پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- سراغ «جعفر قادری» دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات
علمی و رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه شیراز رفتیم تا با وی گفت‌وگو کنیم.
به گزارش مشرق، هنوز چند هفته‌ای از برگزاری مناظره‌های انتخابات
نگذشته است که حالا یکی یکی کارشناسان اقتصادی آمارهای ارائه شده از سوی حسن روحانی
و یار کمکی وی در مناظره‌ها را زیر سوال می‌برند. در آن مناظره‌ها عموما فرصتی برای
راستی‌آزمایی آمارها درباره نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و قاچاق کالا به وجود نمی‌آمد
اما اکنون که تب و تاب انتخابات فروکش کرده، می‌شود کمی در اظهارات دولتی‌ها دقیق‌تر
شد.
از سوی دیگر در برخی محافل اقتصادی خبرهایی از نوسانات اقتصادی
به گوش می‌رسد؛ برای همین سراغ «جعفر قادری» دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس،
عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه شیراز رفتیم تا با وی گفت‌وگو کنیم.
او سابقه نمایندگی مردم در مجلس را نیز دارد. قادری، عضو هیات مدیره بانک کارآفرین
نیز هست از این جهت وقتی وی درباره وضعیت بانک‌ها سخن می‌گوید، حرف‌هایش بیشتر قابل
تامل می‌شود.
***
آقای دکتر! حال اقتصاد چطور است؟! چون آمار و ارقام دولت یک چیز
می‌گوید ولی وقتی به بازار سرمایه و بازار پول نگاه می‌کنیم، چیز دیگری می‌بینیم. از
سویی برخی کارشناسان از نقدینگی ۳ برابری نسبت به گذشته خبر می‌دهند و از سویی شاهد ورشکستگی برخی
بانک‌ها هستیم.
اگر بنا باشد با استناد به شاخص‌های اقتصادی وضعیت اقتصاد را نگاه
کنیم، نرخ رشد اقتصادی در طول ۴ سال گذشته، در ۲ سال منفی بوده، یک سال صفر بوده و سال ۹۵ بین ۸
تا ۱۰ درصد بوده است و قطعی
آن در حال حاضر مشخص نیست. ۷۵ تا ۸۰ درصد همین نرخ رشد سال ۹۵ هم مربوط به رشد نفت بوده است. در طول سال گذشته نرخ بیکاری به
علت رکودی که داشتیم رو به افزایش بود و نرخ تورم که تا اندازه‌ای زیر ۱۰ درصد بوده، در ماه‌های
آینده ۲ رقمی‌خواهد شد.
دلایل کاهش نرخ تورم چه بوده است؟
اولا در چند سال گذشته شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی نبودیم
و از سوی دیگر وقتی قیمت نفت در سطح بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند، بسیاری از کالاهایی
که وابسته به حمل‌ونقل بوده و انرژی‌بر هستند،
قیمت‌شان کاهش می‌یابد. اینکه می‌گویند تورم در دولت قبلی ۴۰ درصد بوده هم، اینطور
نیست، چرا که تورم نقطه به نقطه ملاک عمل نیست، بلکه تورم سالانه ملاک است و بالاترین
نرخ تورم در سال ۹۱، ۵/۳۰ درصد بوده و در دولت یازدهم تقریبا به ۸
درصد رسیده است. دلیل دوم کاهش نرخ تورم،
رکودی است که در بخش مسکن داشتیم. ببینید!
در سبدی که تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، سهم مسکن حدود
۳۰ درصد است و مسکن هم
در طول سال‌های گذشته نرخ رشدش منفی بوده است. وقتی سهم یک کالا مثل مسکن ۳۰ درصد و رشدش منفی
۵/۱۴ درصد باشد، لذا باید
بقیه کالاها رشدشان ۲۰درصد باشد تا متوسط تغییرات موزون قیمت‌ها
۸ تا ۱۰ درصد، معادل نرخ اعلامی
دولت بشود اما مردم می‌گویند نرخ تورم بالاتر از اینهاست، دلیلش این است که مردم کالاهای
غیر از مسکن را در نظر می‌گیرند.
