نرخ ارز به پنج عامل مربوط میشود :
·
قیمت نفت و میزان عرضه ارز به اقتصاد ناشی از
صادرات انرژی
·
ریسک استراتژیک ، واکنش نرخ ارز نسبت به افزایش
تنش در سیاست خارجی
·
نرخ بهره و نسبت آن با تورم
·
تقاضای کل
·
توانائی دولت در جابجائی تقاضا
قیمت نفت و میزان عرضه ارز به اقتصاد ناشی از
صادرات انرژی
سقوط 7 درصدی قیمت نفت پس از افزایش نرخ بهره
بین بانکی در آمریکا
قیمت کالاهای اولیه در بازار جهانی از 100 در
سال 2005 به 192 در سال 2011 افزایش می یاید و سپس به 100 در سال 2016 افزایش می
یابد به عبارت دیگر قیمت مواد اولیه پس از دو برابر شدن مجددا به قیمت های ثابت
سال 2005 باز می گردد
اما مجددا در سال 2017 قیمت شیب مثبت یافت و در
پایان ماه سوم 2017 به 114 رسید که گواه 14 درصد افزایش بود
اما در 10 روز گذشته قیمت نفت در بازار جهانی 7
درصد کاهش یافته است
کاهش 7 درصدی قیمت مواد اولیه در واکنش به
افزایش نرخ بهره در آمریکا بود
اظهار رئیس فدرال رزرو مبنی بر احتمال دو نوبت
دیگر افزایش در نرخ بهره، احتمال واکنش بازار مواد اولیه را قابل تامل ارزیابی می
کند
کاهش قیمت نفت به افزایش نرخ ارز در ایران می
انجامد
افزایش نرخ ارز به کاهش مصرف می انجامد
کاهش مصرف باعث میشود تا تقاضا کاهش یابد اما
متناسب با کاهش تقاضا ، عرضه به همین نسبت کاهش نمی یابد
کاهش تقاضا و عدم کاهش متناسب عرضه، منجر به
تشدید رکود میشود
شاخص قیمت کالاهای اساسی در جهان
|
نفت
|
همه
کالاها
|
سال
|
|
100
|
100
|
2005
|
|
133.5
|
135.1
|
2007
|
|
182.1
|
172.5
|
2008
|
|
116.2
|
120.7
|
2009
|
|
148.5
|
152.4
|
2010
|
|
195.9
|
192.6
|
2011
|
|
197.9
|
186.4
|
2012
|
|
195.9
|
183.3
|
2013
|
|
181.1
|
171.9
|
2014
|
|
95.6
|
111.2
|
2015
|
|
80.4
|
100.1
|
2016
|
|
|
114
|
2017
ماه سوم
|
مولفه دوم: ریسک استراتژیک ، واکنش نرخ ارز نسبت
به افزایش تنش در سیاست خارجی
با انتخاب ترامپ ریسک استراتژیک رو به افزایش
ارزیابی میشود
مولفه سوم : نرخ بهره و نسبت آن با تورم
عامل تاثیر گذار اصلی بر نرخ ارز اختلاف نرخ بهره
و تورم است؛
اگر نرخ بهره ده درصد از تورم بیشتر باشد و این
روند بیش از سه سال تداوم داشته باشد؛ شش اتفاق در اقتصاد رخ می دهد :
·
در همه دنیا خرید مسکن با وام بانکی انجام میشود
دریافت وام با بهره 20 درصد خرید مسکن با وام را غیر اقتصادی می کند
·
در دنیا خرید کالاهای با دوام مثل اتومبیل ،
یخچال و … با وام بانکی انجام میشود وقتی نرخ بهره بالای 20 درصد باشد خرید
اتومبیل با وام غیر اقتصادی میشود
·
جز در بخش معدنی ،سرمایه گذاری فاقد توجیه
اقتصادی میشود، لذا تقاضا برای سرمایه گذاری به شدت کاهش می یابد
·
استفاده از وام برای تامین سرمایه در گردش جز در
حوزه واردات ، غیر اقتصادی میشود لذا تقاضا در فضای کسب و کار به شدت کاهش می یابد
·
خرید دارائی های سرمایه ای فاقد توجیه اقتصادی
میشود لذا تقاضا برای خرید دارائی های سرمایه ای کاهش و عرضه به شدت افزایش می
