پایگاه خبری فولاد ایران - یک استاد دانشگاه با انتقاد
از اینکه خصوصی‌سازی‌هایمان را در قالب تفکر لیبرالی سرمایه‌داری آمریکایی اجرا کرده‌ایم،
به عدم تحقق اهداف اصلی خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: در خصوصی‌سازی‌ها موضوع «سهم طلایی»
که مربوط به دولت است، توجه نشد.
ابراهیم رزاقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس با بیان اینکه دهم تیرماه 85، سالروز ابلاغ بند ج اصل 44 توسط مقام معظم رهبری
است، اظهار داشت: در کشور ما مقام معظم رهبری بر موردی که در تناقض با قانون اساسی
باشد، اصراری ندارند، امام راحل(ره) هم همه چیز را در سایه قانون اساسی می‌دیدند، مجمع
تشخیص مصلحت نظام هم که بسیاری از طرح‌های اقتصادی را تدوین میکند، بر پایه قانون‌مداری
رفتار میکند، اما در کل وقتی می‌نگریم ظاهراً چندان اعتقادی به قانون اساسی وجود
ندارد.
وی ادامه داد: قانون اساسی دستاورد انقلاب اسلامی است
و باید به آن بها داد. هر کس ایران و جمهوری اسلامی را قبول دارد باید به قانون اساسی
آن هم احترام بگذارد.
این استاد دانشگاه به تحلیل اصل 44 قانون اساسی پرداخت
و گفت: اقتصاد ایران در قالب 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است، ما نمی‌توانیم دولتی
بودن را از اقتصاد حذف کنیم به امید تعاونی‌ها دولت کنار برود اما در حال حاضر این
اتفاق رخ داده است، بخش خصوصی رشد کرده و تعاونی رشد نکرده است. بهتر بود بخش خصوصی
اسلامی رشد می‌کرد که آن هم محقق نشد. زیرا اگر محقق می‌شد به سیاست تعدیل اقتصادی
می‌انجامید.
وی با اشاره به اینکه در این کشور فقط قانون سرمایه‌داری
حاکم است، افزود: متأسفانه ما 25 سال است که سیاست‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول
را اجرا می‌کنیم. نه اینکه این سیاست‌ها در جایی مثل مجلس تصویب شده باشد، اما
عملاً همه وزرا، رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس بر این گفته صحه می‌گذارند، حتی شورای
نگهبان هم زمانی که بودجه را دریافت میکند و متوجه می‌شود کاملاً لیبرالی است، باز
آن را برخلاف اسلام و قانون اساسی نمی‌داند.
رزاقی با طرح این سؤال که هدف از خصوصی‌سازی چیست؟ بیان
کرد: آمریکایی‌ها در سیاست تعدیل و یا تغییر ساختاری (کوچک کردن دولت) به خوبی عمل
کرده‌اند، اما ما در کشور اسلامی به اشتباه از سرمایه‌داری حمایت می‌کنیم، از آنها
مالیات نمی‌گیریم و دلار ارزان به آنها می‌دهیم یا بیمارستان‌ها را خصوصی می‌کنیم که
اقشار آسیب‌پذیر نتوانند درمانی ساده داشته باشند و یا اینکه با خصوصی کردن آموزش
و پرورش، هزینه آموختن دانش را برای بچه‌های مردم گران می‌کنیم، همه اینها فقط حمایت
از سرمایه‌داری و مقابله با اقشار آسیب‌پذیر است، قطعاً این خوی کاخ‌نشینی مسئولان
فقط به زیان کوخ‌نشینان است.
این کارشناس اقتصاد تأکید کرد: این خلاف قانون است که
بخواهیم همه چیز را خصوصی کنیم، بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری، برخی فعالیت‌های لازم
برای کشور خود را که امکان اجرای آن توسط بخش خصوصی فراهم نیست، دولتی می‌کنند و درواقع
مصادره می‌کنند، اما از تقویت و حمایت بخش خصوصی واقعی هم دست بر نمی‌‌دارند.