عامل دیگری که وجود دارد اینکه سال ۹۱ به علت رشد قیمت و
تورم ۳۰ درصدی که داشتیم، بخش قابل توجهی از مردم، نقدینگی‌شان
را به ارز تبدیل و در طول یکی دو سال گذشته ارزها را وارد بازار کردند. ارزی که وارد
بازار شد، زمینه‌ای برای افزایش قیمت ارز ایجاد نکرد و این تثبیت قیمت ارز باعث شد
سفته‌بازی در ارز نداشته باشیم.
از سوی دیگر رشد منفی قیمت مسکن به علت حجم تولید مسکنی که در دولت
گذشته داشتیم، باعث شد در ارز، مسکن و سکه، انگیزه‌های سفته‌بازی وجود نداشته باشد.
وقتی روی این ۳ کالا انگیزه سفته‌بازی
وجود نداشته باشد، تأثیرات تورمی هم دیده نمی‌شود. از سوی دیگر آن امیدواری که دولت
بعد از برجام ایجاد کرد که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند و امکان جذب سرمایه خارجی به وجود
می‌آید، هم باعث شد کسی سراغ انگیزه‌های سفته بازی، مسکن، ارز، سکه و... نرود.
در واقع دولت می‌خواهد اعلام کند سیاست‌های اقتصادی‌اش باعث کاهش
نرخ تورم شده در حالی که چنین چیزی نیست.
آقای دکتر! تاثیر رکود مسکن بر بانک‌ها چه خواهد بود؟
این رکود در مسکن، بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دلیلش هم
این است که در گذشته و در طول همین دولت، بانک‌ها بخش بسیاری از نقدینگی خود را صرف
مستغلات کردند یا برای وامی که دادند، وثیقه ملکی گرفتند. وقتی رکود در املاک باشد،
بانک‌ها از ۲ جهت ضرر می‌کنند؛
اولا منابعی که با آن املاک خریداری کردند افزایش قیمت ندارد و کاهش هم دارد؛ از سوی
دیگر منابع برای خودشان نیست و سپرده‌های مردمی است و باید ۲۵ درصد سود سپرده هم
بدهند ولی قیمت املاک اضافه نمی‌شود بنابراین درآمدها با هزینه‌ها نمی‌خواند.
از طرف دیگر به ازای تسهیلاتی که دادند، وثیقه ملکی گرفتند، سود
این تسهیلات و جریمه روی هم سالی ۳۰ درصد می‌شود. بعد از ۳ سال ارزش این تسهیلاتی که داده‌اند، ۲
برابر می‌شود ولی قیمت این املاک تغییری
نمی‌کند. لذا بانک‌ها در شرایطی قرار می‌گیرند که تولیدکننده‌ها نیز نمی‌توانند وام‌ها
را برگردانند.
بنابراین بانک‌ها اگر این وثیقه‌های ملکی را تملک کنند اولا وثیقه‌های
ملکی پاسخگو نیست، چون سود وام ۲ برابر شده؛ تازه اگر تملک هم بکنند بازاری برای فروشش وجود ندارد.
بنابراین اول خودشان با مشکل مواجه هستند و شرایط سختی دارند، از طرفی هم بانک مرکزی،
اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را با جریمه‌های ۳۴ درصدی در نظر گرفته
و بانک‌ها ناچارند سپرده جمع‌آوری کنند تا بتوانند سود سپرده‌های قبلی را برگردانند
و ۲۴ درصد یا ۲۵ درصد سود بدهند. برخی
بانک‌های دولتی و خصوصی نیز در حال حاضر وجود دارند که با سود ۲۴ یا ۲۵ درصد سپرده‌ها را
جذب می‌کنند، در صورتی که مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده‌ها را ۱۵ و نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد تعیین کرده است. از آن طرف دولت نرخ تورم را ۸
درصد اعلام می‌کند. این اعداد با هم نمی‌خواند.
کجای دنیا سراغ دارید که نرخ سود تسهیلات ۵/۳ برابر نرخ تورم باشد؟ در چه دوره‌ای در ایران سراغ دارید که این
نسبت به این شکل وجود داشته باشد؟ نه در ایران و نه در دنیا چنین چیزی سابقه ندارد.
