پایگاه خبری فولاد ایران - مطابق یافته‌های یک پژوهش، بانک مرکزی می‌تواند
با هدف‌گذاری صحیح برای نرخ تورم و تشریح آن برای مردم، از احتمال افزایش انتظارات
تورمی بنگاه‌ها و خانوارها در بلندمدت بکاهد. کارشناسان معتقدند که سیاست گذار اقتصادی
می‌تواند با بهره‌گیری از «عقلانیت اقتصادی»، «انضباط آتی پولی و مالی دولت»، «جلوگیری
از تصمیمات مخرب ساختاری در تولید»، «ثبات سیاسی کشور در داخل و خارج» و «سیاست مناسب
ارزی» عنان هدف‌گذاری تورمی را در اختیار گیرد.
به گزارش اقتصادنیوز،
یک پژوهش با بررسی داده‌های اقتصاد ایران در سال 1355 تا 1387 تاکید می‌کند که نرخ
تورم به‌طور معناداری به‌وسیله دو عامل انتظارات تورمی گذشته نگر و انتظارات تورمی
آینده‌نگر تعیین می‌شود. این پژوهش معتقد است به دلیل اینکه بانک مرکزی قادر به تثبیت
انتظارات تورمی نبوده، برای کاهش نرخ تورم در دهه‌های گذشته با مشکل مواجه شده است.
مطابق یافته‌های این پژوهش، بانک مرکزی می‌تواند با هدف‌گذاری صحیح برای نرخ تورم و
تشریح آن برای مردم، از احتمال افزایش انتظارات تورمی بنگاه‌ها و خانوارها در بلندمدت
بکاهد.
در این پژوهش، در
کنار نقش انتظارات، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول نیز دیگر عوامل موثر بر نرخ
تورم معرفی شده است. کارشناسان معتقدند که سیاست گذار اقتصادی می‌تواند با بهره‌گیری
از «عقلانیت اقتصادی»، «انضباط آتی پولی و مالی دولت»، «جلوگیری از تصمیمات مخرب ساختاری
در تولید»، «ثبات سیاسی کشور در داخل و خارج» و «سیاست مناسب ارزی» عنان هدف‌گذاری
تورمی را در اختیار گیرد.
نقش غیرقابل انکار
انتظارات تورمی
در حال حاضر بالا
ماندن نرخ سود بانکی، یکی از معضلات اصلی اقتصاد محسوب می‌شود. در این خصوص بسیاری
از کارشناسان برضرورت کاهش نرخ سود برای حمایت از تولید تاکید کردند، اما اتخاذ رویکردهای
دستوری و غیردستوری سیاستگذاران در سال‌های اخیر نیز نتوانسته است نرخ سود بانکی را
کاهش دهد. در سه سال اخیر نرخ تورم پایین آمده و به سطح تک‌رقمی رسیده است و بر این
اساس، پیش‌بینی می‌شد که نرخ سود نیز به‌عنوان تابعی از نرخ تورم روند کاهشی را در
اقتصاد طی کند. اما پرسش مهم این است که نرخ سود تابع چه نرخ تورمی است. نرخ تورم به‌طور
طبیعی تغییرات سطح قیمت را در یک سال گذشته یا 24 ماه گذشته (بستگی به نرخ تورم نقطه
به نقطه و میانگین) محاسبه می‌کند، این در حالی است که نرخ سود بانکی شامل نرخ سود
سپرده یا تسهیلات بانکی، ارزش بهای پول در بازار آینده را در نظر می‌گیرد، به همین
دلیل ملاک اصلی در تغییرات باید تورم آینده باشد.
کارشناسان معتقدند
با وجود کاهش نرخ تورم، اما متغیر اثر گذار در تعیین نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی
است. در سال‌های گذشته، صحبت‌های بسیاری درخصوص اثرگذاری متغیرهای پولی و مالی و نرخ
ارز بر نرخ تورم مطرح شده است. همچنین مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر در نرخ تورم
پرداخته است، اما توجه به اثرگذاری و اندازه‌گیری انتظارات تورمی، مغفول مانده است.
در ادبیات پولی، نقش انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی بر نرخ تورم مورد
توجه قرار گرفته است.
اثرگذاری انتظارات
در تورم ایران
یک پژوهش با عنوان
«بررسی عوامل موثر بر تورم با تاکید بر نقش انتظارات گذشته‌نگر و آینده‌نگر» به بررسی
اثرگذاری تورم انتظاری و سایر متغیرها در اقتصاد کلان پرداخته است. این پژوهش با استفاده
از گشتاوری تعمیم یافته
(GMM) و داده‌های سال‌های
1355 تا 1387 نشان می‌دهد که تورم در ایران به‌طور معناداری به وسیله انتظارات تورمی
گذشته نگر، انتظارات تورمی آینده نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می‌شود.
براساس یافته‌های این گزارش، انتظارات گذشته نگر مهم تر از انتظارات آینده است.
