احتمال تبدیل بحران بانکی به بحران ارزی

پایگاه خبری فولاد ایران - استراتژی سیستم بانکی در طی سالها بویژه ماه های اخیر این بوده است که ریسک سپرده­گذاری را تنها به موسسات مالی غیرمجاز محدود کند و نوعی به جامعه القا شده است که سپرده ها وقتی وارد شبکه بانکی و موسسات مجوزدار می­شوند از هر ریسکی مبرا هستند، اما واقعیت نظام بانکی ایران در شرایط کنونی چیز دیگری است.

بررسی­ های موسسه مطالعات اقتصادی بامداد بر روی ترازنامه و صورتهای مالی بیست بانک عمدتا خصوصی و بورسی مجوزدار در نظام بانکی کشور بیانگر این نکته مهم است که ریسک و بحران شبکه بانکی کشور به هیچ وجه محدود به موسسات مالی غیرمجاز نیست که با ادغام این موسسات در موسسات و بانک های مجاز و جمع کردن این موسسات، بحران شبکه بانکی کشور رفع و رجوع شود.

از بین بیست بانک بررسی شده در این تحقیق که شامل همه بانکها، بجز بانک­های دولتی (ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات) بوده است، در سه بخش ریسک میزان و کیفیت سوددهی، ریسک سپرده­گذاری و ریسک حمایت در صورت نکول حداقل ۷ بانک رسمی دارای ریسک های بسیار بالا هستند. فقط در زمینه شاخص کفایت سرمایه که تنها یکی از چندین شاخص ریسک نظام بانکی می­باشد، ۸ بانک اصلی کشور دارای ضریب کفایت سرمایه کمتر از عدد ۸ هستند که این عدد حداقل میزان مورد پذیرش بانک مرکزی برای کفایت سرمایه است. واقعیت نظام بانکی رسمى ایران اینگونه است که در شرایط کنونی دو بانک مجوزدار ایران دارای ضریب کفایت سرمایه در حد عدد ۲ می­باشند که این به معنی ریسک بسیار بالای نقدینگی این بانک­ها است.

همه این بررسی­ها نشان می­دهد که با آنکه انتقال منابع از موسسات غیرمجاز به بانک­های مجاز در کوتاه­مدت می­تواند کمی از تنش اجتماعی بحران شبکه بانکی بکاهد، اما این تنها موجب به تعویق انداختن بحران اصلی است و لزوم اصلاح جدی نظام بانکی کشور که ابعادی ملی و حکومتی و فراتر از اختیارات و توانایی­های دولت و بانک مرکزی دارد بیش از پیش احساس می­شود.

به نظر می­رسد انتقال منابع و سپرده­ها از موسسات مالی غیر مجاز به سیستم بانکی کشور در مرحله بعد، وارد انتقال و جابه­جایی منابع و سپرده­ها از بانک­های با ریسک بالا به بانک­های ایمن و سالم خواهد شد و باید دید که اینگونه شکل دهی به افکار عمومی که القا کرده است سپرده­گذاری در بانک­های مجاز هیچگونه ریسکی برای مردم نخواهد داشت در آن شرایط چگونه می­تواند ابعاد اجتماعی و سیاسی بحران احتمالی در بانک­های مجاز را مدیریت کند؟

خلاصه آنکه اگر سپرده­ها از موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز منتقل می­شود و به نظر می­رسد بانک­ها همچنان جذابترین مقصد برای این جابه­جایی نقدینگی می­باشند، صرفا نه به دلیل بدون ریسک بودن بانکهای مجاز که به دلیل عدم اطلاع آحاد مردم ایران از ریسک­های متفاوت بانک­ها و موسسات رسمی و فقدان یک سیستم اعتباری بانکی و همچنین به دلیل قفل بودن بازارهای موازی در اقتصاد ایران می­باشد.

اگر بانک مرکزی به اجرایی کردن وعده خود در زمینه اجرای سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز روی بیاورد و اگر تنها کمی از توان دست مرئی بانک مرکزی در فشردن فنر قیمت ارز کاسته شود و اگر ریسک­های سیاسی داخلی و منطقه­ای ایران تنها کمی افزایش یابد، می­توان انتظار داشت که بحران بانکی کشور در ابعاد وسیع تر به بحران ارزی تبدیل شده و شاهد امواج قابل توجه تقاضاهای ارزی عمومی برای حفظ ارزش دارایی­ها در کشور باشیم .

لذا با توجه به خطر عمیق تر شدن بحران شبکه بانکی و سرایت آن به بانک های مجاز و خطر بحران ارزی در پی بحران بانکی و تبعات سیاسی ، امنیتی و اجتماعی غیر قابل پیش بینی این بحران ها ، اصلاح ساختار نظام بانکی و تعیین تکلیف دارایی های سمی و منجمد شده نظام بانکی در قالب بدهی های دولت ، دارایی های غیر مالی و تسهیلات غیرجاری نه فقط در موسسات مالی غیرمجاز که در کل سیستم بانکی کشور از اولویت های اصلی کشور در طی ماههای آینده برای مدیریت بحران شبکه بانکی خواهد بود.

سیامک قاسمى|موسسه مطالعات اقتصادی بامداد