مشکلات اقتصادی ملت در انتظار پایان تعطیلات دولت

پایگاه خبری فولاد ایران - طی تنها دو سال اخیر، بخش مسکن رشد منفی ۳۰ درصدی داشته که در نوع خود بی سابقه است!

به گزارش مشرق، در حالی که این روز‌ها بسیاری از آحاد مردم به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی در رنج و سختی به سر می‌برند ولی متاسفانه شاهدیم که اغلب بخش‌های اثر‌گذار دولت در تعطیلی بین‌الدولتین قرار دارد و ظاهرا قرار نیست فعلا از تعطیلی خارج شود.

از مدت‌ها قبل از انتخابات، فعالیت‌های دولتی رنگ و بوی انتخاباتی گرفت و اندک اندک شاهد تعطیلی دولت به منظور مشارکت فعال(!) در امر انتخابات بودیم! بسیاری از مدیران دولتی پا در رکاب انتخابات کردند و از این شهر به آن شهر سفر کردند تا دین خود را به رئیس‌جمهور ادا کنند. کار به آنجا رسید که شخص رئیس‌جمهور از این جماعت با عنوان «گیوه بر کشیده» یاد کرد و ضمن تقدیر ازآنان، به دیگر دولتمردانی که کمتر در میدان بودند تاخت که چرا نیامدند و کمک نکردند!! حتی وزیر امور خارجه هم برخلاف وظیفه ذاتی و سازمانی‌اش، عازم اصفهان شد و از روحانی همه‌جانبه دفاع کرد تا ماجرای تعطیلی دولت به مناسبت برگزاری انتخابات، به وزرات خارجه هم برسد.

هم اکنون انتخابات به پایان رسیده و هرچند بسیاری از وعده‌های انتخاباتی دولت مانند سه برابر کردن یارانه نیازمندان، سامانه پوشش بیکاران، وصل شدن یارانه افرادی که یارانه آن‌ها قطع شده بود و... به محاق رفته است؛ اما همچنان شاهد حاشیه‌سازی از سوی دولت هستیم.

یکی از مهم‌ترین محور‌هایی که همواره در سخنان مسئولان دولت یازدهم برجسته و پر رنگ جلوه می‌کرد، انتقاد از دولت قبل و انداختن توپ مشکلات اقتصادی کشور به زمین دولت‌های نهم و دهم بود که حالا با اتمام دولت نخست روحانی و تبدیل شدن دولت یازدهم به دولت قبلی، کادر دولت و حتی خود رئیس‌جمهور رو به حاشیه‌سازی‌های عجیب و غریب آوردند.

مثلا رئیس‌جمهور در سخنانی غیر منتظره و متعارض با گفته‌های پیشین خود! به متهم کردن سپاه روی آورده و آن را رقیب بخش خصوصی نامید و گفت: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آن‌ها رقابت کند.»

یا بزرگنمایی درباره اشعار یک مداح اهل بیت در روز عید فطر و یاجنجال بیش از حد بر سر شعار دادن چند نفر بر ضد رئیس‌جمهور در روز قدس نمونه‌های دیگری از حاشیه‌سازی در دولت است. 

ظاهرا دولت در شرایط فعلی ترجیح می‌دهد همچنان بر طبل حاشیه‌سازی بکوبد، این حاشیه‌سازی حداقل نفعی که برای دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومی برای جدا شدن از مطالبات واقعی مردم است. در حالی که بزرگ کردن یک مداحی در حاشیه نماز عید فطر و بی‌احترامی عده قلیلی در روز قدس به رئیس‌جمهور به اولویت درجه کشور تبدیل شده است، می‌بینیم مطالبات اقتصادی از دولت کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.

اما آنچه در میان هیاهو‌های رسانه‌ای دولتمردان گم شده، صدای مطالبات مردم و کسانی است که در شرایط اقتصادی  فعلی از بیکاری و رکود رنج می‌برند.

در همین مدت، اندک اندک قیمت‌ها آزادتر از قبل شده و غول تورم از خواب بیدار شده است. واضح‌ترین نمود آن هم مربوط به دو رقمی شدن تورم و عبور این شاخص (که دولت آن را بزرگترین دستاورد خود محسوب می‌کرد) از کانال ۱۰ درصد می‌باشد. ضمن اینکه پیش بینی می‌شود تورم تا پایان سال جاری نه تنها به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا نکند بلکه باز هم رشد کرده و تا حدود ۱۱/۵ درصد نیز افزایش داشته باشد. 

در سایه همین جنجال‌سازی‌های رسانه‌ای دولت، طبق گفته رئیس اتحادیه مشاوران مسکن، اجاره بهای مسکن در شهر‌های بزرگ با وجود اینکه قیمت مسکن افزایش نیافته اما با افزایش هفت تا ۱۰ درصدی مواجه شده است. حال، وقتی رئیس کمیسیون عمران مجلس از افزایش اجاره بها در برخی کلان شهر‌ها تا ۴۵ درصد نیز خبر می‌دهد، تنها می‌توان از رها‌شدگی بخش مسکن در این دولت خبر داد. 

