آخرین تحولات نرخ کارمزدهای بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود بخشنامه‌ای را به بانک‌ها اعلام کرده که براساس آن حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی را در برخی حوزه‌ها تغییرات داده است. این در شرایطی است که در مدت گذشته باز هم دستورالعمل‌هایی برای تغییرات نرخ کارمزد و افزایش آن به شبکه بانکی اعلام شده بود.

به گزارش ایسنا، با توجه به این که سهم کارمزد در تامین منابع بانک‌های ایرانی در قیاس با سایر بانک‌هاي دنیا از حد پایینی برخوردار بوده و جای چندانی در تامین هزینه آنها ندارد، در سال‌های اخیر این موضوع موجب تمرکز بانک‌ها بر سود ناشی از دریافت تسهیلات شده است، چرا که سهم اعظم از درآمدهای آنها اکنون از سود وام‌های پرداختی تامین می‌شود.

این در حالی است که عدم ورود بانک‌ها به دریافت کارمزد متناسب با خدمات بانکی و براساس استانداردهای موجود، موضوعی بوده که به دفعات مورد انتقاد مقامات بانک مرکزی قرار گرفته به گونه‌ای که ولی الله سیف - رییس کل بانک مرکزی - تاکید دارد بانک‌های ایرانی در حال حاضر به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات رفته و در رقابتی مخرب با یکدیگر درآمد ناشی از کارمزد را حذف کرده‌اند.

وی البته معتقد است که بانک‌ها عقب‌نشینی از دریافت کارمزد را عمدتا به دلیل جذب مشتری و رضایت آنها انجام می‌دهند در حالی که این می‌تواند به عنوان محلی برای درآمدزایی آنها باشد.

به دنبال مسائل مطرح شده سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد و افزایش سهم درآمدی آن در شبکه بانکی را مورد بررسی قرار داده و حتی از بانک مرکزی خواست تا برای این چالش نظام بانکی برنامه‌ای تدوین کند تا به افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی منتهی شود.

در کنار این جریان طی مدت گذشته بارها شبکه بانکی شاهد ابلاغ بخشنامه‌هایی در قالب تغییرات نرخ کارمزد بوده که طی آن یا نرخ‌ها افزایش داشته، برای آن حداقل تعیین شده و در مواردی نیز هنوز قیمت‌ها تغییراتی نداشته‌اند.

 کامزد خدمات منقول و غیر منقول و اعتبارات تا ۱۰ هزار تومان

در تازه‌ترین دستورالعمل ابلاغی در رابطه با کارمزد خدمات ریالی، حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی شامل ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا تعیین شده‌اند.

براساس تغییرات انجام شده در مواردی حداکثر نرخ‌ها اعلام شد؛ کارمزد تهیه تصویر اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری ۲۰۰۰ تومان، بازبینی تصاویر دوربین‌های مدار بسته از سوی شعب به مشتری ۵۰۰۰ تومان، اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه‌ی به حسابرسان قانونی ۳۵۰۰ تومان، تنظیم وکالت‌نامه‌های داخلی به درخواست مشتری ۱۰ هزار تومان، گواهی اعلام بدهی و یا مانده هرگونه از حساب‌ها به مراجع ذیصلاح به درخواست مشتری ۱۰ هزار تومان، دریافت حضور قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه ۲۰۰۰ تومان.

 صدور دسته چک تا ۱۲۰ تومان

در کمتر از یک ماه پیش نیز بانک مرکزی تغییرات جزیی در حداقل و حداکثر نرخ‌های قابل وصول خدمات بانکی را اعلام کرده بود که در مهم‌ترین این موارد کارمزد صدور دست چک را براساس سیستم صیاد هر برگ به ۱۲۰ تومان افزایش یافته بود. در عین حال که اعلام شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ موجود در این حوزه را تعیین کنند. 

کارمزدهای تا ۵۰ هزار تومانی

در سال گذشته هم بانک مرکزی تعرفه کارمزد ارائه‌ی خدمات بانکی را در مورد وثیقه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، صدور چک و صندوق‌های اجاره‌ای، حواله‌ها، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حساب‌ها تغییر داده بود به‌ طوری که حداکثر این کارمزدها به ۵۰ هزار تومان هم می‌رسید.

در این بخشنامه ابلاغی نرخ کارمزد در چک‌های بانکی رمزدار و همچنین وصول چک مهم‌ترین تغییرات بود به گونه‌ای که نرخ کارمزد صدور چک بانکی ۵۰۰۰ تومان، صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتریان ۵۰۰۰ تومان، صدور المثنی چک بانکی ۵۰۰۰ تومان، ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۰۰۰ تومان تعیین شد. از سوی دیگر سپرده‌های مدت دار ریالی و ارزی هر کدام تا ۰.۰۵ مبلغ در سال و حداقل ۵۰ هزار تومان دارای کارمزد شدند. در مورد ضمانت‌نامه‌ها نیز باید یادآور شد که کارمزد ضمانت‌نامه‌های بانک‌های خارجی معتبر تا حداقل ۵۰ هزار تومان در سال اعلام شده بود.

کارمزد کارت به کارت از ۵۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان

با این حال یکی از خدمات بانکی معمول که مشتریان از آن استفاده می‌کنند فعلا دچار تغییرات قیمتی نشده‌اند به گونه‌ای که نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک نظیر حواله سامانه‌ سحاب‌- انتقال کارت به کارت‌- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها ثابت مانده و تا ابلاغ بخشنامه جدید به وال همان بخشنامه قبلی در سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

در حال حاضر بنابر بخشنامه بانک مرکزی، مشتریان بانکها برای کارت به کارت کردن وجه باید بر این اساس کارمزد بپردازند؛ تا یک میلیون ۵۰۰ تومان، یک تا دو میلیون ۷۰۰ تومان، دو تا سه میلیون ۹۰۰ تومان، سه تا چهار میلیون ۱۱۰۰ تومان، چهار تا پنج میلیون ۱۳۰۰ تومان، پنج تا شش میلیون ۱۵۰۰ تومان، شش تا هفت میلیون ۱۷۰۰ تومان، هفت تا هشت میلیون ۱۹۰۰ تومان، هشت تا ۹ میلیون ۲۱۰۰ تومان، ۹ تا ۱۰ میلیون ۲۳۰۰ تومان، ۱۰ تا ۱۱ میلیون ۲۵۰۰ تومان، ۱۱ تا ۱۲ میلیون ۲۷۰۰ تومان، ۱۲ تا ۱۳ میلیون ۲۹۰۰ تومان، ۱۳ تا ۱۴ میلیون ۳۱۰۰ تومان و از ۱۴ تا ۱۵ میلیون ۳۳۰۰ تومان.

منبع: ایسنا