مشکلات تفکیک وزارت راه‌ از‌ بار مالی سنگین تا تفکیک‌های استانی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت در حالی بدون مشورت با مسئولان اصلی وزارت راه و مطالعه کارشناسی، لایحه تفکیک وزارت راه از شهرسازی را ارائه داده است که به نظر می‌رسد در کنار پرهزینه بودن این تفکیک و بی‌اثر بودن آن، راه اشتباهی برای چابک‌سازی انتخاب کرده است.

‌خبرگزاری فارس - سعید مؤذنی: به تازگی دولت‌ لوایحی را برای تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» ارائه‌ داده است.

در این رابطه برنامه‌ریزی شده است با تفکیک وزارتخانه‌‌ راه و شهرسازی، این وزارتخانه همچون سال‌‌های قبل ‌به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل‌ شود.

‌موضوع ادغام وزارت راه و ترابری سابق با مسکن و شهرسازی در دولت دهم مطرح و عملیاتی شد تا با کوچک‌سازی دولت،‌ چابک‌سازی شکل بگیرد. این طرح دولت وقت، پس از تصویب مجلس وقت، عملیاتی شد.

اما دولت روحانی به تازگی موضوع تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی و درواقع بازگشت به عقب را مطرح کرده است. در این رابطه مشخص نیست چه میزان مطالعه، بررسی و تحقق کارشناسی پشت این طرح وجود دارد اما به نظر می‌رسد لایحه ارسالی به مجلس کاملاً غیراقتصادی، پرهزینه، زمان‌بر و فرصت‌سوز است.

به فرض آنکه هدف دولت از تفکیک وزارت راه و شهرسازی چابک‌سازی دو بخش راه و شهرسازی است، باید گفت قطعاً ‌‌چابک‌سازی با‌ تفکیک رخ نمی‌دهد، چابک‌سازی درواقع‌ واگذاری امور ‌به بخش خصوصی واقعی است. چابک‌سازی دولت، اجرای دقیق طرح‌ها و واگذاری کامل امور تصدی‌گری به بخش خصوصی است امری که در برخی موارد هنوز رعایت نشده و دولت خود کار تصدی‌گری را انجام می‌دهد.

اگر امروز پروژه‌‌های تصدی‌گری و پروژه‌های مشمول قانون اصل 44 به بخش خصوصی واقعی سپرده شود و البته اگر در جذب سرمایه‌گذار خصوصی پروژه‌‌ها با مطالعه دقیق و کارشناسی، مشوق‌های مناسب سرمایه‌گذاری داشته باشیم، پیشرفت پروژه‌ها بسیار مطلوب و مناسب خواهد بود و نیازی به تفکیک نیست.

یکی از مشکلات بزرگ در اجرای پروژه‌های عمرانی، محدودیت اعتبارات عمرانی و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار و ارائه مشوق‌های لازم سرمایه‌گذاری است، بنابراین به جای تأکید بر تفکیک وزارتخانه، اگر دولت وقت خود را صرف پیش‌بینی مشوق‌های مناسب کند، با جذب سرمایه‌گذار، اجرای پروژه‌های عمرانی کشور سرعت می‌گیرد.

در واقع برای ‌چابک‌سازی دولت باید کارهای تصدی‌گری از دست دولت گرفته و به دست مردم داده شود. این معنای چابک‌سازی است، نه تفکیک دو وزارتخانه که در این شرایط ‌معضلی تازه می‌آفریند و با کوچک‌سازی دولت در تناقض است. دولت باید ‌شرکت‌هایی که فعالیت‌های تصدی‌گری انجام می‌دهند را واگذار کند ضمن آنکه شرکت‌های‌ نیمه‌خصوصی و وابسته به دولت باید در اولویت واگذاری باشند.

در این شرایط تفکیک وزارت راه و مسکن معایب بیشتری نسبت به محاسنش دارد، به هر حال تفکیک و ایجاد دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی موجب ایجاد هزینه‌‌های اضافه بر دوش دولت می‌شود، نیازمند تعریف و ایجاد چارت و پست‌‌های سازمانی جدید است، ساختمان‌های بسیار می‌طلبد و ناهماهنگی سیاست‌ها نسبت به گذشته بیشتر می‌شود و این موارد موجب می‌شود اجرای زیرساخت‌های عمرانی در اتلاف وقت بابت تفکیک، زمان‌بر شود.

