پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- استاد دانشگاه برکلی، مدلی دو مرحله‌ای برای
احیای نظام بانکی ایران ارائه کرده است. امیرکرمانی، در بخش نخست بیشتر سیاست‌های هنجاری
شامل بایدها و نبایدها را تشریح کرده و در بخش دوم، سیاست‌های ایجابی را برای تغییر
ساختار نظام بانکی مورد بررسی قرار داده است. او در این گفت‌و‌گو، ضمن ارائه این مدل،
تفاوت‌های میان مشکل بانکی ایران با دیگر کشورها را عنوان و در بخش دیگری از صحبت‌های
خود، برندگان و بازندگان بحران بانکی در ایران را معرفی کرده است. این گفت‌و‌گو، در
هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است.
به گزارش تجارت فردا ، بسیاری از اقتصاددانان،
اصلاح ساختاری بانک‌ها را مهم‌ترین اولویت کشور، مطرح می‌کنند. بر این اساس، راهکارها
و آسیب‌شناسی‌های مختلفی نیز صورت گرفته است. یکی از این راهکارها، بر اساس مدل دو
مرحله‌ای است که امیرکرمانی، اقتصاددان جوان و استاد دانشگاه برکلی ارائه کرده است.
بر این اساس، در مرحله نخست، باید خطوط قرمزی
برای بایدها و نبایدها، ایجاد کرد. مهم‌ترین نبایدی که در این مدل مطرح شده است، «برداشت
نکردن منابع بانکی ازسوی دولت» است. دولت باید برای انجام کارهای خود یا منابع در نظر
بگیرد یا اینکه از هزینه‌های خود بکاهد و در هیچ شرایطی نمی‌توان از منابع بانک‌ها
استفاده کرد، در کنار این «نباید»، یک «باید» ازسوی دولت انجام شود و آن، ایجاد جریان
نقدی برای سود بدهی‌های موجود است. در این خصوص دولت می‌تواند در شرایط کنونی با قبول
کردن رقم بدهی خود، آن را تبدیل به اوراقی کند که بتوان از آن به‌عنوان وثیقه در بازار
بین‌بانکی و در استقراض از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرد.
«باید» دیگری که در مرحله نخست این مدل، وجود
دارد، توزیع زیان، میان «ذی‌نفعان» شامل سهامداران، سپرده‌گذاران، بانک مرکزی و دولت
است. گروه اول که باید ضرر را بپذیرند، سهامداران هستند. در نظام بانکی ایران، بخش
زیادی از سهامداران، «دریافت‌کنندگان» وام‌های معوق هستند. انگیزه اصلی خرید سهام‌های
بلوکی این بوده که به سپرده‌های مردمی دسترسی داشته و بتوانند منابع بانکی را به سمت
زیرمجموعه‌های خود هدایت کنند. گروه دوم، که باید این ضرر را بپذیرند، سپرده‌گذاران
هستند. در این مدل سپرده‌گذاران به دو بخش سپرده‌گذاران خرد و کلان تقسیم‌بندی شده
است.
در این خصوص مبلغ 50 میلیارد تومان (به پیشنهاد
این اقتصاددان) به‌عنوان مرز بین سپرده خرد و کلان در نظر گرفته شده است و عنوان شده
که سپرده‌گذاران خرد، به‌دلیل اینکه به سیستم بانکی اعتماد کردند، نباید مشمول زیان
شوند. سپرده‌گذاران کلان عمدتا در بانک‌های بد، نرخ سود بالا دریافت کردند (حدودا
5 درصد بیشتر از سپرده‌گذاران خرد) و اگر این نرخ سود به شکل مرکب در طول 5 سال حساب
شود، رقم معادل 20 درصد خواهد بود. در نتیجه می‌توان بخشی از ضرر بانکی در فرآیند بازیابی
و انحلال
(recovery and resolution) از سپرده‌گذاران کلان دریافت شود.
