مکانسیم بازرگانی، گمشده در تودرتوهای اقتصادی

پایگاه خبری فولاد ایران - طرح اصلاحات ساختاری دولت در شرایطی به مجلس ارسال شده است که دولت در آستانه تدوین کابینه جدید است وبه طور قطع وزرای جدید متولی امور سه وزارتخانه ای مربوطه که در دستخوش تحولات قرار خواهند گرفت، هنوز مشخص نشده اند و طرح اصلاح ساختاری مذکور، در دولت یازدهم نیز مورد مخالفت سه وزیر فعلی و متبوع بوده است.

به این ترتیب یکی از مهمترین بخش های این اصلاحات ساختاری که در زمینه بخش بازرگانی کشور مطرح شده است ، بازگشت به ساختاری است و در واقع احیا یک ساختاری است که به دلیل واکنش های انتقادی بالا به عملکرد ان در 6 سال پیش پس از بررسی و با هزینه بسیار بالا به حوزه های مرتبط موضوعی در دل وزارتخانه های مربوطه محل گردید ولی به جای آنکه وزارت خانه هایی که متولی امر بازرگانی خارجی حوزه وظایف خود شده اند مبادرت به تشکیل معاونت بازرگانی در زمان مقتضی نمایند، شرایط را به گونه ای رقم زدند که اصلاحات لازم در شش سال گذشته در زمینه بازرگانی کالاهای مورد بحث قرار نگرفت و حال این موضوع با تشکیل و احیا یک وزارتخانه یک بار دیگر در مسیری پر هزینه تر قرار می گیرد و به جای انکه وزارتخانه مربوطه اقدام به اصلاح و بازنگری در فرآیند بازرگانی خارجی و داخلی خود نماید ، یک بار دیگر برخورد کلی و در سطح کلان با یک موضوعی که اصلاح آن از جنس مدیریت میانی است صورت می گیرد.

بدیهی است که امر بازرگانی نیاز به تمرکز وظایف در کی حوزه تخصصی دارد اما تمرکز آن در یک وزارتخانه غیر ممکن است تجارتی که متولی اجرای آن دولت باشد نیازمند طی مراحلی است که ملاحظه مکانیسم آن بیانگر تو در تو بودن و در گیری بیاری از نهادهای کشور برای انجام یک پروسه واردات وصادرات دولتی است.

این فرآیند برای بخش خصوصی هم از چرخه ای معیوب بر خوردار است چه برسد به یک دستگاه دولتی است که تامین ارز خود را باید در دل چندین دستگاه اجرایی دیگر بگذارند. به این ترتیب لزوم اصلاحات بسایر جدی در مورد نحوه و نوع حضور دولت در امر واردات و صادرات وجود دارد. اما باید گفت لاجرم به دلیل دولتی بودن بخشی از تجارت کشور و مداخله دولت به منظور برخود صیانتی با برخی کالاها و همچنین لزوم خودکفایی در برخی دیر و همچنین با توجه به رویکرد حمایت یارانه ای از برخی اقلام ، لازم است که دولت تا زمانی که پیش شرط های آزادسازی کامل اقتصاد زیاد به آن اگر چه نیاز به اصلاح و احیا آن شدیدا محسوس است اما در خصوص تشکیل ساختار بازرگانی در اقتصاد ایران از شاکله عظیمی بر خوردار است که متاسفانه سهم خواهی ها اجازه نداده است که این ساختار به صورت اصیل و پایداری در گذر زمان اصلاح شود و به ناگهان در طول دولت نهم به شکل غیر صیانتی کلیت این ساختار به جای اصلاحات عمیق جدی ، از بین رفته و در دل نهادهای دیگر گم شده و مستحیل گردیده است.

اما در شرایط کنونی نیز ، پس از بیش از پنج سال تجربه بازرگانی در ساختار انحلالی آن در وزارت خانه های مرتبط با موضوع تجارت ، درخواست احیا مجدد وزارتخانه بازرگانی از سوی دولت به مجلس ارسال گردیده است. تشکیل وزارتخانه های جدید آن هم در آستانه تشکیل کابینه ، بیشتر به یک رویکرد سیاسی شبیه شده است تا اینکه یک پدیده اقتصادی و در راستای افزایش بهره و ری تیم بازرگانی کشور باشد به این ترتیب یک سیاست درست ، در یک زمان نا مناسب می تواند کارکرد و اثر گذاری خود را از دست بدهد.

