حسابرس با بخشنامه بانک مرکزی روزه شک‌دار نمی‌گیرد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک حسابرس معتمد بورس گفت: حسابرس را به عنوان مجری قانون استفاده از خدمات حسابرسان می شناسد و به موجب آن سازمان حسابرسی باید همه شرکت‌های بند الف و ب اساسنامه خود را به حسابرسان بخش خصوصی واگذار کند، ولی خبری از آن نیست.

عباس هُشی ، حسابرس معتمد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ضمن بررسی بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک‌ها و حسابرسان آنها گفت: قدر مسلم آنچه که بانک مرکزی به حسابرس برای گنجاندن در بند های گزارشهای حسابرسی بانک‌ها بگوید مورد پدیرش هیچ حسابرس مستقل تحت نظارت سازمان حسابرسی نیست، اما هدف بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز نباید محدود شدن اختیار حسابرسان تلقی شود.

وی در ادامه افزود: در اساسنامه بانک‌ها پیش بینی شده که یک نسخه از گزارش حسابرس اعم از گزارش حسابرسی صورت‌های مالی، اظهار نظر بازرس قانونی و موارد عدم رعایت مقررات بانک مرکزی و بطور کلی گزارش نهایی حسابرسی شده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

به گفته هشی، پیش نویس نکات گزارش های مالی طبق روال معمول از سوی حسابرس در اختیار هیات مدیره قرار می‌گیرد، تا هیات مدیره نسبت به موارد رفع ابهام و یا نواقص موجود اقدام کند، تا پس از آن پیش نویس نهایی تهیه شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان اینکه حسابرس پیش نویس گزارش خود را در راستای اجرای استانداردهای حسابرسی تهیه می‌کند، گفت: با این اقدام حسابرس در نهایت می‌تواند بگوید صورت‌های مالی طبق استاندارد حسابداری تهیه شده و به عبارتی بهتر وضعیت مالی و نتیجه عملیات و غیره بانک در چارچوب استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان دهد.

ریسک عدم شفافیت در حسابداری و پای لَنگ حسابرس در دادگاه

حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه موسسات حسابرسی در حالی به عنوان بازرس بانک انتخاب می شوند که وظیفه بازرس در قانون تجارت تعیین شده ، عنوان کرد: بازرس باید طبق ماده 148 قانون تجارت راجع به صحت و درستی ترازنامه و سود و زیان و هر گزارشی که هیات مدیره به سهامداران می‌دهد، اظهار نظر کند و بگوید این گزارش ها درست است، یا غلط که به آن اظهار نظر قاطع و صریح گفته می‌شود.

وی با بیان اینکه عدم تعیین معیار برای بازرس به عنوان ضعف قانون تجارت تلقی می‌شود ، گفت: ریسک عدم کشف در حسابداری بر این مبنا است که اگر صورت‌های مالی به هر شکلی رسیدگی شوند و همچنان عدم ثبت عمدی یا سهوی عملیاتی در حساب ها نباشد، حسابرس ابزاری برای پیدا کردن آن ندارد، در حالی که در حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر حسابرس نسبی است و گفته می شود یا در این چارچوب گزارش‌ها به نحو مطلوب نشان می‌دهد و اگر نشان  نمی‌دهد، مشروط است.

حلقه مفقوده گزارشگری همین بخش است که متاسفانه سازمان حسابرسی به عنوان حاکمیت مرجع تدوین استانداردها با وجود گذشت 34 سال هنوز این مسئله را حل نکرده است.

به گفته هشی با چنین گزارش هایی از سوی حسابرسان به سهامداران اگر پای هر حسابرسی به دادگاه برسد، بازپرس از وی ماده 148 قانون تجارت را می‌خواهد.

فاجعه شتری که با مال خود ربوده شد

وی افزود: در این داستان ریش و قیچی ساز و کار انضباط مالی به دست یک شخص یعنی سازمان حسابرسی است و این سازمان از یکسو با دست راست خود وظیفه حاکمیتی انجام و استاندارد می‌نویسد و از طرفی دیگر با دست چپ فرایند حسابرسی اجرایی را انجام می‌دهد، بنابراین پر واضح است که در گزارش های خود اگر استاندارد ها اشکال داشته باشد، هیچ گاه از اشتباه آنها حرفی نمی‌زند و این یک ضعف اساسی گزارشگری مالی در نظام انضباطی مالی جمهوری اسلامی ایران است که خود را در فاجعه بردن شتر با بارش نشان داد.