در این مدل پس از سهامداران و سپرده‌گذاران،
به ترکیبی از دولت و بانک مرکزی اشاره شد که باید مابقی ضرر را تحمل کنند. اما قبل
از آن، توضیحی درخصوص «فرآیند بازیابی و انحلال» ارائه شده است. در واقع این فرآیند
به این صورت انجام می‌شود که دارایی‌های خوب بانک جدا شده و در بانک خوب دیگری ادغام
می‌شود و قسمت بد است که وارد فرآیند انحلال می‌شود. با توجه به این فرآیند، جبران
ضرر دولت در این فرآیند به این شکل است: پس از انتقال سپرده‌گذاران خرد و دارایی‌های
خوب (و ارزش حقیقی دارایی‌های بد) به بانک خریدار، ممکن است میزان سپرده‌های خرد و
بخشی از سپرده‌های کلانی که ضرر آن را قبلا متقبل شده بیشتر از دارایی‌هایی باشد که
به بانک جدید منتقل کرده است، اینجاست که دولت وارد عمل می‌شود و کسری این دارایی‌ها
را جبران می‌کند.
برای تقسیم ضرر میان دولت و بانک مرکزی در
این مدل، ایجاد «صندوق تجدید ساختار نظام مالی» پیشنهاد شده است. منابع این صندوق می‌تواند
از منابع اولیه صندوق توسعه ملی (30 هزار میلیارد تومان)، خط اعتباری از بانک مرکزی
(30 هزار میلیارد تومان) و مالیات بر سپرده‌ها (در سال اول 10 درصد و با بهبود سلامت
بانکی تا 25 درصد) تشکیل شود. درخصوص درآمد مالیات بر سپرده این منابع تا قبل از اصلاح
ساختار باید، تنها صرف اصلاح ساختار شود و پس از می‌تواند صرف بازپرداخت بدهی‌های بانک‌مرکزی
و بدهی‌های صندوق توسعه ملی شود.
بخش دوم مدل پیشنهادی، شامل چهار گام «اصلاح
نظام حسابداری و نظارتی برای جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی بانک‌ها»، «تضمین سپرده‌های
بانک ازسوی بانک مرکزی»، «تعیین تکلیف فوری بانک‌های بد» و «قاعده‌مند کردن استقراض
از بانک مرکزی» است. در گام نخست، تا زمانی که اصلاح نظارت بانک مرکزی بر قوانین سیستم
حسابداری و نظام نظارتی نشود، هیچ کدام از اقدامات دیگر موثر نیست.
این رویه باعث می‌شود، نرخ سود بانکی به محدوده‌ای
که اقتصاد کلان بتواند از آن حمایت کند (محدوده اطراف تورم) کاهش یابد و با این اصلاح،
بانک‌های سالم، از طرف دارایی و هزینه، در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. گام دوم، تضمین
سپرده‌های نظام بانکی ازسوی بانک مرکزی است. یعنی اگر بانکی وارد فرآیند بازیابی و
انحلال شود این سپرده‌ها با سود آنها به بانک جدید که با بانک قبلی ادغام شده، پرداخت
می‌شود. منابع این تضمین هم از منابع صندوق تجدید ساختار نظام مالی تامین خواهد شد.
گام سوم نیز تعیین تکلیف سریع بانک‌های بسیار
بد است. بر این اساس، بانک مرکزی باید بانک‌های بسیار بد را هر چه سریع‌تر وارد فرآیند
بازیابی و انحلال کند و برای بانک‌های در منطقه خطر ایجاد محدودیت‌های شدید از جمله
محدودیت در استفاده از منابع بازار بین‌بانکی، محدودیت در میزان رشد بدهی‌ها و محدودیت
در نرخ سود پیشنهادی بکند. بحث چهارم قاعده‌مند کردن پنجره تنزیل بانک مرکزی و محدود
کردن آن به استقراض همراه با وثیقه و قرار دادن نرخ سود استقراض از بانک مرکزی برابر
با نرخ سود بازار بین‌بانکی به‌علاوه یک مارجین محدود (مثلا یک درصد) است.
منبع: تجارت فردا