سه چالش پیش روی بخش صنعت

پایگاه خبری فولاد ایران - فعالان بخش صنعت براین نکته تاکید دارند که تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در بخش صنعت و معدن مسیر رشد توسعه صنعتی را ناهموار کرده و موجب شده تا گام موثری در راستای رقابت‌پذیر شدن بخش صنعت و معدن برداشته نشود.

به گزارش اقتصادنیوز، روز صنعت و معدن از راه رسید، روزی که به گرامیداشت این حوزه و بررسی چالش‌های پیش روی این بخش اختصاص دارد و مسوولان و فعالان بخش خصوصی سعی دارند تا با طرح مطالبات به راهکاری منطقی برای توسعه بخش صنعت و معدن دست پیدا کنند. ماحصل نشست‌های فعالان بخش خصوصی بیانگر آن است که بی‌توجهی به استراتژی توسعه صنعتی موجب شده تا برنامه‌های راهبردی تدوین شده برای بخش صنعت و معدن چندان اثرگذار نباشد.

فعالان این بخش براین نکته تاکید دارند که تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در بخش صنعت و معدن مسیر رشد توسعه صنعتی را ناهموار کرده و موجب شده تا گام موثری در راستای رقابت‌پذیر شدن بخش صنعت و معدن برداشته نشود. حال با فرارسیدن روز صنعت و معدن برآیند نشست‌های فعالان بخش خصوصی از مطالبه‌ای ویژه برای این بخش حکایت دارد، مطالبه‌ای که در برگیرنده خلأ‌های موجود در برنامه‌های راهبردی و توسعه‌ای تدوین شده برای بخش صنعت و معدن است.

مطالبه مطرح شده از سوی صنعتگران برای سال جاری در حالی است که سال گذشته فعالان بخش خصوصی از «تک‌نرخی کردن ارز»، «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» و «یارانه تولید» به‌عنوان سه چالش این بخش یاد کرده و خواستار پیش‌بینی راهکاری برای عبور از این چالش‌ها از سوی دولت شده بودند. اما برخلاف سال گذشته که مشکلات مالی بخش اعظمی از چالش‌های فعالان صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده بود، سال جاری آنچه بیشتر از سوی فعالان بخش خصوصی به‌عنوان چالش یاد شده در برگیرنده برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده برای این بخش است.

سند راهبردی تدوین شده برای بخش صنعت و معدن در افق 1404 و موارد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه برای این بخش از جمله مواردی است که بیشترین انتقادها را در سال‌جاری از سوی بخش‌خصوصی به خود اختصاص داده‌اند. علاوه‌بر موارد مذکور طرح موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه مستقل (صنایع و معادن) و (بازرگانی) نیز در سال جاری به یکی از دغدغه‌های این بخش بدل شد، چالش جدیدی که موافقان و مخالفان بسیاری در میان بخش خصوصی را به خود اختصاص داد. با توجه به دغدغه‌های جدید بخش صنعت و معدن می‌توان گفت این بخش تا حدودی از چالش‌های مالی عبور کرده و در حال حاضر دغدغه تدوین برنامه‌ای راهبردی اصولی برای رسیدن به رشد را در سر دارد.

عدم تدوین سندهای توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بخش صنعت و معدن یکی از ایراداتی است که فعالان بخش خصوصی به برنامه‌های راهبردی تدوین شده وارد می‌دانند. به گفته فعالان این بخش در برنامه ششم توسعه به داشتن استراتژی توسعه صنعتی در کشور بی‌توجهی شده این در حالی است که انتظار می‌رفت تا موضوع استراتژی توسعه صنعتی جزو اولویت‌های برنامه ششم توسعه قرار گیرد، از سوی دیگر موضوع رقابت‌پذیر کردن صنعت نیز در دستور کار این برنامه قرار نگرفته است و این موضوع موجب شده تا شرایط برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای در کشور فراهم نشود و به این طریق راه برای رسیدن به صنعت رقابت‌پذیر ناهموار شود.