یابد؛ افزایش عرضه و کاهش تقاضا، به نزولی شدن قیمت دارائی های سرمایه ای می
انجامد
·
تقاضا برای خرید ارز به شدت کاهش یافته لذا اگر
نرخ بهره ده درصد بیش از تورم باشد افزایش نرخ ارز مهار میشود
تقاضای کل
عوامل تغذیه تقاضای کل چهار مورد است :
یک- کوچک شدن دولت و اقتصاد متکی به دولت به سبب
سقوط قیمت نفت
سقوط قیمت نفت باعث کوچک شدن اقتصاد به میزان
165 میلیارد دلار شده است، 165 میلیارد دلار معادل حقوق 28 میلیون کارمند است که
ماهانه 2 میلیون تومان برای 12 ماه دریافت کنند، سقوط قیمت نفت باعث کوچک شدن
اقتصاد شده است ،کوچک شدن اقتصاد ناشی از سقوط قیمت نفت ، باعث میشود تا عرضه و
تقاضا با هم کاهش یابد
دو- کوچک شدن بانکها به سبب کاهش سرعت گردش پول
وقتی قیمت نفت سقوط کند و اقتصاد کوچک شود
نقدینگی خیلی بیشتر از نیاز اقتصاد است نقدینگی مازاد ، یا با تورم خنثی میشود یا
با کاهش سرعت گردش نقدینگی ، آمار بهمن ماه شبکه بانکی نشان می دهد نسبت سپرده به
تسهیلات ( تسهیلات منهای سود آتی ، معوقات و وام های تمدیدی و غیر قابل وصول ) 30
درصد است که گواه آن است که 70 درصد سپرده ها از چرخه اقتصاد خارج شده است و در
اقتصاد گردش ندارد نقدینگی در جریان که گردش دارد 361 هزار میلیارد تومان است و نه
1200 هزار میلیارد تومان
مطالب فوق نشان می دهد بانکها کوچک شده اند کوچک
شدن بانکها به کاهش تقاضا می انجامد، کاهش تقاضا به مهار تورم انجامیده است
سه- کوچک شدن صنعت به سبب فقدان رقابت پذیری
به سبب غیر ممکن شدن ادامه تولید غیر رقابتی،
صنعت به شدت کوچک شده است، کوچک شدن صنعت باعث شده تا بخش صنعت نتواند در سطح
گذشته در اقتصاد تقاضا ایجاد کند
چهار- کوچک شدن اقتصاد روستاها به سبب مصرف 80
درصد آبهای زیرزمینی
80 درصد آب های زیر زمینی مصرف شده این روند باعث کاهش تولید کشاورزی
شده و در مجموع اقتصاد روستاها کوچک شده است کوچک شدن اقتصاد روستائی باعث کاهش
تقاضا در روستاها شده است
کوچک شدن تقاضای کل به سبب عوامل چهارگانه
در مجموع کوچک شدن دولت و اقتصاد متکی به دولت
به سبب سقوط قیمت نفت، کوچک شدن بانکها به سبب از گردش خارج شدن 70 درصد از سپرده
ها ، کوچک شدن بخش صنعت به سبب ضعف رقابت پذیری و کوچک شدن اقتصاد روستائی به سبب
کاهش تولید ناشی از مصرف 80 درصد از آب های زیرزمینی ، تقاضای کل را در اقتصاد
کاهش داده و تورم را در بقیه بخش ها مهار کرده است
توانائی دولت در جابجائی تقاضا
·
تورم از چه ناحیه ای تحت فشار است :
·
تورم ناشی از فزونی تقاضا بر عرضه است
·
تورم فقط زمانی ایجاد میشود که اضافه تقاضا
ایجاد شود
·
تورم طی 12 ماه گذشته منتهی به فروردین 12.6
درصد بوده است تورم مجددا دو رقمی شده است
·
با وجود کوچک شدن اقتصاد در چهار حوزه اصلی،
تورم 12 درصدی به اضافه تقاضا در اقتصاد مربوط میشود اضافه تقاضا در چه حوزه ای
شکل گرفته است ؟ مطالب ذیل نشان می دهد اضافه تقاضا به سبب افزایش تقاضای کل نیست،
