پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
ایران در حال حاضر
دارای حدود 30 میلیون تن ظرفیت نورد مقاطع طویل است. این در حالی است که آمارهای رسمی
نشان می‌دهد تولید محصولات طویل فولادی کشور در سه سال گذشته به‌طور متوسط تنها حدود
8 میلیون تن بوده که این میزان عمدتا به مصارف داخلی رسیده و سهم بسیار ناچیزی روانه
بازارهای صادراتی شده است. نبود عملکرد صادراتی سبب شده در سال 1395 حدود 22 میلیون
تن از ظرفیت 30 میلیون تنی نورد محصولات طویل کشور یعنی حدود 73 درصد آن، راکد و بدون
استفاده بماند. چنین وضعیت بغرنجی به شدت نیازمند توجه و واکاوی مساله ازسوی نخبگان
مدیریتی و اقتصادی کشور است.
در کنار ایران، کشور
همسایه یعنی ترکیه، در 3 سال گذشته به‌طور متوسط بیش از 21 میلیون تن تولید مقاطع طویل
فولادی نظیر میلگرد و تیرآهن داشته است. از این میزان تولید، ترکیه سالانه حدود 10
تا 11 میلیون تن سهم صادراتی دارد. جالب است بدانیم ترکیه بعد از چین دومین صادرکننده
بزرگ میلگرد دنیا به شمار می‌رود و این در حالی است که این کشور از عناصر استراتژیک
تولید فولاد یعنی ماده اولیه و انرژی بی‌بهره بوده و عمدتا با تولید فولاد از طریق
واردات قراضه هم‌اکنون دارای نهمین صنعت بزرگ فولاد در دنیاست. این کشور سالانه حدود
7 میلیون تن میلگرد به اقصی نقاط دنیا صادر می‌کند و علاوه‌بر این بازار میلگرد منطقه
را نیز در قرق خود دارد. مهم‌ترین مقاصد صادراتی میلگرد ترکیه در سال گذشته ایالات
متحده آمریکا، امارات متحده عربی، مصر، عراق، یمن و عربستان سعودی بوده‌اند. بازارهایی
که به‌طور حتم نوردکاران ایرانی در برخی از آنها می‌توانند عملکرد قیمتی به مراتب بهتری
نسبت به رقبای ترکیه‌ای خود داشته باشند.
نکته با اهمیت دیگر
در مورد عملکرد صنعت نورد مقاطع طویل ترکیه این است که در دو، سه سال اخیر، هزینه فولادسازی
با استفاده از قراضه وارداتی از هزینه فولادسازی با استفاده از سنگ‌آهن به مراتب بالاتر
بوده است. به همین دلیل نوردکاران ترکیه در سال‌های 2015 و 2016 با کاهش تولید محصولات
فولادی از قراضه، به واردات مستقیم فولاد خام به صورت بیلت و بلوم به تولید مقاطع طویل
پرداخته و به این ترتیب جایگاه تولید و صادرات خود را در بازار مقاطع طویل حفظ کرده‌اند.
این دقیقا مساله‌ای است که نوردکاران ایرانی نیز به‌طور مشابه توانایی انجام آن را
حتی با عملکرد هزینه‌ای پایین‌تر داشته و در عین حال بنا بر مشکلات خاص خود از انجام
آن مغفول مانده‌اند. این نکته نشان‌دهنده سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و
پویای دولتمردان و فولادسازان ترک برای حفظ جایگاه صنعت نورد آنان در دنیا است، نکته‌ای
که بدون شک رقبای ایرانی نتوانسته‌اند آن را به‌طور شایسته بجا آورند. وجود 22 میلیون
تن ظرفیت راکد نورد مقاطع طویل در کشور خود گویای همین مساله است.
برای ارائه راهکار
و درک بهتر چشم‌انداز بلندمدت صنعت نورد فولاد ایران می‌توان به بررسی ظرفیت صادراتی
و مصرف داخل محصولات فولادی طویل کشور در گذشته و آینده پرداخت. بررسی آمار مصارف محصولات
فولادی در کشور نشان می‌دهد در 15 سال گذشته در ایران به‌طور متوسط سالانه 3/ 9 میلیون
تن مقاطع طویل فولادی مصرف شده است. بخش بزرگی از این حجم مصرف در فاصله سال‌های
87 تا 94 و با اجرای طرح مسکن مهر برای ایجاد حدود 4/ 4 میلیون واحد مسکونی و در ادامه
آن رونق بازار بخش مسکن در کل کشور رخ داده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با
توجه به پارامترهای کلان کشور و سیاست‌های دولتی در پروژه‌های زیرساختی در 5 سال آینده
مصرف مقاطع طویل فولادی در کشور در محدوده 8 تا 10 میلیون تن باقی خواهد ماند. این
اعداد و ارقام نشان می‌دهد اصولا ظرفیت 30 میلیون تنی نورد مقاطع طویل کشور به هیچ‌وجه
متناسب با مصارف داخلی برنامه‌ریزی نشده و صادرات تنها راه برون‌رفت از وضعیت رکود
کنونی خواهد بود.
حال سوال اساسی اینجاست
که در صورت عدم برنامه‌ریزی صادراتی برای این بخش از صنعت کشور چه راه‌حلی برای آن
در نظر گرفته شده و اساسا چرا این چنین ظرفیتی ایجاد شده است؟ به‌طور حتم، آنچه از
نگاه بسیاری از متولیان صنعت فولاد مغفول مانده اینکه اصولا نابرابری شدید ظرفیت نورد
مقاطع طویل در مقابل محصولات فولادی تخت کشور (30 میلیون تن طویل در برابر 11 میلیون
تن تخت) با توجه به ساختار صنعتی ایران و چشم‌انداز رو به رشد بخش صنعت، خطای استراتژیک
برنامه‌ریزی کلان تلقی می‌شود. اما بدون شک مغفول ماندن بررسی راهکارهای برون‌رفت از
وضعیت حال حاضر و عدم برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت صادراتی خطای استراتژیک
به مراتب بزرگ‌تری محسوب می‌شود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بیش از 23 میلیون
تن از ظرفیت 30 میلیون تنی نورد مقاطع طویل کشور در تملک بخش خصوصی قرار دارد که در
برابر بخش دولتی عملکرد به‌شدت ضعیفی داشته است.
دکتر سید مصطفی سبزواری/تحلیلگر
بازار فولاد
منبع: دنیای
اقتصاد