصی
سازی در بازار سرمایه انجام شده، است.
اقدامی که نه تنها به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی مولد
نمی انجامد بلکه همچنان اقتصاد دولتی را به عنوان جوجه اردک زشت دولت تدبیر و امید
از طریق ایجاد رانت و در فضایی غیر شفاف به عنوان بازیگر انحصاری اقتصاد ایران نگه
خواهد داشت.
منبع: فارس