بلکه اضافه تقاضا به سبب جابجائی تقاضا بوسیله دولت انجام شده است
·
74 درصد عامل ایجاد تورم در یکسال گذشته غذا ، اجاره و درمان است
·
اضافه تقاضا (تورم ) از ناحیه سه بخش ایجاد است
؛ تورم در بخش های دیگر مهار شده است
عوامل چهار گانه ایجاد اضافه تقاضا در غذا ،
اجاره و درمان :
·
5 میلیون نفر حقوق بگیر بخش عمومی وجود دارد که سالانه حقوق آنها
بوسیله دولت افزایش می یابد، افزایش حدود 12 درصدی حقوق با افزایش تورم به میزان
12 درصد، خنثی میشود یکی از عواامل اصلی تورم در بخش غذا ، اجاره و درمان ، افزایش
حقوق سالانه بوسیله دولت است
·
عده ای با سود ناشی از سپرده زندگی می کنند لذا
سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند تقاضا را برای غذا ، درمان و اجاره بالا
می برد
·
روزانه 3.5 میلیون بشکه انرژی در کشور با دلار
1500 تومان توزیع میشود اگر یارانه انرژی حذف شود قبوض پرداختی یک خانواده متوسط
از 250 هزار تومان در ماه به 750 هزار تومان افزایش می یابد و در این حالت تقاضا
برای کالاهای غیر انرژی بر به شدت کاهش می یابد ، لذا یارانه انرژی به ایجاد تقاضا
در اقتصاد می انجامد
·
یارانه نقدی نیز تقاضا برای غذا ، درمان و اجاره
را تحریک می کند
تغییرات سه گانه در محیط اقتصاد کلان در ایجاد
تورم در غذا ، اجاره و درمان
·
56 درصد غذا وارداتی است ،طی یکسال گذشته ، ارز مبادله ای 6 درصد و
مواد غذائی در بازار جهانی 7 درصد افزایش قیمت داشته است، در عین حال ارز مبادله
ای برخی از اقلام غذائی ای به ارز آزاد تبدیل شده است، در مجموع تورم در بخش غذا
به حرکت ارز دولتی به سمت ارز آزاد و تورم جهانی مربوط میشود
·
بخشی از تورم بخش درمان به افزایش 7 درصدی ارز
مبادله ای و بخشی دیگر به تزریق 19 هزار میلیارد تومان منابع به بخش درمان بوسیله
تامین اجتماعی و 21 هزار میلیارد تومان بوسیله دولت مربوط میشود دولت و تامین
اجتماعی تقاضا در این بخش را تحریک می کنند
·
وزن بالای اجاره خانه در تورم، با وجود کاهش 30
درصدی قیمت مسکن و نصف شدن معاملات واحد های مسکونی، به اضافه تقاضا در این بخش
مربوط میشود ، در این بخش فزونی تقاضا نسبت به عرضه حرف اول را می زند ، سالانه
700 هزار ازدواج جدید رخ می دهد اما به این نسبت واحد مسکونی مناسب زوج های جوان
افزایش نمی یابد، در کنار آن ، سه برابر شدن قیمت مسکن در سال 91 تقاضا برای خرید
واحد های مسکونی را کاهش و تقاضا برای اجاره را بالا برده است
ارزیابی نهائی : عامل اصلی تورم جابجائی تقاضا
بوسیله بخش عمومی
تورم در اقتصاد جز در سه بخش مهار شده است و
عامل ایجاد تورم در سه بخش ، تورم جهانی ، حرکت به سمت تبدیل ارز مبادله ای به ارز
آزاد ، سیاست های تامین اجتماعی دولت برای افزایش حقوق 8.5 میلیون نفر حقوق بگیر
بخش عمومی ، سود بالای سپرده که در بخشی از جامعه قدرت خرید ایجاد می کند ، تزریق
40 هزار میلیارد تومان منابع رایگان به بخش درمان بوسیله دولت و تامین اجتماعی
ورود 700 هزار جوان به بازار اجاره ؛ و اجاره واحد های مسکونی به جای خرید به
