پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
در شرایطی به‌سر می‌بریم که برخی معتقدند
در مرحله قبل از انفجار حباب بانکی واقع شده‌ایم و در حال‌حاضر مشکلات نظام بانکی،
تبدیل به بحرانی تمام‌عیار نشده است؛ اما دیدگاه بنده این است که هرچه که قرار بود
روی دهد، تاکنون اتفاق افتاده است و انفجاری اگر در شرف وقوع بوده، تاکنون رخ داده
است ولی طنین صدای آن هنوز در جامعه نپیچیده است.
اخبار چند روز اخیر
مبنی‌بر مراجعه مردم در برخی از شهرهای مختلف و نیز تهران به برخی از موسسات مالی عمدتا
غیرمجاز، نمود کوچکی از بحرانی است که نظام بانکی با آن دست به گریبان است. ممکن است
بیان این مطلب تلخ باشد، ولی شاید اگر ورشکستگی در این موسسات اتفاق بیفتد، در بلندمدت
به مصلحت اقتصاد کشور باشد. عدم ورشکستگی در بنگاه‌های بزرگ مالی و غیرمالی کشور منشأ
مشکلات بسیار و فساد عظیمی است؛ مخصوصا در بخش عمومی و خصولتی اقتصاد.
علاوه‌بر سایر موارد،
توزیع سود موهوم از بنیان‌های مشکلات اخیر است که باید با آن برخورد سریع به‌عمل آید.
استخدام تئوری‌های ریز و درشت اقتصادی برای توجیه وضعیت نرخ بهره پول در شرایط حاضر
بی‌معناست. هیچ تئوری شناخته شده‌ای این اوضاع نابسامان را توجیه نمی‌کند. فقط ترس
سیاست‌گذار، طمع صاحبان سپرده و خامی مدیریت در رقابت مخرب، توجیه‌کننده مشکلی است
که کل اقتصاد را در معرض تهدید جدی قرارداده است؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری و تولید
را تقریبا ناممکن کرده و به‌جای تلاش و ریسک‌پذیری به تنبلی پاداش می‌دهد.
دو سال پیش در سال
94 دستوری از جانب رئیس‌جمهوری صادر شد که در آن به اصلاحاتی در نظام بانکی، بورس اوراق
بهادار و نیز تشکیل بازار بدهی اشاره شده بود. این دستور نزدیک‌ترین اقدامی بود که
توسط دولت برای اصلاح نظام مالی اقتصاد انجام پذیرفت. نتایج ابلاغیه ریاست‌جمهوری،
هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته است. متاسفانه یا اراده جدی برای برخورد با این معضل
وجود ندارد، یا اگر اراده‌ای قوی شکل گرفته باشد، راه و رسم برخورد با قضایا برای دولت
معلوم نشده است؛ در حالی که رفع این مشکلات با کمک تجربیات جهانی، آنچنان پیچیده نخواهد
بود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مسیری که طی کرده‌اند، با مشکلات
و بحران‌هایی از این دست مواجه شده‌اند. اصولا بحران و تلاطم، بخشی از ماهیت وجودی
بخش مالی اقتصاد است و به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند؛ مساله اساسی نحوه برخورد با
آن است. در حال‌حاضر با استفاده نکردن از تجربیات جهانی، بحران خطیر‌تر خواهد شد. ما
در حوزه مسائل پولی و مالی، مشابه لوایح دو قلو که در طول چند سال اخیر مطرح بوده است،
نیازمند اقداماتی وسیع‌تر و اصلاحاتی بسیار گسترده‌تر هستیم. یکی از مثال‌هایش اصلاح
قوانین ورشکستگی است؛ قوانینی که عملی‌شدنش نیازمند طراحی‌های گسترده و فراهم شدن بستر
و ظرفیت لازم برای پیاده‌سازی است.
