ظرفیت هماهنگی میان وزارتخانه‌های ادغام شده ایجاد نشد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هزینه مالی تفکیک وزارتخانه‌‌ها برای دولت سنگین است، گفت: تخصصی‌ شدن حوزه‌ها و افزایش سرعت انجام کارها از مزایای اجرای این لايحه است، اما دولت باید حتماً قبل از ارائه لایحه بررسی دقیق‌تری می‌کرد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی،‌ صنعت،‌معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: دولت در قانون سیاست‌های اصل 44 مبنی بر کاهش تصدی‌گری‌ خوب عمل نکرد و تصدی‌گری‌ها را واگذار نکرد.

وی ادامه داد: این مورد موجب شد که مشکلاتی رخ دهد و کارها به کندی پیش رود، به عنوان مثال در مجموعه وزارت راه و شهرسازی دولت برنامه خاصی برای مسکن ندارد. اگر برنامه خاصی داشت قطعا می‌توانست در حوزه مسکن‌ موفق باشد و مشکل مسکن را حل کند اما نتوانست حتی تعهدات دولت قبل را به خوبی محقق کند و به صورت جدی مورد توجه قرار دهد.

قادری اضافه کرد: هیچ کار خاصی در بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی رخ نداد، در بخش بازرگانی هم به همین شکل، وزارت صنعت، معدن و تجارت نتواستند ظرفیت هماهنگی را که بین بخش تجارت و صنعت وجود داشت را ایجاد کنند و سیاست‌های تجاری و حمایت از صنایع داخلی به خوبی اجرا نشد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که این تفکیک‌ها قطعا برای دولت هزینه‌بر است، هزینه‌های زیادی بر دوش دولت می‌گذارد، به همین دلیل دولت نیازمند نیروهای جدید، ساختمان‌های جدید و تشکیلات جدید است.

وی بیان کرد: از منظر دیگر می‌توان عنوان کر‌د که‌ تفکیک حوزه‌ها موجب انجام دقیق‌تر، کارشناسی‌تر و بهتر فعالیت‌ها ‌می‌شود و بنابراین از این زاویه مناسب به نظر آید.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: لازم بود دولت قبل از ارائه این لایحه به بررسی دقیق و همه جانبه عواقب تفکیک وزارتخانه‌ها می‌پرداخت و این موضوع را از منظرهای مختلف کارشناسی بررسی می‌کرد، به هر حال ایرادات و اشکالاتی در برخی حوزه‌ها وجود دارد که لازم بود دولت اول آن  ایرادات را رفع می‌کرد.

قادری گفت: ممکن است با تفکیک وزارتخانه‌ها سرعت انجام کارها افزایش یابد اما ناهماهنگی سیاست‌ها نسبت به گذشته بیشتر می‌شود، مثلا اگر روش‌های تجاری در راستای حمایت از تولید داخلی نباشد واردات بی‌رویه رخ می‌دهد و مشکل ایجاد می‌شود.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: این تفکیک وزارتخانه‌ها باید با کار کارشناسی و ارزیابی مجدد انجام شود تا هزینه‌ای برای دولت نداشته باشد، باید پیامدهای تفکیک، بررسی و پیش‌بینی‌ شود و دولت به جمع‌بندی نهایی ‌برسد اما در شرایط فعلی دولت، مناسب نیست هزینه اضافی بر دوش دولت گذاشته شود.

منبع: فارس