بخش بازرگانی ، برای اقتصاد ایران یکی از بهترین ظرفیت های اقتصادی است که با تصحیح ساختار آن می توان انتظار رشد اقتصادی در این بخش را داشت و حتی می تواند در صورت تدوین طرح های مناسب تجاری ، به پیشران اقتصادی برای کشور تبدیل شود،اما این موضوع الزاماتی دارد که این الزامات هنوز تحقق نیافته اند بخش بازرگانی ، با توجه به پایه و اصل زیر بنایی تجارت که مزیت نسبی است، مهمترین بخش ومکمل اقتصاد داخلی هر کشوری است.

تجارت به معنی بهره گیری از ظرفیت های حداکثری توان هایی از کشور است که مازاد نیاز داخلی است. اا نکته اصلی اینجاست که مبنای این تجارت می بایست بهره گیری از مزیت نسبی باشد برای مثال نیاز نیست که کشور تمام توان تولید گندم خود را به کار گیرد بلکه با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی همینکه در حد خودکفایی و تامین نیاز داخلی گندم تولید شود برای کشور کافی است تا کشور به تولید خود بسنده گندم دست پیدا کند و مازاد بر نیاز داخلی خود را در حالتی که مزیت تجاری و جهانی برای تولید گندم ندارد به سایر کالاهای کشاورزی که در آنها مزیت دارد مانند دانه های روغنی بپردازد اما در کشور ان اتفاق منی افتد و ما به جای نقد و آُیب شناسی این موضوع رفع موانع آن ، وزارتخانه جدید تاسیسی کنیم لزوما منجر به افزایش بهره وری و بهره گیری از مزی های نسبی کشور نمی گردد.

به دیگر سخن زیر بنای هر تجارتی کشف مزیت های نسبی است که این کشف در نتیجه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و تحلیل های هزینه فایده صورت می گیرد. برخی ممکن است انتقاد کنند که می بایست مبنای تجارت اقتصاد مقاومتی و تولید درون گرا باشد. باید گفت در ضمن این موضوع می بایست نیم نگاهی هم به ساختار هزینه و فایده نمود و با ترکیب علم و تئوری با سیاست های کلی نظام ، طرح های را تدوین کرد که اهداف چشم انداز را تحقق بخشید.

ساختارهای تجارت جهانی در حال تغییرات اساسی هستند و با ظهور شرکت های فرا ملیتی ، گیر کردن در ساختار دولتی تجارت ، موضوع سخت و غیر قابل پذیرشی است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به دولت تحمیل خواهد کرد . آن هم دولت دوازدهم که رسالت سنگین برآوردن انتظارات بالایی از قبیل مدیریت روابط بین المللی در یکی از سخت ترین شرایط سیاسی ایران و تحقق رشد اقتصادی غیر نفتی بالای 8 درصد و ارتقا بهره وری ، در ضمن افزایش درصد اشتغال را به عهده دارد.

شاید ضروری ترین اصلاح کشور ترمیم نقش دولت در فرآیند تجارت است. برای تحقق این موضوع گام های جدی در دولت برداشته شده است و تصویب قانون انتزاع یکی از این الزامات بود و حال باید به سراغ گام های بعدی رفت به جای آنکه به دنبال بازگشت به عقب و تدوین ساختارهای عریض و طویل جدید باشیم.

بی شک تصمیمات دولت برای اصلاحات ساختاری بسیار قابل تقدیر و ارزشمند است اما تغییر در کشورهای در حال توسعه همواره با هزینه های بسیار بالایی روبرو است و موانع غیر قابل پیش ب ینی زیادی خواهد داشت لذا بهتر است این اصلاح ساختاری با هزینه کمتر صورت پذیرفته و شکل خود را به ترمیم ساختار فعلی به جای تدوین و تولید ساختار های جدید تغییر دهد.

منبع: خبرآنلاین