از جمله انتقادات
به بانک مرکزی و مدیریت نظام بانکی این است که درخصوص اصلاحات بخش مالی، کند، پراکنده
و غیرمرسوم عمل می‌کنند. ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که اصلاحات مدنظر، در
توان یک نهاد نمی‌گنجد و نیازمند عزمی ملی است؛ اصلاحاتی نهادی، مقرراتی، روش‌های مدیریتی
و حاکمیت شرکتی، رعایت استانداردهای وسیع جهانی، تطبیق قوانین و مقررات داخلی با مقررات
بین‌المللی، آموزش، فرهنگ‌سازی، منابع لازم جهت تجدید سرمایه و بسیاری موارد و جزئیات
دیگر که نیازمند طراحی و پیاده‌سازی در کشور است. به‌رغم اینکه بخش مالی اقتصاد کشور
بانک پایه (Bank Base) است، لکن اصلاحات به هیچ‌وجه محدود به نظام بانکی نمی‌شود و لازم
است اجزای دیگر بخش مالی از قبیل صنعت بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی
که در حال‌حاضر بحران‌های عظیمی را تجربه می‌کنند شامل اصلاحات شوند. با نگاهی اجمالی
مشخص می‌شود که مشکل، بزرگ‌تر از عملکرد بانک مرکزی است و تمام اجزای ساختار اقتصادی،
نیازمند سرعت بخشیدن به امور و کنار گذاشتن تردید در اجرای اصلاحات مالی هستند. این
مهم، نیازمند اجماع قوای سه‌گانه برای ایجاد تغییرات است. چیزی که مسلم است این که
تاخیر در هر روز آغاز اصلاحات اقتصادی، منجر به گسترش بیش از پیش بحران خواهد شد.
در شرایط فعلی و کوتاه‌مدت،
علاوه‌بر ضرورت برخورد با بحران نرخ بهره بانکی، باید بررسی کرد که چه اهدافی قابل
تحقق است و تا چه میزان با اهداف بلندمدت سازگاری دارند. به‌عنوان مثال دولت و بانک
مرکزی علاوه‌بر قاعده‌مند کردن سیاست‌های مالی و پولی و حرکت در جهت استقلال بیشتر
بانک مرکزی، می‌توانند با تنظیم قراردادهایی با بانک‌ها، ارائه هرگونه کمکی را منوط
به اعمال اصلاحات موردنظر کنند. همچنین شرایط قرارداد باید به‌گونه‌ای باشد که در مسیر
بلندمدت، جزئی از اهداف موردنظر در قالب برنامه‌های آینده باشد. ضمن اینکه اگر موسسه
یا بانکی دچار مشکلاتی شده و مورد حمایت‌های بانک مرکزی قرار گرفته است، بانک مرکزی
با اصلاح ترکیب و ساختار سهامداران عمده و تیم مدیریتی، باید از گسترش بحران در سیستم
بانکی جلوگیری کند. در شرایط فعلی افرادی قدرتمند، اختیار برخی موسسات را در دست گرفته‌اند
که بر اساس استانداردها از صلاحیت لازم برای کنترل و اداره موسسات مالی و اعتباری برخوردار
نیستند. در واقع کسانی مدیریت برخی موسسات را به عهده دارند که منابع و سپرده‌های مردم
را در جهت مطامع شخصی مصرف کرده یا با تخصیص به پروژه‌های غلط باعث انجماد منابع شده‌اند
و سیستم بانکی و کشور و مردم را دچار مشکل کرده‌اند. این به آن معنی نیست که مراجع
قانون‌گذار و مقام‌های ناظر در نهاد‌هایی چون بیمه مرکزی، بورس، بانک مرکزی و صندوق‌های
بازنشستگی نیاز به تحول ندارند. از قضا مهم‌ترین مساله، آمادگی برای اصلاحاتی بزرگ
در این مجموعه‌ها است زیرا یکی از ریشه‌های مشکلات کنونی که با آن دست به گریبان هستیم،
عدم‌روزآمدی مقررات، روش‌ها، ابزارها، نیروی انسانی، استانداردها و سازمان‌دهی مقام
سیاست‌گذار و ناظر است.
دکتر احمد عزیزی
کارشناس ارشد بانکی
منبع: دنیای
اقتصاد