رزاقی با اشاره به مشکلات مدیریتی در صنایع دولتی، افزود:
وقتی یک کارخانه زیان می‌دهد این ضرر به احتمال زیاد مربوط به مدیریت آن مجموعه است
نه مالکیت آن؛ قطعاً یک شرکت بزرگ را مالکان آن شرکت اداره نمی‌کنند، بلکه با مدیریت
مدیران اداره می‌شود، بنابراین انتخاب مدیر بسیار مهم است. در ایران هم فسادی در انتخاب
مدیران صنایع دولتی به‌وجود آمده است که آنها نتوانستند به درستی مدیریت کنند، درحالی
که اگر نگاهی به مدیریت صنایع دفاعی داشته باشید، متوجه می‌شوید بسیاری از ناکارآمدها
کنار رفته‌اند.
این استاد اقتصاد در دانشگاه بیان کرد: ما خصوصی‌سازی
در تفکر لیبرالی سرمایه‌داری آمریکایی اجرا کرده‌ایم، حتی یک گزارش وجود ندارد که
با واگذاری یک کارخانه دولتی، چه میزان ارتقا رخ داد و چقدر از اهداف خصوصی‌سازی
محقق شد و بدین ترتیب دیگر این بخش نیازمند کمک دولت نیست، به نظر من حتی یک مورد
هم نداریم.
وی بیان کرد: از سوی دیگر در زمان واگذاری‌ها هم قیمت‌گذاری
مناسب نداشته‌ایم و فقط مورد واگذاری را در قالب غنیمت به عده‌ای بخشیده‌ایم. مثلاً
زمانی کارخانه روغن نباتی یکی از شهرها را یک‌میلیارد 300 میلیون تومان فروخته‌اند،
اما پس از واگذاری مشخص شد فقط 600 میلیون تومان روغن فروخته نشده در آن کارخانه بوده
است. غیر از آن 300 میلیون تومان نیز تسهیلات به آنها پرداخت شده است، بنابراین بسیاری
از این واگذاری‌ها به فساد انجامیده است و تعداد زیادی از مسئولان هم در این فساد دخالت
داشتند.
رزاقی اظهار داشت: در کشوری مثل آلمان که به توسعه یافتگی
رسیده است، درصد بالایی از صنایع دولتی خصوصی شده است، اما کارخانه‌هایی هم خصوصی
نشده است، در واقع «سهم طلایی» مربوط به دولت باقی مانده است و در این سهم طلایی این
اختیار وجود دارد که اگر طبق آنچه در واگذاری مالکیت، مطرح شده است، به خوبی عمل نشود
سهم طرف مقابل مصادره می‌شود، اما در ایران هدف از واگذاری، کار کردن بهتر آن کارخانه
نیست، بلکه فقط موضوع واگذاری و رد دیون مطرح است، حتی گاهی نگاه برج‌سازی به اراضی
کارخانه‌ای که واگذار شده است، وجود داشته است تا نگاه توسعه صنعتی و اشتغال و یا
از سهمیه‌های آن کارخانه برای واردات استفاده کرده و کارگران را اخراج کرده‌اند بدین
ترتیب اشتغال کاهش یافته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: متأسفانه در این
خصوصی‌سازی‌ها، عده‌ای فقط خود را صاحب مملکت دانسته و هیچ محدودیت قانونی و اسلامی
ندارند در حالی که در این عرصه باید مدیران جهادی بر سر کار بیایند. راه حل این است
که به بخش تعاونی و بخش خصوصی واقعی که به دنبال سود متعادل و تولیدگر است، بها
دهیم.
بنابراین گزارش رهبر معظم انقلاب اسلامی 10 تیرماه سال
1385 سیاست‌های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از
طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ابلاغ کردند.
اجرای صحیح این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری 80 درصد
از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را شامل می‌شود زمینه تحقق
اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت
اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 1404 را فراهم میکند.
منبع: فارس