چرا این اتفاق افتاد؟
به دلیل سیاست‌های غلطی که در دولت اتخاذ شد. یکی از سیاست‌ها این
بود که نرخ سود سپرده‌ها را ۱۵درصد
و نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد کردند تا بتوانند مشکل رکود را حل کنند و حجم قابل توجهی اسناد
خزانه منتشر کردند. در واقع برای خرید گندم، برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی، برای هزینه‌های طرح تحول سلامت
و برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، اسناد خزانه با نرخ سود ۲۲ درصد منتشر کردند.
وقتی خود دولت اسناد خزانه را با سود ۲۲ درصد منتشر می‌کند، کدام سپرده‌گذاری حاضر است منابع خود را با
۱۵ درصد، سپرده‌گذاری
کند؟ بنابراین بانک‌ها ناچار شدند برای اینکه در این رقابت عقب نمانند، سود سپرده‌های
خود را به صورت توافقی بالا ببرند.
اقدام دیگر این بود که حجم قابل توجهی اسناد خزانه برای رد دیون
به پیمانکارها دادند. پیمانکار هم باید این اسناد را نقد کند تا بتواند بدهی‌هایش را
پرداخت کند اما پیمانکار هم منابعی در اختیار نداشت و اینها را در بازار سرمایه با
نرخ ۲۵ درصد و ۲۶ درصد تنزیل کرد! وقتی
نرخ تنزیل ۲۵ -۲۶ درصد و نرخ سود اسناد
خزانه دولت ۲۲ درصد است، بانک‌ها
هم برای اینکه عقب نمانند، به سپرده، ۲۲ تا ۲۶ درصد سود می‌دهند.
این امر باعث شده امروز بسیاری از بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه
و بخش قابل توجهی از بانک‌ها با کمبود منابع
روبه‌رو هستند. یعنی منابع و مصارف‌شان به هم نمی‌خواند لذا دوباره یک تورم ۴۰-۳۰ درصدی باید اتفاق
بیفتد تا املاک و وثایق رشد ۴۰-۳۰ درصدی پیدا کنند تا مشکل‌شان برطرف شود. لذا با توجه به مشکلات
جدی که در سیستم بانکی وجود دارد و با این حجم نقدینگی که اضافه شده، تورم یک روند
افزایشی را پیش‌رو دارد.
بازار بورس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدای دولت گذشته در بازار بورس اتفاقاتی افتاد که نیامدند
جلوی حبابی شدن قیمت سهام را بگیرند و قیمت سهام به شکل حبابی افزایش پیدا کرد و آن
حباب ترکید و خیلی‌ها به خاطر اطمینانی که در بازار بورس به آنها داده بودند، ضرر کردند.
لذا هم به دلیل مشکلات تولید، هم بانکی و هم سپرده‌گذاری، بازار بورس به مشکل برخورد.
در هزینه‌های جاری هم دولت در طول این مدت بر اساس قانون و برنامه مکلف بود هر سال نرخ رشد
هزینه جاری را ۲ درصد کمتر از نرخ
تورم کند. یعنی اگر دولت اعلام کند نرخ تورم ۸
درصد است، نرخ هزینه‌های جاری باید ۶
درصد بشود. در طول این ۴
سال هم کل رشد هزینه‌های دولت نباید بالای
۳۰ درصد باشد ولی طبق
آمار موجود، نرخ رشد هزینه‌های جاری دولت در ۴
سال گذشته حدود ۲۳۰ درصد بوده است. دولت
نمی‌تواند به خاطر طرح‌هایی مثل طرح تحول سلامت یا بعضی خرج‌هایی که در دولت انجام
شده، این هزینه‌ها را کنترل کند.
از سوی دیگر قیمت نفت نیز یک متغیر تحت کنترل ما نیست. اگر دولت
در آینده بخواهد این هزینه‌ها را پوشش دهد باید میزان مالیات را بالا ببرد که در شرایط
رکود، جواب عکس می‌دهد و مشکل بیشتر می‌شود؛ اگر هم منتظر افزایش قیمت نفت باشد، آن
هم در اختیار ما نیست.
در شرایط فعلی به نظر من توجهات به سمت افزایش نرخ ارز می‌رود و
شاید دولت بدش هم نیاید این کار انجام شود، چرا که محدودیت‌هایی برای برگرداندن ارزهای
پتروشیمی ایجاد کردند، لذا احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد.
