پایگاه خبری فولاد ایران - دولت دوازدهم
تا چند روز آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.به وضوح روشن است که طی چهار سال آینده
هیچ موضوعی به اندازه اقتصاد برای مردم و دولت پراهمیت و چالش برانگیز نخواهد بود و
شواهد نشان می دهد ،این دولت ،ساماندهی شرایط اقتصادی را باید با وضعیت پیچیده و دشوار
سیاسی داخلی و خارجی موجود به سرانجام رساند .
امروز تغییر زیرساختها و تحول بنیادین در معماری اقتصادی کشور
مهمترین نیاز است و نبود هماهنگی یکی از مشکلات عمده در اجرای خط مشی هاست و البته
یک برنامه اقتصادی همواره از سوی افرادی حرفه ای و توانمند در بستر تیمی هماهنگ،همگرا
و کارا شکل می گیرد.
در بعضی دولتهای خارجی مشاوران اقتصادی غالبا از یک دانشگاه که
دارای خط فکری مشخصی هستند انتخاب می شوند و تلاش می کنند تا انتخاب تیمی که اعضای
آن وابستگی و دلبستگی های شدید سیاسی ندارند و همچنین در بخشهای خصوصی مرتبط عضویتی
ندارند و از همه مهمتر همگرایی فکری دارند پیش شرطهای یک گروه هماهنگ که وظیفه اجرای
اصلاحات اساسی اقتصادی را به عهده دارند فراهم نمایند و تا حد ممکن ظرفیت کاهش میزان
اصطکاک ناشی از برخوردهای سیاسی و غیر سیاسی را ایجاد کنند.
شاید در نوشته های قبل به دفعات بر اهمیت تغییر ساختار اقتصادی (بخوانید اقتصاد دولتی) تاکید داشته ام
اما حضور افراد قوی و هماهنگ در راس هرم سیاستگذاری پدیده ای است که میتواند با تغییر
ساختار در طول هم رخ دهد.
در اکثر کشورهای دنیا دو نهاد متولی تیم اقتصادی دولت هستند.هماهنگی
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاستهای مالی
برای نتیجه بخش بودن سیاستهای دولت امری ضروری است.در کشورهای توسعه یافته این دو نهاد
هستند که سیاستگذاری در سطح کلان دارند و دیگر وزارت خانه ها مثل صنعت یا کشاورزی یا
بهداشت و غیره نقش تعیین کننده ای ندارند.
از نگاهی بالاتر حتی میتوان گفت وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی کشورهای
اروپایی هم اختیار کامل برای هر تصمیمی برای کشور خود ندارند چراکه باید از قوانین
اتحادیه اروپا تبعیت کنند یا با سازمان تجارت جهانی هماهنگ باشند.اما در ایران هر بخشی
از دولت ساز خود را میزند چون ساختار اینگونه تعریف شده است.گاهی روزها و ماهها وزرای
محترم در پی تصویب و اجرای برنامه ها و طرحهایی هستند که اساسا به خط مشی ها و سیاستهای
بخشهای دیگر دولت یا نگاه کلی دولت در تضاد کامل است.گاهی وزارت صنعت متولی فضای کسب
و کار است که اقدامات آن با بانک مرکزی همخوانی ندارد.گاهی وزارت بهداشت برای رسیدن
به هدف خود به هر قیمتی از روشهایی استفاده می کند که هیچ هماهنگی با وزارت اقتصاد
و سیاستهای اقتصادی ندارد و البته در این بین سازمان برنامه هم ساز خود را می زند.علت
و ریشه همه اینها البته به دولتی بودن اقتصاد کشور بر می گردداما اگر این ارکستر فاقد
یک رهبر باشد هر نوازنده ای بدون توجه به دیگر نوازندگان ارکستر ،ساز خود را می زند
و این ناهماهنگی در نهایت موجب تولید قطعه ای گوش خراش خواهد شد.
امروز شرایط کشور تحمل و اجازه سعی و خطا ندارد.این گروه ارکستر
،نیاز به بهترین و حرفه ای ترین نوازنده ها دارد که با ساز کوک توسط یک رهبر ،هماهنگ
و براساس یک قطعه و نت مشخص و به دور از صداهای ناهنجار دور و نزدیک همنوازی کند.یک
همنوازی گوش نواز.
دکتر حامد پاک طینت
منبع: فعالان اقتصادی