بلایی که بر سر سپرده‌های مردم در بانک‌های ملی و صادرات آمد

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در این باره توضیح داد: همه مسئولیت 1000 میلیارد تومان سپرده مردمی در بانک های ملی و صادرات بر عهده وزیر دارایی وقت بود، زیرا در حالی  مسئول ذی حسابی بانک‌ها، کارمندان زیر مجموعه وزیر اقتصاد بودند که استانداردهای حسابرسی که سازمان حسابرسی زیر نظر وزیر به عنوان رییس کمیته تدوین استاندارها نوشته با مسئولیت وزیر وقت اقتصاد اجرا شده بود و جالب اینکه حکم برخی مدیران بانک‌ها را نیز وزیر داده بود و فاجعه نهایی اینکه دو معاون وزیر اقتصاد نیز عضو هیات مدیره این دو بانک مذکور بودند.

هشی یادآور شد: متاسفانه مرجع تدوین استانداردها گفت «مسئولیتی برای تدوین استاندارد کشف تقلب و فساد نداریم» در حالی که فساد مولود بی انضباطی مالی است و پایه و اساس انضباط مالی، بطور حتم  استاندارد حسابرسی است.

پارادوکس سازمان بورس در دو بانک آینده و پارسیان

عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران در این ارتباط افزود: نمونه این اقدام ها مجازاتی بود که سه سال تعلیق فعالیت در بورس به حسابرس یک بانک در مقایسه با سه ماه تعلیق به یک حسابرس دیگر بود، بدون اینکه به جاده دو طرفه مسئولیت مشترک هیات مدیره و حسابرس توجه کنند. به عبارتی بهتر، زور آنها به مدیران هیات مدیره‌های بانک های پارسیان و بانک آینده نرسید. با این تفاسیر همچنان این حلقه مفقوده وجود داشته و حالا بانک مرکزی با چنین تجربیات اعلام شده که پیش نویس نکات حسابرسی در گزارش های مالی وقتی با مدیریت رفع رجوع شد، به سمت پیش نویس نهایی رود.

به باور وی بانک مرکزی حسب مسئولیت حاکمیتی خود که حقوق سپرده گذار نام دارد طبق اختیارات اساسنامه ای هیات مدیره بانک ها را مجبور کرده که پیش نویش گزارش را با بانک مرکزی چک کنند. در این میان یک بخشنامه به حسابرس ها داده مبنی بر اینکه قبل از نظر بانک مرکزی برای رفع نکات ابهام اقدام به ارایه گزارش نهایی نکنند که در اینجا بحث استقلال حسابرس به میان می آید.

هشی ادامه داد: بانک مرکزی از حسابرس که به عنوان معتمد شناخته می شود، یک تعهد می‌گیرد که از دستورات آن تبعیت کند. در حالی که کارشناس های بانکی از منظر دیگری گزارش های مالی را نگاه می‌کنند، یعنی بانکی که 16 هزار میلیارد تومان ضرر دارد و  عملکرد آن با سود غیر عملیاتی 21 هزار میلیارد تومانی تبدیل به 4 هزار میلیارد تومان سود می شود، حسابرس با آن برخورد خواهد کرد، اما کارشناس بانک می‌گوید احتیاطاً عدد دیگری علاوه بر این 21 هزار میلیارد تومانی که برگشت داده شده، باید ذخایر اضافی برای سایر مطالبات در نظر گرفته شود.

به باور وی، حسابرس طبق استاندارد حسابرسی می تواند روی ذخایر اظهار نظر کند. حاکمیت استاندارد ها در مورد محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دو جمله برای بانک های صادرات و ملت و تجارت گفته که هیچ حاسابرسی از آن سر در نمی آورد و در نهایت این شائبه برای استاندارد گذار وجود دارد، مبنی بر اینکه از مسئولیت محاسبه می‌خواهد فرار کند.

رویه حسابرسی بانک ها در کنار بخشنامه بانک مرکزی

هشی ادامه داد، از اینجا به بعد اگر دستور بانک مرکزی اجرا نشود، حسابرس آن مورد را در گزارش جداگانه عدم رعایت مقررات به بانک مرکزی ارایه می‌دهد، ولی اینکه گزارش خود را صادر نکند، در اینجا بحث حاکمیت استاندارد و حاکمیت امضای جداگانه‌ای که به عنوان حسابرس معتمد داده شده مطرح می‌شود، بنابراین در گزارش حسابرس صرفاً بندی مبنی بر اینکه بانک مرکزی نیز بخشنامه یا مقرراتی در این زمینه داشته و بانک یا موسسه اعتباری در محاسبات خود آن را در نظر نگرفته است، اکتفا می‌کند.

هشی با اشاره به کار سخت حسابرسی در ایران گفت: در کشوری کار می کنیم که حسابرس را به عنوان مجری قانون استفاده از خدمات حسابرسان می شناسد و به موجب آن قانون، سازمان حسابرسی باید همه شرکت های بند الف و ب اساسنامه خود را کنار گذاشته و به حسابرسان بخش خصوصی واگذار کند. یعنی اجرای سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و در راستای اقتصاد مقاومتی را باید اجرا کند.

اما متاسفانه سازمان حسابرسی به این حرف‌ها گوش نمی دهد و با احکام حکومتی و قانون تقابل می‌کند.