افزایش نقدینگی در سال‌های
۹۱ و ۹۲ هم بود ولی در آن
زمان با یک بحران ارزی شدید مواجه شدیم و اکنون شاهد چنین چیزی نیستیم. آیا در آینده
ممکن است شاهد دوره مشابهی باشیم یا خیر؟
الان در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها ۲۳ تا ۲۵ درصد است، طبیعی است
نقدینگی هم به سمت سیستم بانکی می‌آید و اگر هنوز این حجم نقدینگی در بازار مشکل ایجاد
نکرده، به خاطر این است که این حجم نقدینگی توسط بانک‌ها جذب می‌شود. اگر دولت به صورت
دستوری سود سپرده‌ها و سود تسهیلات را پایین بیاورد که نقدینگی از بانک‌ها خارج شود
و به سمت بازار‌های مسکن و ارز و سکه برود مشکلات جدی ایجاد می‌کند و دوباره میزان
بالای تقاضای سفته‌بازی به وجود می‌آید. دولت اگر بخواهد نقدینگی را بالا ببرد و نرخ
سود سپرده‌ها را پایین بیاورد باز هم مشکلات جدی ایجاد می‌شود. شاید راه‌حل دولت آن
باشد که منتظر بماند تا اقتصاد با سرمایه خارجی فعال شود!
این هم تجربیات ما می‌گوید چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد چون آمریکایی‌ها
از سویی تحریم‌های هسته‌ای را لغو کردند ولی همان تحریم‌های هسته‌ای را با بهانه‌های
دیگری برمی‌گردانند. برجام به عنوان یک تفاهمنامه نمی‌تواند در جذب سرمایه خارجی ملاک
عمل باشد، چرا که بعد از برجام فقط تفاهمنامه امضا شده و جذب سرمایه‌گذاری در حد قابل
قبولی نداشته‌ایم. تفاهمنامه‌ها یک مدل از سبد گذاشتن است.
جالب اینکه کل جذب سرمایه‌گذاری دولت یازدهم، کمتر از دولت دهم
است و اعداد نشان می‌دهد خیلی امیدی به جذب سرمایه خارجی وجود ندارد. سرمایه‌های خارجی
در حوزه‌هایی مثل خودرو سرمایه‌گذاری شده که
متأسفانه به تعهدات‌شان هم عمل نمی‌کنند و این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به حجم وسیعی
از واردات قطعات ظرف یکی دو سال منابع را به سرمایه‌گذار برمی‌گرداند.
با این اوصاف پیشنهاد شما به دولت دوازدهم چیست؟
در پاسخ به اینکه چه باید کرد، باید گفت دولت باید ظرفیت‌های داخلی
را فعال کند. یعنی در شرایط رکود، وقتی کارخانجات سیمان، فولاد و مجموعه تولیدکنندگان
مصالح ساختمانی، ظرفیت‌های خالی دارند، بهترین فرصت برای دولت این است که پروژه تعریف
کند و این ظرفیت‌ها را در سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت دهد مثلا در ساخت آزادراه‌ها. اما
دولت به قول و قرارها و تعهداتش عمل نمی‌کند لذا بخش خصوصی هم به دولت اعتماد نمی‌کند.
دولت بیاید تضمین‌های کافی بدهد تا بخش خصوصی وارد کار شود و سرمایه‌گذاری کند. اکنون
دولت آن تضمینی که به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد، به سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌دهد.
چه تعهداتی؟
دولت به سرمایه‌گذار خارجی می‌گوید نیروگاه برق بزنید و من از شما
برق خریداری می‌کنم و اگر نکردم صادر کنید اما به سرمایه‌گذار داخلی می‌گوید برق تولید
کنید، من از شما خریداری می‌کنم، هر وقت توانستم پولش را می‌دهم! خب! هیچ سرمایه‌گذاری
چنین کاری نمی‌کند. دولت باید کاری کند که اصل و سود سرمایه‌گذاری برگردد لذا وقتی
دولت به شکل‌های مختلف در تعیین قیمت‌ها سنگ‌اندازی کند، هیچوقت نمی‌تواند درست سیاست‌گذاری
کند. دولت به جای انتشار اسناد خزانه که خودش نقدینگی را تأمین می‌کند باید طرح‌ها
و پروژه‌های نیمه‌تمام را توسط بخش خصوصی تکمیل کند. سرمایه‌گذار خارجی امامزاده نیست
که بتواند برای ما معجزه کند.