چنین نتایجی بیانگر
آن است که نرخ‌های تورم بالا و بلندمدت در اقتصاد ایران موجب شده است که فعالان اقتصادی
عمدتا رفتارها و تصمیمات خود را براساس نرخ‌های تورم گذشته هدایت کنند. همچنین توانایی
بانک مرکزی برای تحت تاثیر قرار دادن انتظارات محدود بوده است. به بیانی دیگر، بانک
مرکزی قادر به تثبیت انتظارات تورمی نبوده است و برای کاهش تورم با مشکلات بیشتری مواجه
است. این پژوهش با توجه به اهمیت و معنی داری جزء انتظاری گذشته نگر تاکید می‌کند که
اگر هزینه‌های تولید به خوبی مدیریت نشوند، کاهش تورم یک فرآیند زمانبر خواهد بود.
همچنین براساس دیگر
یافته‌های این پژوهش، اثر رشد حجم پول روی تورم مثبت بوده، به‌طوری که رشد حجم پول
بیشتر از رشد نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. به بیان دیگر، یک درصد افزایش در رشد
حجم پول، به میزان 15/ 0 درصد و یک درصد افزایش در رشد نقدینگی، به اندازه 12/ 0 درصد
به افزایش تورم در اقتصاد کشور می‌انجامد. این نتیجه، بیانگر آن است که نه تنها در
طول دوره مورد مطالعه، سیاست‌های بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی موفق نبوده،
بلکه با رشد حجم پول باعث ایجاد تورم شده است.
بنابراین مدیریت
منسجم در عرضه پول، به‌خصوص حجم پول می‌تواند در کاهش تورم اثرات بسزایی داشته باشد
که دستیابی به این مهم جز با استقلال بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های تعهدگرانه و شفاف
به‌دست نخواهد آمد. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که دولت نیز در تثبیت وضع مالی خود و
تجدید ساختار مخارج و فعالیت‌های اقتصادی خود، متناسب با سطح با ثبات درآمدها، اقدام
جدی به عمل آورده و از تحمیل کسری مالی خود به بانک مرکزی پرهیز کند. همچنین بازار
مالی از عمق لازم برای جذب بدهی‌های دولت برخوردار باشد تا استقلال بانک مرکزی حفظ
شود.
اثر انتظارات در
نرخ بهره
این پژوهش، در بخشی
به بررسی تئوری انتظارات تورمی در اقتصاد پرداخته است. بر این اساس، هنگامی که جزء
انتظارات وارد مدل‌های اقتصادی کلان می‌شود، نتایجی که عاملان اقتصادی از سیاست‌های
اقتصادی انتظار دارند، با نوع انتظاراتی که شکل می‌گیرد و اینکه چگونه انتظارات در
بلندمدت تغییر می‌کند، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
در همین راستا، نظریه
انتظارات عقلایی بی‌فایده بودن سیاست‌های کلان اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهد،
زیرا معتقد است که چون عاملان اقتصادی در راستای منافع خود عمل می‌کنند، تصمیم گیری‌های
خود را براساس انتظارات و پیش‌بینی‌های شان تطبیق می‌دهند. به‌طور مثال، اگر عاملان
اقتصادی مشاهده کنند که بین نرخ بهره و کسری بودجه دولت رابطه مستقیمی وجود دارد، هنگامی
که دولت دچار کسری بودجه شود، اقدام به استقراض می‌کنند؛ زیرا پیش‌بینی می‌کنند نرخ
بهره افزایش خواهد یافت. از طرفی تقاضای زیاد استقراض، خود باعث افزایش سریع نرخ بهره
می‌شود.
اگرچه برخی کارشناسان
پیش‌بینی می‌کنند که افزایش کسری بودجه دولت باعث افزایش تولید ملی می‌شود، زیرا با
افزایش هزینه‌های دولتی، تقاضای کل بالا می‌رود. نظریه انتظارات عقلایی پیش‌بینی می‌کند
کسری بودجه بالاتر باعث می‌شود که نرخ بهره بیشتر و سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بنابراین
به علت این عوامل خنثی‌کننده که عاملان اقتصادی براساس انتظارات خود به‌وجود می‌آورند،
سیاست‌های دولت حتی در کوتاه‌مدت بی‌اثر خواهد بود زیرا وقتی عاملان اقتصادی از تمامی
اطلاعات و آمارهای موجود استفاده می‌کنند، انتظارات بهترین پیش‌بینی ممکن را از وضعیت
آینده ارائه می‌کند، بنابراین عاملان اقتصادی درک می‌کنند که دولت چه سیاست‌هایی را
در آینده اعمال خواهد کرد، در نتیجه امکان اینکه دولت در غالب اوقات مردم را فریب دهد،
وجود نخواهد داشت.
بهره‌گیری سیاستگذار
پولی از تورم
بخش دیگری از این
پژوهش تاکید می‌کند که انتظارات در تعیین تورم نقش مهمی بازی می‌کند. اگر فعالان اقتصادی
پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، آنها این انتظارات را در مذاکرات و چانه‌زنی‌های
دستمزد خود و تعدیل قیمت قراردادها (از قبیل افزایش اجاره مسکن) وارد می‌کنند. این
رفتار تا حدودی تورم دوره بعد را تعیین می‌کند؛ به محض اینکه قراردادها عمل شوند و
دستمزدها و قیمت‌ها طبق توافق افزایش یابند، انتظارات محقق می‌شوند و تا آن حد که مردم
انتظارات خویش را براساس گذشته اخیر قرار دهند، تورم الگوهای مشابهی را طی زمان دنبال
خواهد کرد و منجر به ماندگاری تورم می‌شود.
