پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران در دهه‌های
اخیر معطوف به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بوده که همواره با مانع تورم دو رقمی برخورد
کرده و ناکام مانده است. حداکثر واکنش سیاست‌گذار در برابر این ناکامی، استفاده از
ابزاری بوده است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی از آن یاد می‌شود که به
مفهوم تحمیل نرخ سود دستوری به بازار رسمی به جای تمرکز روی کاهش نرخ تورم است.
سرکوب مالی از یکسو
باعث انحراف فعالیت‌های واقعی اقتصادی به سمت فعالیت‌های رانت‌جویی و سفته‌بازی شده
و از سوی دیگر باعث شکل‌گیری بازار موازی پول در کنار بازار رسمی می‌شود. سرکوب مالی
حدود 10 سال پیش به اوج خود رسید که هر دو پیامد تشدید سفته‌بازی و رویش بازار موازی
پول تحت عنوان موسسات پولی را با خود به همراه داشت که هنوز هم اقتصاد ایران با چالش‌های
ناشی از این دو پیامد دست‌وپنجه نرم می‌کند و هرگونه خطای سیاست‌گذاری می‌تواند این
چالش‌ها را به یک بحران تبدیل کند.
اما مساله مطرح کنونی
درخصوص نرخ سود بانکی کمی متفاوت از گذشته است. نرخ تورم طی چهار سال اخیر در مسیر
نزولی قرار گرفته و از 35 درصد در سال 92 به زیر 10درصد در سال 95 رسیده است؛ اما این
موفقیت بزرگ ملی که در ربع قرن اخیر بی‌سابقه است به کاهش نرخ سود بانکی منجر نشده
است. آیا این عدم پیروی نرخ سود بانکی از نرخ تورم یک مساله غیرعادی است؟ تصور رایج
آن است که نرخ سود بانکی چون تابعی از نرخ تورم است باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند
و فاصله معقولی با آن داشته باشد که در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل‌گیری
فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور اگر چه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار
خطاست. اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می‌شود همان ظاهر صحیح داستان
است، اما خطای این گزاره به این نکته مغفول مربوط می‌شود که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ
سود بانکی، «تورم آینده» یا «انتظارات تورمی» است نه تورم موجود. واقعیت تلخ این است
که دولت یازدهم اگر چه نرخ تورم را مهار کرده اما در مهار انتظارات تورمی یا تورم آینده
ناکام بوده است و برآیند انتظارات در بین فعالان اقتصادی آن است که کاهش نرخ تورم مقطعی
و ناپایدار است.
بنابراین واضح است
که برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ چراکه راه جایگزین
همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است که نه راه بلکه بیراهه است. حال سوال این است که
چرا تورم آینده یا همان انتظارات تورمی به رغم دستیابی به تورم تک‌رقمی همچنان بالا
مانده است؟ برای پاسخ به این پرسش دو فرضیه وجود دارد که در واقع مکمل هم هستند. فرضیه
اول ناظر بر عدم اطمینان فعالان اقتصادی از پایداری «تورم پایین» به‌دلیل اعتیاد اقتصاد
ایران به تورم حدود 20 درصد طی دهه‌های متمادی است که این اطمینان جز با تثبیت «تورم
پایین» در چند سال متمادی ایجاد نخواهد شد. اما فرضیه دوم به علت بنیادین بالا ماندن
«تورم آینده» می‌پردازد. بر اساس این فرضیه اگرچه ابزار اصلی دولت در وصول به تورم
تک‌رقمی، لگام زدن بر رشد بی‌رویه حجم پول بوده است، اما می‌توان ثابت کرد که بخشی
از تورم به‌دلیل سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به آینده پرتاب شده است. فعالان اقتصادی
به تجربه دریافته‌اند که ممانعت از انعکاس نرخ تورم در نرخ ارز به معنی جهش دلار و
سایر پول‌های خارجی در آینده‌ای نه چندان دور است که گریزی از وقوع آن نیست جز با تعدیل
تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم. انتظار برای جهش نرخ ارز معادل انتظار برای جهش تورم
است که حداقل دو تجربه تلخ از این پدیده در دهه هفتاد و ابتدای دهه نود ثبت شده است.
بنابراین به جای افتادن
در بیراهه همیشگی سرکوب مالی برای کاهش نمایشی نرخ سود بانکی، باید انتظارات تورمی
را از بین برد و ابزار اصلی آن تک‌نرخی کردن ارز با استفاده از تجربه موفق دهه هشتاد
در انتهای نرخ بازار و واقعی‌سازی تدریجی نرخ‌ها در این بازار است. این راهکار چنانچه
با ساماندهی بازار بدهی همراه شود اگرچه ممکن است تورم کنونی را اندکی بالاتر ببرد،
اما این افزایش از محل کاهش تورم انتظاری خواهد بود که به کاهش نرخ واقعی سود بانکی
در حال و آینده خواهد انجامید و آثار ضدرکود آن به سرعت خود را نشان خواهد داد.
منبع: دنیای
اقتصاد