صندوق توسعه ملی می‌تواند سپرده‌های ارزی را جذب کند و با نرخ ۴درصد، ۵درصد
سود بدهد تا با این کار ارزهایی که در داخل در دست افراد هست و ارزهایی که در خارج
از کشور است به داخل ایران برگردد و در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین دولت در وهله اول باید راه‌ها و شیوه‌های
تأمین مالی خود را تغییر دهد، بخشی از پروژه‌ها را به بخش خصوصی انتقال دهد و آنها
را فعال کند. در بحث بهبود کسب و کار نیز کار خاصی انجام نشده است. در دولت گذشته رتبه
ما از ۱۵۲ به ۱۱۷ ارتقا پیدا کرد که
۳ رتبه آن به علت کار
در فضای حقیقی بود و بقیه‌اش به خاطر اطلاعات ارسالی بود. در سال پایانی دولت یازدهم
متأسفانه همان ۳ رتبه کار در فضای
حقیقی برگشت و به رتبه ۱۲۰ رسید.
در بحث کنترل واردات، اطلاعاتی که اخیرا مجلس منتشر کرده برخلاف
ادعای دولت است! اینکه می‌گوید حجم قاچاق را
از ۲۵میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داده، اینطور نیست. آمار صادرات کشورهایی را
که با ما مبادلات تجاری دارند با حجم واردات رسمی‌که گمرک از این کشورها گزارش کرده
در نظر بگیریم و از هم کم کنیم، حجم قاچاق به دست می‌آید که متأسفانه حجمش بالاست.
این در صورتی است که دولت خیلی راحت می‌تواند مرزها را کنترل کند.
حتی اگر دولت نتواند دستگاه اسکنر را تهیه کند، می‌تواند آن را به بخش خصوصی واگذار
کند و با کارمزدهایی که از افرادی که کالا را وارد کشور می‌کنند، می‌گیرد، می‌تواند
اصل و فرع سرمایه بخش خصوصی را تأمین کند.
یکی از توجیهاتی که درباره تعطیلی کارخانجات گفته شد، این بود که
کارخانه‌ای که سودآوری ندارد برای چه باید کار کند؟! این توجیه را شما چطور تحلیل می‌کنید؟
اگر هم این توجیه بوده است دولت می‌توانست در به‌روزآوری این کارخانجات
کمک کند. در هدفمندکردن یارانه‌ها منابعی در نظر گرفته شده برای به روز شدن تکنولوژی
کارخانه‌ها! پس نقش حمایتی دولت کجاست؟! دولت باید بیاید تسهیلات یارانه‌ای بدهد، با
ابزارهای ارزی، با ابزارهای تجاری و گمرکی کمک کند. بالاخره این واحدها باید خودشان
را با شرایط روز تطبیق دهند ولی واحدها الان
رها شده هستند. این واحدها در واقع صاحب برند بودند. سرمایه‌شان برندشان است ولی به
علت مورد حمایت قرار نگرفتن، از بین رفتند. شما ببینید در صنعت پوشاک که می‌گویند حدود
۱۰ میلیارد دلار واردات
داریم. پوشاک که دیگر تکنولوژی خاصی نیاز ندارد!
ممکن است بعضی پارچه‌ها و مواد اولیه را نیاز داشته باشیم واردکنیم
ولی این صنعت، صنعتی است که کاربر است و نیاز به ارز کمتری دارد و هم می‌شود در سطح
کشور توسعه داد، هم ارزش افزوده بالایی دارد و هم از بعد عدالت اجتماعی، این صنعت از
ابعاد مختلف توجیه دارد ولی چرا داریم واحدهای تولیدی ترک و واحدهای کشورهای دیگر
را حمایت می‌کنیم؟!
برای مناطق آزاد، قانون پیش‌بینی کرده است به عنوان سکوی صادرات
و بسترساز صادرات باشد ولی این چیزی که الان وجود دارد، به شکلی عمل می‌کند که به صنعت
داخلی لطمه می‌زند.
