بانک مرکزی، شریک جرم فرار کنندگان مالیاتی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- تنها در یک فقره که وزارت اقتصاد آن هم نه اطلاعات معدیان مالیاتی بلکه اطلاعات مشکوک را به سازمان مالیاتی داده است، نزدیک به هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شده است.

سرویس اقتصاد مشرق - یقه سفیدانی که همه با ماشین‌های مدل بالا، لباس و ساعت‌های آن چنانی، خودشان را در چشم بقیه می‌کنند، یک جا که می‌رسد فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. موقع حساب کتاب درآمد و پرداخت مالیات. البته رمز اینکه پول بر روی پوله می‌گذارند هم همین است. از فرار مالیاتی بسیار صحبت شده است. اما چرا نمی توان جلوی این فرار مالیاتی را گرفت؟ مگر این افراد پول‌هایشان را زیر بالش قایم می‌کنند که نشود یک چرتکه از درآمدهایشان را انداخت؟ رئیس کل بانک مرکزی از همکاری تمام و کمال برای به تله انداختن مختلفان و فرار مالیاتی می‌گوید. ولی‌الله سیف:

«گستراندن چتر اشراف مرجع مالیاتی برای اینکه بتواند به درستی تشخیص دهد و از تشخیص‌های در راس حدالامکان پرهیز کند و به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که بتواند تشخیص‌های خودش را کنترل کند و به قول معروف راستی‌آزمایی کند. اطلاعات نظام بانکی می‌تواند از این بابت کمک کند. »

اما درعمل برخی از بانک‌ها خیلی میانه‌شان با اداره دارایی خوب نیست. آنقدر که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته است، حداقل درباره مسدود کردن و بستن حساب افرادی که مالیات نمی‌دهند همکاری کنند. البته آن هم براساس قانون، اما پشت پرده اینکه برخی از بانک‌ها که حتی در حد بستن حساب هم پای کار نیستند، چیست؟ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می گوید:

«هر بانکی علاقه‌مند است که جذب منابعش از افزایش دهد، گردش مالی بانکش را افزایش دهد و قاعدتا فارغ از اینکه این گردش مالی، مالکش چه کسی است و با چه شرایطی است، اثر آن در افزایش میزان منابع و نهایتا در سودآوری و افرایش نرخ بازده نظام بانکی و بانک مربوطه موثر است. لذا از این منظر بانک‌ها علاقه‌مند هستند در این خصوص این منابع را به شکلی جذب کنند اما در دنیا و در کشور ما هم این قوانین و مقررات این اجازه را نمی‌دهد که هر نوع تجویر منابعی اتفاق بیفتد. چرا این اتفاق می‌افتد؟ عدم نظارت بانک مرکزی است. یعنی متاسفانه ساختار نظام بانک مرکزی کما حکم سابقش ساختار سنتی است. »

برخی از شاهکارهای بانکی که در بخشنامه بانک مرکزی تحت عنوان تخلف آمده است به این قرار است:

تاخیر در مسدود نمودن حساب‌ها که منجر به صفر شدن و تخلیه موجودی حساب‌ها می‌شود.

عدم اجرای حکم توفیق و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانک وجود دارد.

عدم برگشت دادن چک‌های مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که فاغد موجودی کافی هستند، به بهانه‌های مختلف از جمله بد حساب نکردن مشتریان.

خرید زمان و یا عدم توقیف برخی از اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن حساب.

تمام این تخلفات یا شگردها و البته از دید برخی از بانک‌ها و مزایا برای افرادی در نظر گرفته شده است که حاضر به پرداخت مالیات نیستند. غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبرة ایران می گوید:

«بدهی بانکی جزو دیون ممتاز یا مطالبات ممتاز تلقی می‌شود. یعنی اگر فرض کنید شخصی چند تا بدهی داشته باشد و بدهی مالیاتی هم داشته باشد، بدهی مالیاتی مقدم است بر خیلی از بدهی‌های دیگر. یکسری بدهی‌ها هستند که مقدم هستند. یعنی نمی‌شود همه را هم عرض دانست چون بدهی مالیاتی درواقع حقوق حقة یا حقوق حاکمیت است. بنابراین کسی که بدهکار است اساسا نمی‌تواند بگوید من بدهی دیگر دارم، می‌خواهم آنها را بدهم. بانک‌ها هم از قدیم‌الایام موظف بودند. اولا وقتی چکی می‌رود و محل ندارد یا به قول ما معادل پولش در بانک نیست، بانک باید برگشت بزنند. اینکه بانک به مشتری اجازه می‌دهد که چنین کاری را بکند یا با مشتری اجازه می‌دهد که طرف فرصت کند همچین کاری را کند، به نظرم همکاری در جرم تلقی می‌شود و با توجه به ماده ۲۷۴ قانون فعلی مالیات‌ها آقایان شریک جرم تلقی می‌گردند. چطور که اگر خود بانک از یک نفر طلبکار باشد و طرف پرداخت نکند، به سراغ توقیف اموالش می‌رود؛ خود بانک این کار را می‌کند. حالا اگر دارایی بخواهد این کار را بکند بانک نباید همکاری کند!؟ »

تنها در یک فقره که وزارت اقتصاد آن هم نه اطلاعات معدیان مالیاتی بلکه اطلاعات مشکوک را به سازمان مالیاتی داده است، نزدیک به هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شده است. حالا فکر کنید در حالی که میلیون‌ها کارگر و کارمند هر ماه قبل از برداشت از حقوق، دارند مالیات می‌دهند، برخی از بانک‌ها چقدر راحت زمینه فرار مالیاتی را فراهم می‌کنند. سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان مالیاتی در این خصوص می گوید:

«ما آمدیم از اداره کل مبارزه با پول‌شویی در وزارت علوم اقتصاد و دارایی کمک گرفتیم. گفتیم شما افرادی را که فکر می‌کنید فعالیت‌های مشکوک دارند، یا پول‌شویی دارند یا مشکوک به پول‌شویی دارند به ما معرفی کنید. دویست و بیست فقره به ما معرفی شد. نود فقره‌اش را ما  رسیدگی کردیم. سیزده مورد آنهایی هستند که مالیات خودشان را پرداخت کردند. ۷۷ مورد کسانی هستند که پروندة مالیاتی نداشتند، معدی ما نبودند، در اقتصاد فعالیت می‌کردند. صدایشان کردیم و به آنها تفهیم کردیم با اسناد و مدارک و اطلاعات دقیق که شما بدهی مالیاتی دارید. ۹۹۰ میلیارد تومان. »

بعد از شمردن این تخلفات در بخشنامه بانک مرکزی، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که حتما تنبیه سختی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته شده است؛ که در کمال تعجب بخشنامه با این قید تمام شده است:

«با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید مراتب تاکید بر اجرای مفاد مواد مذکور و لزوم همکاری با اداره امور مالیاتی به کلیه واحدهای زیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. »

حال به نظر شما بانک‌های خاطی با این بخشنامه رویکردشان عوض می‌شود؟ آیا به قانون عمل می‌کنند؟

منبع: مشرق