انتظارات فعالان
اقتصادی راجع‌به اهداف بانک مرکزی برای ثبات قیمت‌ها مهم است. اگر فعالان اقتصادی مطمئن
نباشند که بانک مرکزی، تورم پایین‌تر را به تورم بالاتر ترجیح می‌دهد، انتظارات درباره
اقدامات سیاستی آینده و تورم آینده به‌شدت نسبت به هدف تورم بانک مرکزی حساس می‌شود
و بنابراین منتج به بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد شد. افزون بر این، اعتبار بانک‌مرکزی
روی انتظارات تورمی اثر دارد. تغییر سیاست بانک مرکزی به تغییر در سطوح انتظارات تورمی
منتج می‌شود.
به عبارت دیگر، الگوهای
متغیر شکل‌گیری انتظارات ممکن است ناشی از فرآیند اطلاعات درباره سیاست‌های پولی جدید
باشد. انتظارات تورمی آینده‌نگر، تورم انتظاری شکل گرفته در ذهن فعالان اقتصادی است
که ناشی از برآورد انتظارات آینده است. به این‌صورت که هرگونه شوک اقتصادی منفی، تورم
واقعی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که عاملان اقتصادی پیش‌بینی‌های خود را از تورم
آینده افزایش دهند. انتظارات تورمی آینده‌نگر بالاتر نیز تورم را افزایش خواهد داد.
در این شرایط، سیاستگذاران با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب می‌توانند انتظارات
را تثبیت کنند.
برخی اقتصاددانان
معتقدند که اگر بانک مرکزی، یک هدف روشنی را برای تورم اعلام کند و شرح دهد و هنگامی
که شوکی در اقتصاد ایجاد می‌شود، اقداماتی را انجام دهد تا تورم را به مقدار هدف خود
برگرداند، احتمال کمتری وجود دارد که بنگاه‌ها و خانوارها، انتظارات تورمی بلندمدت
خود را افزایش دهند. حتی اگر این شوک، تورم را برای مدتی افزایش دهد. نتیجه آنکه، با
انتظارات تورمی که به‌خوبی تثبیت شده است، هرگونه شوکی– از طرف عرضه یا از طرف تقاضا-
منجر به افزایش تورم نخواهد شد، بلکه فقط به تغییر قیمت‌های نسبی می‌انجامد. اما انتظارات
تورمی که به‌طور ضعیفی تثبیت شده‌اند، دستیابی به ثبات قیمت‌ها را در بلندمدت بسیار
مشکل‌تر می‌کند و به این ترتیب، توانایی بانک مرکزی را برای تثبیت تولید و اشتغال در
کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد.
بررسی عوامل موثر
بر تورم در هر اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد زیرا تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی از
جمله رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هر چند که کنترل موثر آن کار آسانی نیست،
لکن به‌منظور کنترل موفقیت‌آمیز تورم باید ارزیابی دقیقی از علل تورم شود، چراکه تشخیص
اشتباه ماهیت مساله و به‌کارگیری روش‌های درمان نامناسب ممکن است اثرات ناخواسته و
معکوسی بر اقتصاد داشته باشد.
عوامل موثر بر انتظارات
تورمی
کارشناسان عوامل
موثری را برای تغییر در انتظارات عنوان می‌کنند. «عقلانیت اقتصادی»، «انضباط آتی پولی
و مالی دولت»، «جلوگیری از تصمیمات مخرب ساختاری در تولید»، «ثبات سیاسی کشور در داخل
و خارج» و «سیاست مناسب ارزی» عواملی هستند که می‌توانند بر نرخ بهره اثرگذار باشند.
سیاستگذار پولی می‌تواند با کنترل این ابزار، انتظارات تورمی را کنترل کند. سیاستگذار
پولی باید بتواند با بهره‌گیری مناسب از سیاست‌های ارزی و پولی راه را برای کنترل نرخ
تورم هموار کند. در کنار این موضوع سیاستگذار می‌تواند با بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی
و بهبود دیپلماسی رسانه‌ای خود راه را برای کنترل نرخ تورم هموار سازد.
به گفته کارشناسان،
مزیت اصلی هدف‌گذاری تورمی این است که می‌تواند توقعات سیاستمداران را متمرکز کند بر
اینکه بانک مرکزی در درازمدت چه می‌تواند انجام دهد، یعنی کنترل تورم، به‌جای اینکه
بحث‌ها سوق پیدا کند به آنچه از عهده بانک مرکزی ساقط است؛ یعنی افزایش مستمر رشد اقتصادی
و اشتغال از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی زیاده انبساطی، بنابراین هدف‌گذاری تورمی این
قابلیت را دارد که فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی را کاهش داده و اجازه دهد بانک مرکزی
سیاست پولی ضدتورمی خود را دنبال کند.
منبع: اقتصادنیوز