در صحبت‌های‌تان به بحث سودهای بانکی اشاره کردید؛ با توجه به تاثیر
میزان سودها در بحث تولید و اشتغال، چه آیندهای برای بانک‌ها متصور هستید؟
الان برخی بانک‌ها سود ۲۵ درصد پرداخت می‌کنند! البته ما شنیدیم که دولت می‌خواهد نرخ سود
بانکی را از ۱۵ درصد هم پایین‌تر
بیاورد. دولت قبل از اینکه نرخ را کاهش دهد، وقتی نرخ تورم را ۸درصد اعلام می‌کند باید به این بانک‌ها که ۲۵ تا ۲۶ درصد سود می‌دهند
فشار بیاورد و جلو این تخلفات را بگیرد. اگر
این بانک‌ها مشکل دارند، بروند واحدهای‌شان را
بفروشند. دلیل ندارد که یک تعدادی از
بانک‌ها برای اینکه بتوانند خودشان را حفظ
بکنند کل نظام بانکی را به هم بریزند.
بعضی بانک‌ها که سرمایه‌شان مشخص است چقدر است اما ۶۰ تا ۷۰ برابر سرمایه‌شان
دارند سپرده جذب می‌کنند! این اقدام ریسک سپرده‌گذاران را شدیدا افزایش می‌دهد!
اما معمولا بانک مرکزی به شکل دستوری عمل می‌کند! آیا این بازدارنده
است؟
خیر! باید جلوی تخلفات را بگیرد، وقتی بعضی بانک‌ها ۲۵ تا ۲۶ درصد سود بانکی می‌دهند،
بقیه بانک‌ها هم برای اینکه عقب نمانند، دستورالعمل‌های بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند.
بنابراین بانک مرکزی باید بیاید کنترل‌ها و نظارت‌هایش را به صورت دقیق داشته باشد.
درباره سود بانکی ظاهرا بر سر یک دوراهی قرار داریم؛ اگر سود پایین
بیاید، مردم نقدینگی را از بانک خارج می‌کنند و در بازار سکه و ارز مشکلاتی به وجود
می‌آید؛ اگر هم سودها تغییر نکند مشکلات جاری باقی می‌ماند!
نه! ببینید، اگر بانک مرکزی جلوی تخلفات آن بانک‌هایی که دارند
نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند را بگیرد و بیاید با بهبود فضای کسب و کار موانع پیش پای
تولیدکنندگان را بردارد، این منابع در تولید
می‌رود و اقتصاد به چرخش درمی‌آید. منتها اگر در بخش تولیدی همچنان این مشکلات را داشته
باشیم، این سپرده‌ها در دارایی‌های حقیقی می‌روند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.
بنابراین دولت باید همزمان موانع تولید را بردارد، در واقع کار
جدی نیاز است که انجام شود. چرا نباید در انرژی خورشیدی سهم‌مان بالا باشد؟! ما جزو
کشورهایی هستیم که از ۳۶۵ روز بیش از ۳۰۰ روز آفتاب داریم یا سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی
که شاید نزدیک ۴۰-۳۰ هزار فرصت شغلی به
ازای یک‌میلیون تن ظرفیت در صنایع بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی می‌توانیم ایجاد
بکنیم ولی در حوزه‌های پایین‌دستی کار نکردیم.
الان ترکیه در صنایع پایین‌دستی خیلی بیشتر از ما کار کرده در صورتی
که نفت و گاز ندارد ولی ما در این زمینه عقب هستیم. در دولت یازدهم بیشتر هم و غم‌شان
را در صنایع بالادستی گذاشتند و صنایع پایین‌دستی کمتر مورد توجه قرار گرفت، در صورتی
که بیشتر ارزش افزوده و اشتغال در صنایع پایین‌دستی است.
سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی، پوشاک، بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی
یا بحث توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند ما را از اوضاع وابستگی به خارج دربیاورد.
ما در بحث تجارت با کشورهای منطقه درست عمل نکردیم. عراق حجم تجارت خارجی‌اش با ترکیه
۳۰ میلیارد دلار است
و با ایران کمتر از ۱۰ میلیارد دلار! چرا از ظرفیت اطراف‌مان از آسیای میانه، افغانستان
و پاکستان استفاده نمی‌کنیم؟! باید سریعا خطوط ریلی‌مان به این کشورها را وصل کنیم
تا بتوانیم از ظرفیت این کشورها در جهت صدور محصولات استفاده کنیم. شاید این کشورها
در انتقال تکنولوژی نمی‌توانند خیلی به ما کمک کنند ولی می‌توانند بازار مصرفی برای
کالای ما باشند. چرا ارتباطات‌مان را با روسیه، هند و چین گسترده‌تر نکنیم؟
در ارتباط با روسیه یک نگرانی از خوی استعماری این کشور هم وجود
دارد!