وضع مسکن به قدری نا به سامان است که در سال ۹۴ با رشد منفی ۱۷ درصد و در سال ۹۵ نیز با رشد منفی ۱۳/۱ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر طی تنها دو سال اخیر، بخش مسکن رشد منفی ۳۰ درصدی داشته که در نوع خود بی سابقه است!

وقتی تولید فولاد گلستان به صفر رسیده، صنعت سنگ با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار کرده و هر روز خبر تعطیلی کارخانه‌هایی از قبیل کابینت سازی، پیچ و مهره سازی و... را شاهد هستیم، یعنی اولویت مردم، خصوصا قشر بیکار و تولید‌کنندگان، مسائل اقتصادی است نه اظهارات حاشیه‌ساز مانند آنچه که رئیس‌جمهور درباره حکومت امیرالمومنین گفت و پس از جنجال‌ها، آن را اصلاح نمود. 

آش نابه‌سامانی‌های اقتصادی کشور به قدری شور شده که حتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور  در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی می‌گوید: «وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست، از صاحب‌نظران پولی و بانکی و اقتصاددانان می‌خواهیم برای حل چالش‌های پیش‌رو به دولت راهکار عملیاتی بدهند.»

جای بسی تقدیر و تشکر از دولت وجود دارد که پس از چهار سال تصدی گری به فکر چالش‌های پیش رو افتاده است اما اذعان رئیس‌جمهور نیز در روز گذشته در خصوص وضعیت اقتصادی کشور که «البته شرایط ما هنوز شرایط خوبی نیست و ما هنوز به اندازه کافی رونق اقتصادی نداریم و هنوز اشتغال ما تا آنجا که نیاز ما است خیلی فاصله دارد.» نشان می‌دهد خود رئیس‌جمهور هم چقدر شرایط اقتصادی کشور را خوب می‌داند!

اما در همین سخنان باز هم می‌بینیم حاشیه‌سازی در مشی اعتدالی رئیس‌جمهور ترک نمی‌شود؛ چه اینکه روز گذشته رئیس‌جمهور با بیان اینکه در آغاز دولت یازدهم با رکود بی‌نظیر در تاریخ کشور روبه‌رو بودیم، بیان کرد: «امروز برخی از رکود حرف می‌زنند که اشکالی هم ندارد، آن روز کجا بودند؟ در سال ۹۱ که رشد منفی ۶/۸ داشتیم چطور از بیان شریفشان و روزنامه‌ها و سایت‌ها از رسانه ملی این کلمه رکود را کمتر می‌شنیدیم و اکنون که از رکود عبور کرده‌ایم و رشد اقتصادی سال ۹۵ ما طبق مرکز آمار مثبت ۸/۳ و طبق نظر بانک مرکزی مثبت ۱۲/۵ بوده و اکنون که شرایط به این وضعیت رسیده، تازه عده‌ای کلمه رکود را یاد گرفته‌اند که ادا بفرمایند.»

رئیس‌جمهور در حالی سخن از عبور از رکود می‌گوید که گفته‌اش از هر جهتی قابل نقد است. «این عده»‌ای که به قول رئیس‌جمهور تازه کلمه رکود را یاد گرفتند، اقتصاددانان و کارشناسانی هستند که از علم اقتصاد به خوبی آگاهند و مسائل را درک می‌کنند.

بر همین مبنا باید تصریح کرد رشد اقتصادی بحث برانگیز سال ۹۵ ملاک مناسبی برای سنجش عبور از رکود نیست، چرا که به عنوان نمونه، تنها رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۹۴ بیش از هفت درصد بوده که این رشد در سال گذشته به بیش از ۶۱ درصد رسیده است.

وقتی رشد ارزش افزوده یک بخش از ۷/۲ درصد به ۶۱/۶ درصد افزایش پیدا می‌کند، خیلی طبیعی است که رقم رشد اقتصادی نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد، ولی افزایش خام‌فروشی نفت تنها منجر به رشد بی‌کیفیت (رشد بدون شغل و غیر مولد) می‌شود، نه اینکه اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. هر چند رشد سال ۹۵ مثبت بوده است اما باید ذکر شود که این دولت پس از چهار سال تصدی‌گری توانسته به رشد اندک سه درصدی دست پیدا کند و اگر وضعیت تولید‌کنندگان و بخش‌های واقعی اقتصاد را در نگاه کنیم (که به عنوان نمونه در همین اردیبهشت سال ۹۶، رقم چک‌های برگشتی با ۵۵ درصد افزایش به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که ناشی عدم توان پرداخت مالی از سوی مردم و تداوم کسادی می‌باشد) متوجه می‌شویم همچنان در شرایط رکودی قرار داریم. 

ضمن اینکه رئیس‌جمهور اگر واقعا رشد اقتصادی را ملاک عبور از رکود می‌داند، بهتر است اشاره ای هم به رشد منفی ۳/۱ درصدی سال ۹۴ اشاره کند که دوباره کشور را وارد رکود کرده بود.

بنابراین بهتر است به جای این همه فرافکنی، حاشیه‌سازی و به نوعی وقت‌کشی برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معضلات مردم، دولت از تعطیلات خودساخته خود خارج شده و چنانچه جناب جهانگیری گفتند حداقل پس از چهار سال، راهکار‌هایی برای حل چالش‌های اقتصادی پیش پیدا کنند.

منبع: مشرق