پایگاه خبری فولاد ایران - وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر طی 4 دهه گذشته رشد اقتصادی
2.3 درصد بوده دلیل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است.
به گزارش خبرنگار
بازرگانی خبرگزاری فارس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در جلسه شورای
گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق ایران گفت: اعتقاد من بر این است که دلیل رسد
اقتصادی پایین دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است.
وزیر امور اقتصادی
و دارایی افزود: اگر طی 4 دهه گذشته رشد اقتصادی 2.3 درصد بوده دلیل دولتی بودن و نفتی
بودن اقتصاد کشور است.
طیب نیا با بیان اینکه
در ابتدای شروع کار دولت با یک وضع آشفته مواجه بودیم، گفت: رکود تورمی شدید همراه
با آینده تیره و تار در برابر فعالان اقتصادی انگیزه را برای هر گونه سرمایه‌گذاری
از بین برده بود.
وی با بیان اینکه
طبیعی بود در این شرایط حرکت ما زنده کردن امید در فعالان اقتصادی بود، بیان داشت:
بنابراین ما با کمک مردم و فعالان اقتصادی توانستیم از آن شرایط عبور کنیم و به یک
ثبات نسبی اقتصادی در کوتاه مدت رسیدیم، اما در عین حال سعی کردیم، همزمان با برنامه‌های
کوتاه مدت برنامه‌های اصلاح ساختار و بلند مدت را فراموش نکنیم، تا نقش دولت در اقتصاد
کم شود و حضور بخش خصوصی پررنگ تر شود و وابستگی به نفت را کم کنیم.
وزیر امور اقتصاد
و دارایی بیان داشت: راهبرد اصلی ما افزایش توان تولید و تامین مالی کشور و ارتقا شفافیت
و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم و در برخی موارد هم توفیقی حاصل نشد.
طیب‌نیا اظهار داشت:
ولی فکر می‌کنم برنامه های تنظیم شده درست است و سعی می‌کنیم ادامه دهیم و به جایی
برسیم که این اقتصاد نفتی وابستگی خود را به نفت کاهش دهد.
وی با بیان اینکه
در سال های اخیر متاسفانه بخش شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی شده است بیان داشت: حتما
باید بهبود فضای کسب و کار اولویت اصلی ما باشد.
وی گفت: واگذاری بنگاه
های دولتی به بخش خصوصی واقعی باید سرعت بیشتری بگیرد، در حالی که مقاومت‌ها خیلی زیاد
است و فشار سنگینی به ما وارد می‌شود.
وی بیان داشت: اگر
ما یک شرکت را به بخش شبه دولتی مفت بدهیم، کسی چیزی نمی گوید، اما اگر مالکیت شرکتی
را با 20 یا 30 درصد قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، همه اعتراض می‌کنند.
وی گفت: از جمله اولویت
هایی که در دوره اینده باید برای رونق تولید پیگیری شود، اصلاح نظام مالی کشور است.
طیب نیا اظهار داشت:
بانک ها قادر نیستند منابع لازم را برای تولید تامین کنند و هزینه مالی بسیار گران
است و هیچ فعالیت تولیدی نمی تواند با این شرایط رقابت کند.
وزیر امور اقتصادی
و دارایی بیان داشت: البته هزینه های مالی بالا به ضرر بانک هم است و باعث انبوهی از
مطالبات معوق می‌شود.
وزیر امور اقتصادی
و دارایی با بیان اینکه هدف اصلی دولت تعامل نزدیک با نمایندگان بخش خصوصی و شناخت
مشکلات آنها بوده است، گفت: کشور ما نیاز به رشد اقتصادی دارد و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد
مقاومتی هم رشد اقتصادی پایدار و مستمر را مدنظر دارد تا کمترین آسیب‌پذیری از تکانه‌های
خارجی را داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه
دولت معتقد است تصدی‌گری‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: ما معتقدیم
فعالیت‌های بخش شبه دولتی باید ساماندهی شود، به‌گونه‌ای که دولت کمک‌حال بخش خصوصی
باشد و رقیب آن نشود.
طیب‌نیا بیان داشت:
همچنین اگر محدودیت‌ها و موانع برای حضور موثر بخش خصوصی وجود دارد، وظیفه دولت برداشتن
این موانع و شناسایی مقررات و قوانین مخل تولید است.
وی بیان داشت: سامانه
ثبت مجوز در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده و هم‌اکنون تمرکز ما در اصلاح فرایند صدور
مجوزها است.
وزیر امور اقتصادی
و دارایی بیان داشت: اخیراً سازمان جهانی گمرک کشورها را به لحاظ مبارزه با قاچاق کالا
رتبه‌بندی کرده است که بر اساس این رتبه‌بندی گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه
با قاچاق مواد مخدر و روانگردان رتبه اول را به خود اختصاص داده است و در زمینه مبارزه
با قاچاق در سایر کالاها بعد از ژاپن گمرک ایران رتبه دوم را کسب کرده است.
منبع: فارس