خیر! الان در شرایطی هستیم که روسیه مثل گذشته نمی‌تواند آن نگاه‌های
استعماری را به ما داشته باشد. روسیه در جایگاهی نیست که بخواهد اراده‌اش را به ما
تحمیل کند. ما به چند دلیل به ارتباطات‌مان با روسیه باید توسعه ببخشیم؛ یکی تعداد
قابل توجه مسلمان‌هایی که در روسیه هست که اینها بخشی از مولفه قدرت ما هستند. دوم
اینکه کشور روسیه همسایه ماست، منافع مشترک داریم، آنها یک زمانی دسترسی به آب‌های
آزاد را می‌خواستند که ما الان با توسعه خطوط ریلی می‌توانیم این مشکل آنها را حل کنیم و اینکه در خیلی از حوزه‌ها اینها بازار
مصرف تولیدات ما هستند. در جریان درگیری‌ای که مابین ترکیه و روسیه ایجاد شد ما نتوانستیم
از بازار روسیه استفاده درست کنیم و دلیلش هم این بود که خطوط حمل‌ونقل‌مان به آن شکل
توسعه پیدا نکرده است.
از سوی دیگر اتفاقا برای ایجاد توازن با غربی‌ها باید ارتباط با
روسیه را به صورت جدی داشته باشیم. اگر بخواهیم تمام تخم‌مرغ‌های‌مان را در سبد رابطه
با کشورهای غربی بگذاریم، مشکل ایجاد می‌کنند ولی برگ برنده ارتباط با روسیه و شرقی‌ها
در این است که برای امتیاز گرفتن از غربی‌ها می‌توان استفاده کرد. ترکیه بعد از این
همه سال به این جمع‌بندی رسیده که به جای اینکه تمام نگاهش به سمت غرب باشد، رو به
سوی روسیه و شرق بیاورد.
مثال‌های دیگر هند و چین هستند. هند، تعداد قابل توجهی شیعه دارد
و به خاطر نزدیک بودن و سایر مسائل، هند و چین می‌توانند به ما کمک کنند. تمام تکنولوژی‌های
غربی در چین و هند وجود دارد. اگر ارتباط ما با چین و هند، در حد استفاده ابزاری باشد
قطعا آنها با ما برخورد می‌کنند ولی اگر ارتباطات ما با آنها یک ارتباط ریشه‌دار باشد
طبعا تمایل پیدا می‌کنند ارتباطات بلندمدتی با ما داشته باشند.
در این حوزه‌ها باید کار انجام شود و در کشور تنوع محصول به وجود
بیاید، چون اگر دوباره تحریم‌ها برگردد، مشکلات بسیار جدی برای ما ایجاد می‌کند. در
مباحث نفتی باید پالایشگاه‌های کوچک را توسعه بدهیم که نفت خام را تبدیل به فرآورده
کنیم. فروش فرآورده به مراتب برای ما راحت‌تر است. بعد از برجام در حوزه نفت و صنعت
پتروشیمی کار خاصی انجام نشده است. درست است درآمدی که از فروش نفت خام ایجاد می‌شود،
دارای مزایایی است اما خام‌فروشی مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. ما باید از
ظرفیت تکنولوژی‌های موجود استفاده کنیم و هم
نفت و هم گاز را از حالت خام‌فروشی خارج کنیم و بیشتر به سمت تبدیل آنها به فرآورده
و محصولات دیگر رو آوریم.