زن هایی که در سازمان بورس حامی حسابرسان مستقل شدند

وی گفت: هیچ کسی از حسابرس حمایت نمی‌کند و حال اینکه بانک مرکزی در جاهایی که خواسته حسابرسان را تعدیل کند، به ویژه در دوره مسئولیت سیف و در دوره معتمدی خوب عمل کرده است. همچنین عملکرد روشنی نیز نسبت به این مسئله در بورس وجود ندارد، ولی امسال شاهد بودیم شیر زنانی در بورس آمدند و استقلال از حسابرسی را بطور جدی در دستور کار قرار دادند.

هشی یادآور شد :در دعوای بانک‌ها با بانک مرکزی و در مبارزه سازمان حسابرسی به عنوان حاکمیت استانداردها با بانک مرکزی، معتقدم اساساً مرجع حاکمیت اصلا ًحق اعتراض ندارد، زیرا مسئولیت تدوین نمونه گزارش‌های مالی بانک ها با بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی و هم به موجب تصریح ماده 94 قانون برنامه و هم بر اساس عقل و منطق و مبانی گزارشگری است.

وی اضافه کرد: اینکه در استانداردها چیز غلطی را به عنوان استاندارد معرفی کرده‌اند، دلیل ادامه مخالف‌ها نیست، بر اساس این توضیح، بانک مرکزی و مدیریت بانک‌ها و حسابرس‌ها قبول کردند که حسابرس و بازرس کار خود را در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی انجام می‌دهند و هر کدام رعایت نشد، حسب مورد به صورت بند در گزارش حسابرس درج می‌شود. به این ترتیب هم استقلال حسابرس حفظ می شود و هم اینکه حسابرس نمی‌تواند به خاطر تعدیلی که بانک مرکزی گفته، گزارش حسابرسی دیگری ارایه دهد.

وی افزود: رسیدگی حسابرسان در چارچوب استانداردها بوده و بانک یا موسسه اعتباری به بانک مرکزی تعهد داده که در تهیه صوزت های مالی خود قوانین و مقررات و دستورات بانک مرکزی را رعایت کند.

قبل از اینکه گرفتن ذخیره‌ای در حساب‌ها از سوی حسابرس تاکید شود، باید دانست که حسابرس بر اساس استانداردهای حسابرسی گزارش می دهد و عدم رعایت مقررات در حسابرسی به طور جداگانه در گزارش آورده می شود. بنابراین عدم رعایت مقررات  اگر بار مالی مشکوک در صورت های مالی داشته باشد بند گزارش می‌شود که حسب مورد یا بعد از اظهار نظر یا قبل از اظهار نظر حسابرس ارایه می‌شود.

هشی با اشاره به نحوه ارایه گزارش حسابرس مستقل گفت: پیش نویس نکات وقتی به پیش نویس گزارش رسید ، حسابرس ابتدا یک نامه به بانک می‌نویسد مبنی بر اینکه پیش نویس گزارش برای شما ارسال شده و حسب بخشنامه بانک مرکزی این پیش نویس را در اختیار بانک مرکزی قرار دهید، تا طبق بخشنامه مورد بررسی قرار گیرد و حسابرس و بازرس را از جلسه و تاریخ آن مطلع فرمایید. همزمان یک رونوشت نامه هم به بانک مرکزی زده می‌شود.

حسابرس کاری به دعوای بانک ها و بانک مرکزی ندارد

به عقیده وی، اگر بانک این گزارش را داد که هیچ و الا حسابرس روزه شک دار نمی گیرد و عنوان می‌کند که طبق تعهدات خود آن را اجرا می‌کنم، به عبارتی، حسابرس هیچ گا خود را در بین دعوای بانک مرکزی و بانک ها نمی‌اندازد، زیرا حسابرس قربانی می‌شود . کاری که در سال 94 سازمان حسابرسی کرد و کلی تبعات منفی برای کشور داشت.

وی یادآور شد: معاون سازمان دولتی تحت نظارت وزیر دارایی در سال گذشته به جای اجرای قانون پولی بانکی و برنامه پنجم آمده در اجرای قانون گفته که مماشات کنید و وزیر اقتصاد هم خود را بی طرف نشان داد که اشتباه بود.

هشی یاد آور شد، بالاخره در این زمینه رییس جمهور را مجبور به دخالت کردند که حق را به بانک مرکزی داد، چون این شفافیت در واقع زیر شاخه شفافیتی بود که رییس جمهور بعد از 37 سال کلید آن را زده است. شفافیت پادزهر فساد است و اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1357 و احکام حکومتی امام خمینی و مقام معظم رهبری طی سه دهه قبل بوده که متاسفانه دولت و مجلس آن را اجرا نکردند و روحانی اولین رییس جمهوری بوده که کلید آن را زده است.

منبع: فارس