پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به هر یک از سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران
(ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی
با طلب دولت از این سازمان ها تهاتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه 1396/3/3 به
پیشنهاد شماره 1173418 مورخ 1396/2/26 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره
(22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه
سال 1396 کل کشور را تصویب کرد که بر اساس آن بدهی دولت به سازمان های گسترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی
صنایع پتروشیمی با طلب دولت از این سازمان ها تهاتر خواهد شد.
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شرح زیر
است:
ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور
پ ـ قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ت ـ سازمانهای توسعه ای: سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ث ـ مطالبات سازمانهای توسعه ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال 1396 به سازمانهای
گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای توسعه
ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی
شده به تأیید سازمان حسابرسی میرسد.
ج ـ بدهی سازمانهای توسعه ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان
امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمانهای توسعه ای و شرکتهای
تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به سازمانهای توسعه ای است.
ماده2ـ سازمانهای توسعه ای موظفند ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه،
گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه های توسعه سوم و چهارم و ماده
(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تهیه و برای سازمان
ارسال نمایند.
ماده3ـ سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه
گزارشی از مبالغ واگذاری سهام شرکتهای تابعه و وابسته سازمانهای توسعه ای مربوط
به برنامه های توسعه سوم و چهارم و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
(44) قانون اساسی تا پایان سال 1395 را تهیه و به سازمان و خزانه ارایه نماید.
ماده4ـ سهم هر یک از سازمانهای توسعه ای برای استفاده از تهاتر موضوع این
آیین نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک داراییهای مالی (14 ـ 101000) جدول
شماره (8) قانون (4000 میلیارد ریال) میباشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط
هر یک از سازمانهای توسعه ای تا پایان آذرماه سال 1396، با تأیید سازمان، سهم آنها
توسط سایر سازمانهای توسعه ای قابل مصرف است.
ماده5 ـ در راستای اجرای این آیین نامه سازمانهای توسعه ای موظف به مبادله
موافقتنامه با سازمان میباشند.
ماده6 ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (5)، مطالبات سازمانهای
توسعه ای را با بدهی آنها (بر مبنای تقاضای سازمانهای توسعه ای) تهاتر و اعمال حساب
نماید.
ماده7ـ منابع تهاتر شده براساس این آیین نامه به منزله وصولی تلقی شده و در
عملکرد ردیف درآمدی (160172) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (5) قانون
تأمین و اعمال حساب میشود.
ماده8 ـ در اجرای این آیین نامه، اجرای ماده (36) ضوابط اجرایی قانون، الزامی
است.
منبع: تسنیم