آقای روحانی در نشست خبری خود اعلام کرد برای خارج کردن مسکن از
رکود برنامه‌هایی دارد؛ با توجه به وضعیت مسکن چه آیندهای را پیش‌بینی می‌کنید؟
الان بر اساس آمارهایی که وجود دارد، تعداد خانوارها نسبت به تعداد
واحد مسکونی شاید یکی دو میلیون بیشتر باشد، یعنی اگر واحدهای خالی هم در اختیار مردم
قرار گیرد، باز هم یکی- دو میلیون خانوار با مشکل مسکن مواجه هستند. خب! اکنون هم ۳-۲ میلیون مسکن خالی
وجود دارد؛ پس عملا ۵-۴ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند. اینجا چند کار لازم است که انجام
شود؛ اول اینکه سیاست‌های مالیاتی و عوارضی به گونه‌ای باشد که انگیزه را برای نگه
داشتن خانه‌های خالی کم کند تا افراد را تشویق کند که خانه را خالی نگه ندارند. دوم
با آماری که داده شد از ۵-۴ میلیونی که فاقد مسکن هستند، با سیاست‌های مالیاتی و عوارضی شاید
بتوان مشکل حداقل ۲ میلیون را حل کرد
ولی ۳-۲ میلیون دیگر هم فاقد
مسکن هستند. علاوه بر این در حاشیه شهرها و بافت‌های روستایی خانه‌های غیرمستحکم وجود
دارد که در جهت استحکام باید تخریب یا بازسازی شود بنابراین در بخش مسکن هنوز جا برای
کار کردن وجود دارد.
سیاست وام ۱۶۰ میلیونی چقدر موثر بوده است؟
وام ممکن است تا اندازه‌ای بتواند مشکل را حل کند ولی همه مشکل
را نه. مثلا مسکن مهر که در خارج از شهرها و در حاشیه‌ها، خانه‌هایی ساخته شد ایرادات
و اشکالاتی داشت. یکی از آن ایرادات این بود که در مکان‌یابی درست عمل نکردند. دوم
اینکه قشرهای کم‌درآمد را هدف‌گذاری کردند. اگر
محل ساخت مسکن به محل بافت فرسوده انتقال یابد، زیرساخت‌ها مانند آب، برق، گاز،
مدارس و... وجود دارد و از سوی دیگر دولت باید قشر متوسط را هدف‌گیری کند، زیرا اگر
دولت یک ریال برای مسکن می‌گذارد، قشر متوسط هم یک ریال می‌گذارد ولی قشر کم‌درآمد
ممکن است همان یک ریال را هم نداشته باشد. البته حمایت از قشر متوسط به مفهوم حمایت
از قشر پایین هم هست. وقتی قشر متوسط مشکلات مسکن‌شان حل شود، خانه‌هایی که قبلا از
آن استفاده می‌کردند آزاد می‌شود و قشر پایین می‌تواند استفاده کند.
اگر دولت نقش حمایتی ایفا کند و در مناطق فرسوده بحث نوسازی، بهسازی،
توانمندسازی و بازسازی را کنار یکدیگر قرار دهد به نظر می‌رسد می‌تواند هم مشکل رکود
را حل کند و هم مشکل مسکن را. دولت نمی‌تواند بخش مسکن را نادیده بگیرد، زیرا از جمله
بخش‌هایی است که ارتباط پسین و پیشین زیادی با بخش‌های دیگر دارد.
دولت فعلی، دولتی نیست که تازه شروع به کار کرده باشد و کارنامه
۴ ساله دارد؛ با توجه
به این سابقه آیا دولت دوازدهم از پس این مشکلات برمی‌آید؟
اگر دولت همان مسیر گذشته را بخواهد دنبال کند فکر کنم خیلی نتیجه
نگیرد، مگر اینکه نگاهش را عوض کند. طی ۴ سال گذشته، دولت بخش عمده‌ای از فرصت را برای بحث برجام و بحث خارجی
گذاشت؛ روی آمریکا متمرکز شد و از کشورهای همسایه غفلت کرد.
به جای این کار باید وقتش را روی تولید داخلی و توانمندی‌های داخلی
بگذارد، به کشورهای همسایه بپردازد و در بخش‌هایی که می‌تواند تحول ایجاد کند و می‌تواند
مشکلات را حل کند به خارج و اروپا و آمریکا نپردازد. اگر نگاه‌ها همان و مسیر همان
باشد خیلی امیدی نیست. امیدواریم ۴ سال گذشته تجربه‌ای برای دولت باشد که بتواند نقطه ضعف‌ها و ایرادات
و اشکالات را در حقیقت بشناسد و برطرف کند.
منبع: مشرق