از سوی دیگر، نباید موضوع تفکیک را فقط از منظر ستادی و پایتخت ببینیم؛‌ در صورت تفکیک این دو بخش راه و مسکن، موضوع تفکیک ادارات کل و ادارات در استان‌‌ها و شهرهای کشور مطرح می‌شود، تعریف پست‌های جدید، احداث ساختمان‌‌های جدید، معطل مانده پروژه‌های زیرساختی و بلاتکلیفی پروژه‌های مشترک در همه شهرها، همه و همه از مصادیقی است که حتی تصور بروز این تفکیک را در استان‌ها‌ را سخت می‌کند.

به هر حال لازم بود دولت قبل از ارائه این لایحه به بررسی دقیق و همه جانبه عواقب تفکیک وزارتخانه‌ها می‌پرداخت و این موضوع را از منظرهای مختلف کارشناسی بررسی می‌کرد،‌ ایرادات و اشکالاتی در برخی حوزه‌ها وجود دارد که لازم بود دولت اول آن ایرادات را رفع می‌کرد.

البته ناگفته نماند که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی موافق همجواری بخش مسکن و راه است و حتی معتقد است سکونت‌گاه‌های شهری در سیستم حمل و نقل ترکیبی باید به انواع مدل‌‌های حمل و نقلی متصل باشند و همین امر وجود مدیریت واحد در بخش مسکن و راه را می‌طلبد.

در کنار تأکید همیشگی وزیر راه و شهرسازی بر شهرسازی طبق مبنای حمل و نقل ترکیبی و البته شهرسازی ریل‌‌پایه، اواخر فروردین‌‌ماه امسال بود که آخوندی در تشریح سیاست‌های سه‌گانه وزارت راه و شهرسازی در برنامه ششم توسعه، ‌این برنامه را شامل سه سیاست شهرسازی ریل پایه، توسعه راه‌آهن حومه‌ای و توسعه شبکه راه‌آهن ایران دانست.

حتی آخوندی، به تازگی و در اظهار نظر اخیر خود درباره انتخاب شهردار تهران، گفته است که باید حمل و نقل «ریلی» در صدر اولویت‌های شهرداری قرار گیرد و شهرسازی ریل‌پایه در دستور کار باشد؛ اگر قرار است طرح تفصیلی را براساس ریل‌پایه، تغییر دهیم باید شهرداری را انتخاب کنیم که بتواند این اولویت را اجرایی کند. ریل را بفهمد، توسعه براساس ریل را بفهمد، حمل و نقل عمومی را بفهمد، شهری مبتنی بر ریل را بفهمد، حمل و نقل عمومی یکپارچه را بفهمد، بتواند سیستمی را طراحی کند که با استفاده از آن یک شهروند بتواند با یک کارت هم از اتوبوس استفاده کند و هم از مترو و هم سایر وسایل حمل و نقل عمومی‌.

‌طبق عقیده آخوندی، ‌شهرسازی در کشور باید ریل‌پایه باشد تا در این سیستم، دسترسی به مترو و راه‌آهن برای مردم شهر امکان‌پذیر باشد و از سوی دیگر شهر‌‌های اطراف شهر‌‌ مادر و اصلی ‌و همچنین شهرهای اقماری باید به سیستم ریلی دسترسی داشته باشند تا مردم بتوانند به راحتی صبحگاه از محل زندگی خود با دسترسی به سیستم حمل و نقل ریلی، خود را به شهر اصلی نظیر پایتخت برسانند و سپس بعدازظهر از طریق همان سیستم ریلی سریع به سکونت‌گاه و شهر خود بازگردند ‌تا بدین ترتیب تهران با کاهش ترافیک و تقاضای مسکن، شهری برای زندگی باشد و از سوی دیگر مردم قادر باشند به راحتی از درب منزل، از سیستم‌های ریلی و حمل و نقل ترکیبی استفاده کنند و مفهوم‌ شهرسازی ریل‌پایه اجرایی شود.

‌با این استدلال به نظر می‌رسد‌ ارائه لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی دولت، در کنار نداشتن پشتوانه‌ مطالعات تخصصی و کارشناسی، بدون استفاده از اندیشه عباس آخوندی به عنوان رأس هرم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی و مشورت با وی انجام شده است.

به هر حال ضروری است که دولت هر چه سریع‌تر نسبت به توقف این لایحه پرهزینه، زمان‌بر و بی‌اثر اقدام کرده و اگر دنبال چابک‌سازی خود و تخصصی‌سازی پروژه‌‌ها است، تلاش کند به جای پاک کردن صورت مسأله و برنامه‌ریزی برای بزرگ‌تر کردن دولت، نسبت به پیاده‌سازی اهدافی که مشخص شد اما عملیاتی نشده است، اقدام کند، اهدافی که بخشی از آنها در بالا آورده شد.

منبع: فارس