پایگاه خبری فولاد ایران - رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه ابلاغ قانون مالیات
در ساخت‌وساز در این وضعیت رکودی به صلاح بخش مسکن نیست، گفت: دولت باید یک برنامه
موقت دو ساله برای خروج مسکن از رکود ارائه کند.
به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس، فرج‌الله رجبی در پاسخ به این سؤال که آیا مالیات بر ساخت‌وساز
در این وضعیت که بخش مسکن در رکود به سر می‌برد میتواند به نفع بخش مسکن باشد، گفت:
بنده بارها به عنوان نماینده مجلس و اینجا به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اعلام
می‌کنم کلید عبور از رکود اقتصادی رونق بخش مسکن است پس اگر مسکن از رکود خارج شود
اقتصاد کلان نیز از رکود خارج خواهد شد.
وی افزود: احساس می‌کنیم
که ابلاغ قانون مالیات بر ساخت‌وساز در این مقطع بر رکود ساخت‌وساز اضافه خواهد کرد
و انگیزه سازندگان و سرمایه‌گذاران در بخش مسکن را از بین خواهد برد.
رجبی ادامه داد: صاحبان
سرمایه با دریافت سودهای 18 تا 24 درصدی قطعاً با اعمال قوانین دست و پاگیر در ساخت‌وساز
سرمایه خود را در بانک‌ها دپو خواهند کرد پس توصیه ما این است که دولت میتواند این
قانون را به عنوان سوبسید در بخش مسکن ببیند و تأثیر ابلاغ این قانون را تا حدودی کاهش
دهد.
رئیس سازمان نظام
مهندسی کشور خاطرنشان کرد: این قانون هر چند تأثیری بر ساخت‌وساز به آن شکل نخواهد
داشت اما تأثیر روانی در بخش مسکن می‌گذارد و میتواند موجب رشد قیمت مسکن نیز شود.
وی اضافه کرد: ساخت‌وساز
در بخش دولتی و غیردولتی صد هزار میلیارد تومان هزینه در برداشته است بنابراین این
عدد سه برابر بودجه عمومی کشور است پس دولت باید یک برنامه موقت دو ساله برای این بخش
برنامه‌ریزی کند تا بخش مسکن از رکود خارج شود.
رجبی تأکید کرد: به
هر حال قانون مالیات در ساخت‌وساز شاید تا حدودی در قیمت تمام شده تأثیر نگذارد اما
از لحاظ ذهنی و روانی میتواند بر بازار تأثیر بگذارد.
رئیس سازمان نظام
مهندسی کشور در پاسخ به این سؤال که میزان ساخت‌وساز در کشور طی این روزها آیا افزایش
یا کاهش داشته است، گفت: طبق آخرین آمارهای به دست آمده میزان ساخت‌و ساز در سال
95 نسبت به سال 94 حدود 10 درصد رشد داشته است.
* جریمه ماده 100 شهرداری منبع درآمدی برای شهرداری است
رجبی در خصوص اینکه
چرا نظارتی بر دریافت جریمه برای ساخت‌وساز از سوی شهرداری‌ها صورت نمی‌گیرد، گفت:
یکی از شرایطی که باید برای شهرداری‌ها اعمال و پیاده شود این است که شهرداری‌ها باید
درآمد پایدار داشته باشند و دوم اینکه سنجش و میزان یک شهردار خوب نیز مشخص و تعیین
شود.
رئیس سازمان نظام
مهندسی کشور ادامه داد: باید دید که چرا مقررات ساخت‌وساز و یا هر قانونی بازدارندگی
ندارد و باید مشخص شود که چرا اگر شهرداری‌ها مجاز به ارائه طرح تفصیلی نیستند اگر
مجوز آن داده شد چه باید کرد؟
وی تصریح کرد: پس
تا زمانی که درآمد شهرداری پایدار نشود و فکری در این خصوص صورت نگیرد دریافت جریمه
و موضوع ماده 100 همچنان یک راه برای جبران درآمد برای شهرداری‌ها خواهد بود.
رجبی خاطرنشان کرد:
جریمه ماده 100 یک منبع درآمد برای شهرداری‌ها شده است حتی معتقدیم شهر را نمی‌توان
با نصیحت، توصیه و ابزار کنترل کرد.
به گفته وی، این موضوع
که همانا ایجاد درآمد پایدار و یا بررسی دریافت جریمه به نام ماده 100 در مجلس در حال
بررسی است چرا که باید درآمد شهری شفاف شود.
رئیس سازمان نظام
مهندسی کشور در پاسخ به این سؤال که در برخی از ساخت‌وسازها، برخی از واحدهای مسکونی
با کمبود پارکینگ مواجه هستند اما مجوز ساخت‌وساز به آنها داده می‌شود. قصور این موضوع
بر عهده چه کسی است، گفت: کمبود پارکینگ و قصور در خصوص آن بر عهده شهرداری‌هاست.
رجبی در خصوص ریزش
ساختمان پلاسکو، گفت: باید افراد و نهادهای دارای صلاحیت حرفه‌ای در ساختمان در موضوعاتی
مانند پلاسکو ورود کنند و این باید یک الزام باشد چرا که این موضوع مسأله ملی است.
وی با اشاره به اینکه
موضوع پلاسکو یک بحث فراتر از سازمان نظام مهندسی است، گفت: تمام نهادها و سازمان‌ها
باید درصدد باشند که از رخ دادن این گونه حوادث پیشگیری شود.
رئیس سازمان نظام
مهندسی کشور در پاسخ به این سؤال که در نزدیکی ساختمان پلاسکو ساختمانی با نام ساختمان
آلومینیوم وجود دارد که احتمال هر حادثه‌ای میتواند اتفاقات ناگواری رخ دهد، آیا برای
امنیت این ساختمان در سازمان نظام مهندسی مشاوره گرفته شده است یا خیر، گفت: هیچ چیزی
و هیچ مشاوره‌ای در ساختمان آلومینیوم به سازمان نظام مهندسی کشور تفویض نشده است.
منبع: فارس