گام برداشتن در راستای تدوین استراتژی توسعه‌ای مبتنی بر آسیب‌شناسی صنعتی از دیگر مواردی است که فعالان این بخش در نشست‌های خود بر آن تاکید کرده و معتقدند که تدوین چنین استراتژی‌ای شرایط را برای رسیدن به اقتصادی رقابت‌پذیر فراهم می‌کند. حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی و از بین بردن رانت در کشور یکی دیگر از مواردی است که فعالان این بخش معتقدند با داشتن استراتژی مبتنی بر توسعه صنعتی شرایط برای تحقق آنها فراهم خواهد شد.

تاخیر در تدوین و اجرایی کردن برنامه‌های راهبردی نیز یکی دیگر از انتقادهایی است که از سوی فعالان بخش صنعت و معدن مطرح می‌شود. به گفته فعالان این دو بخش تاخیر در اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای در دوره‌ای که اقتصاد جهان روزانه رشد می‌کند و با سرعت روبه‌ جلو می‌رود، بیشتر به ضرر کشور خواهد بود و در صورتی که نتوانیم اشکالات خود را پیدا کنیم آسیب‌های بیشتر و جدی‌تری خواهیم خورد.

نقش دولت‌ها در توسعه صنعتی

فعالان بخش خصوصی معتقدند در کشورهایی که با تاخیر مسیر صنعتی شدن را پی گرفته‌اند، دولت‌ها نقش مرکزی را بر پایه نهادهای بازار و اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه اقتصادی و صنعتی بر عهده گرفته اند.

در این کشورها دولت بنابر ایدئولوژی حاکم در پی نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه بوده و توانایی‌های لازم را برای نهادسازی، سیاست‌گذاری و اجرای منویات خود داشته است و توانسته چرخ‌های توسعه اقتصادی و صنعتی را با سرعت لازم به گردش در آورد. فعالان بخش خصوصی در این زمینه به کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، چین و مالزی اشاره می‌کنند، ‌کشورهایی که بدون نقش‌آفرینی یک دولت توسعه‌گرا امروزه شاهد صنعتی شدن نبودند.

در مقابل تعداد انگشت شماری کشور درحال توسعه موفق، ما شاهد کشورهای بسیاری هستیم که در عرصه توسعه اقتصادی و صنعتی توفیق چندانی نصیبشان نشده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در این کشورها، دولت‌ها فاقد ویژگی‌های یک دولت توسعه‌گرا هستند. فعالان اقتصادی معتقدند روند پیش گرفته در تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای در ایران موجب شده تا باور این مساله که برنامه‌ریزی مرکزی راه مناسبی برای نیل به رشد اقتصادی سریع است از بین برود.

تجربه بین‌المللی گواه آن است که استراتژی‌های موفق رشد بر یک کوشش دوگانه پایه‌گذاری می‌شوند که عبارت است از«استراتژی کوتاه‌مدت با هدف بر انگیختن رشد و استراتژی میان‌مدت تا بلندمدت با هدف پایدار ساختن رشد.» از نظر رشد اقتصادی، مهم‌ترین پرسش در کوتاه‌مدت برای اقتصادی که در تعادل با حجم فعالیت پایین قرار دارد این است که چگونه کارآفرینان را می‌توان به سرمایه‌گذاری در کشور تشویق کرد. در اینجا «سرمایه‌گذاری» به مفهوم وسیع خود موردنظر است و به فعالیت‌های کارآفرینان اشاره دارد.

فعالیت‌هایی مانند توسعه ظرفیت تولید، به‌کارگیری تکنولوژی جدید، تولید محصولات جدید، جست‌وجو برای بازارهای جدید و ...، با تشویق کارآفرینان، انباشت سرمایه و تغییرات تکنولوژیک با هم افزایش می‌یابند و چنان با هم ادغام می‌شوند که جدا ساختن آنها از هم دشوار است.

منبع: اقتصادنیوز