وسیله بخشی از چامعه ، مربوط میشود
تورم در بخش غذا ، اجاره و درمان به افزایش
تقاضای کل مربوط نمیشود و عمدتا به سبب جابجائی تقاضا در اقتصاد به وسیله بخش عمومی
است، تامین اجتماعی سال قبل 52 هزار میلیارد تومان حق بیمه وصول کرده و آن را به
صورت حقوق به 2.8 میلیون نفر مستمری بگیر تامین اجتماعی پرداخت کرده است تامین
اجتماعی انتقال درآمدی انجام می دهد، درآمد را از فعالین اقتصادی دریافت می کند و
به قشر مصرفی منتقل می کند این شیوه در بخش غذا ، اجاره خانه و درمان اضافه تقاضا
ایجاد می کند
دولت در سال 95 از محل صادرات انرژی 70 هزار
میلیارد تومان دریافتی داشته و 78 هزار میلیارد تومان به صورت حقوق به شاغل و
بازنشسته پرداخت کرده است همه درآمد نفت به صورت حقوق پرداخت میشود که تقاضا را
برای خرید غذا ، اجاره و درمان بالا می برد و در این سه بخش اضافه تقاضا ایجاد
کرده است
عامل اصلی اضافه تقاضا به سیاست های تامین
اجتماعی دولت مربوط میشود
در کنار ایجاد اضافه تقاضا بوسیله بخش عمومی،
پرداخت سود بوسیله بانکها نیز در جامعه اضافه تقاضا ایجاد می کند، دو عامل موثر
ایجاد اضافه تقاضا در اقتصاد ، سیاست تامین اجتماعی دولت و پرداخت سود سپرده کاذب
بوسیله بانکهاست
معمولا در اقتصاد تورم زمانی ایجاد میشود که
تقاضای کل به یکی از دلائل چهاگانه تحریک شود که در ایران این روند دیده نمیشود و
عامل تورم دستکاری دولت و بانکها در بازار است
ارزیابی نهائی : پیش بینی نرخ ارز در سه سال
آینده
·
با نرخ ارز موجود ، شغل در کشور ایجاد نمیشود
·
با نرخ ارز موجود ، تولید رقابت پذیر با خارج
قادر به رقابت نخواهد بود
·
جز در سایه افزایش نرخ ارز ، تولید و شغل ایجاد
نخواهد شد
·
با درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز و پتروشیمی ،
مشکل اشتغال حل نمیشود
·
برای حل بحران اشتغال باید ، مزیت های نسبی کشور
تقویت شود، تقویت مزیت های نسبی کشور فقط زمانی ممکن است که نرخ ارز بیشتر از تورم
ریالی افزایش یابد
·
در انتخابات، اشتغال به یک مطالبه ملی تبدیل شد
و رئیس جمهور آینده نمی تواند آن را ندیده بگیرد
·
لذا نظر به اینکه با اتکا صرف به درآمد صادرات
انرژی ، حل مشکل اشتغال ممکن نیست در سه سال آینده افزایش نرخ ارز بسیار بیش از
تورم ریالی اجتناب ناپذیر است
·
افزایش نرخ ارز طی سه سال آینده بسیار بیش از
بازده اقتصاد خواهد بود، لذا دریافت کنندگان وام ارزی، بخشی از وام دریافتی را
باید از محل اصل دارائی پرداخت کنند لذا دریافت وام ارزی با زیان همراه خواهد بود
·
در صورت سقوط قیمت نفت در واکنش به افزایش نرخ
بهره در آمریکا و در صورت افزایش ریسک استراتژیک و در صورت انتقال مشکل بانکی به
سال بعد و پرداخت سود سپرده در سطوح فعلی ، افزایش نرخ ارز در سطوحی بسیار بیش از
بازده اقتصاد و تورم ، در سال جاری پیش بینی میشود، بقیه مولفه ها فاقد بضاعت لازم
برای تحت فشار قرار دادن نرخ ارز در سال جاری است
منبع: دکتر محمد حسین ادیب