دو رویکرد ارزی در سیستم دولتی

پایگاه خبری فولاد ایران - یکی از قدیمی‌ترین قوانین ارزی که نشان‌دهنده این رویکرد است، قانون کنترل اسعار خارجی مصوب اسفند سال 1308 است که نه تنها ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود، بلکه صادرکنندگان بر مبنای این قانون مجبور بودند تا 90 درصد ارز تحصیل‌شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند.

دکتر پویا جبل‌عاملی

دو نوع رویکرد سیاستی نسبت به بازار ارز وجود دارد. رویکرد اول بر آن است که همه وجوه بازار دست دولت باشد. دولت قدرت قیمت‌گذاری داشته باشد، دولت هر چه بخواهد در یک زمان مشخص ارز عرضه کند، دولت تعیین کند ارز به چه کسی تخصیص یابد، دولت تبعیض قیمتی در ارز روا دارد، به بعضی ارز گران بدهد به بعضی ارزان بدهد، خلاصه در یک کلام دولت کلا به جای بازار ارز بنشیند.

یعنی بازار هم به شکل صوری باشد، اما همه نقش‌هایی را که قرار بوده بازار ایفا کند، دولت بر عهده بگیرد. در این رویکرد کسی حق ندارد برای دارایی خود تصمیم بگیرد. اگر فردی دارایی ارزی دارد این دولت است که به وی دستور می‌دهد و برای وی مهلت تعیین می‌کند که دارایی ارزی‌اش را چه کند. دولت یک عقل کل است که بهتر از هر کسی می‌داند چه چیزی به نفع افراد و در نهایت به نفع بازار و به نفع جامعه است. این رویکرد از انتخاب آزادانه افراد می‌ترسد. می‌ترسد کسی ارزی را که فردا به‌دست می‌آورد امروز معامله کند، می‌ترسد کسی که می‌انگارد می‌تواند بازار را پیش‌بینی کند، از قدرت پیش‌بینی‌اش بهره ببرد، می‌ترسد شهروندانش بیش از حد ارز داشته باشند و این رویکردی است که از زمان تکوین یافتن دولت مدرن در ایران تا به امروز تداوم داشته است.

یکی از قدیمی‌ترین قوانین ارزی که نشان‌دهنده این رویکرد است، قانون کنترل اسعار خارجی مصوب اسفند سال 1308 است که نه تنها ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود، بلکه صادرکنندگان بر مبنای این قانون مجبور بودند تا 90 درصد ارز تحصیل‌شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند. از آن زمان تاکنون چندین قانون و مقررات و دستورالعمل ارزی صادر شده که به‌طور استثنایی از این رویکرد روبرگردانده است. رویکردی که در نهایت نه تنها نتوانسته ارز را به مسیری که دلخواهش بوده گسیل دهد و از شوک‌های ارزی در بلندمدت جلوگیری کند، بلکه خود به عاملی ضد‌صادرات، ضد‌سرمایه‌گذاری و در نهایت ضد‌تولید و اشتغال تبدیل شده است.

اما رویکرد دیگر معتقد است، دولت نمی‌تواند جای تک‌تک شهروندان بنشیند. دولت حق ندارد در مورد دارایی افراد تصمیم بگیرد و اگر این حق هم توجیه شود، نمی‌داند صلاح هر فرد چیست. مردم حق دارند کالایی را که مالکش هستند هر زمان که بخواهند با فرد دیگر معامله کنند. مردم حق دارند کالایی که در آینده تحصیل می‌کنند، امروز با فردی که خواهان خریدش است، معامله کنند. مردم در این رویکرد آزادی انتخاب دارند و همین آزادی عمل است که مشخص می‌کند، منابع ارزی به چه نیازهایی از جامعه و با چه اولویت‌هایی تخصیص یابد. این رویکرد می‌داند، جامعه یک کل پویا از تک‌تک افراد است و نمی‌توان با آمار گذشته در مورد نیازهای آتی جامعه تصمیم گرفت و تخصیص ارز داد و اولویت‌بندی کرد. این کار یعنی دولت با ایجاد رانت در بخش‌هایی از اقتصاد منابع را به آن سو می‌کشاند؛ بدون آنکه در نظر داشته باشد این رانت‌ها مانعی عظیم برای نوآوری‌هایی است که می‌توانست در بخش‌های دیگر رخ دهد، اما شاید هیچ‌گاه نمود نیابد و دولت هیچ وقت درنیابد با این رویکردش چگونه مانع نوآوری، ابداع و رشد اقتصادی شده است. در این رویکرد، ارز ناشی از منابع زیرزمینی هرگز نباید قدرت رقابتی بخش‌های تولیدی را برباید. از این رو اگر دولت دارنده ارز منابع زیرزمینی است، از آن برای اثرگذاری مطلق در قیمت بازار استفاده نمی‌کند؛ به گونه‌ای که قیمت ارز از تعادل عرضه صادرات غیر منابع زیرزمینی و واردات حاصل می‌شود. در این رویکرد استفاده از منابع ارزی دولت برای ایجاد ثبات بازار در زمان‌هایی کاملا استثنایی مشروع است نه آنکه قاعده هر روزه شود. خلاصه آنکه این رویکرد می‌داند، تولید و اشتغال تنها به واسطه آزادی انتخاب افراد، قدرت ریسک کردن آنان، خلق و ورشکستگی ابداعات و بازار ارزی که تعادل این تصمیم‌ها باشد، میسر است، نه به اراده و خواست و قدرت امتیاز و رانت‌دهی بوروکرات‌های دولتی.

از آقای دکتر روحانی می‌خواهیم پتانسیلی را که در اصلاح و آزادسازی بازار ارز وجود دارد، این بار در دولت دوم خود دریابد و قاعده قریب صد ساله این بازار را دگرگون کند.

منبع: دنیای اقتصاد