پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
اگر تیم اقتصادی دولت قصد دارد برای مشکلات پیش رو و بحرانهای پنهان شبکه بانکی
با استفاده از اهرمهایی مثل نرخ سود یا ادغام بانکها تصمیم گیری کند بهتر است تامل
جدی بر تبعات تصمیمات خود داشته باشد.
خبرگزاری تسنیم-
اعلام نرخ تورم 9.4 درصدی در اردیبهشت از سوی بانک مرکزی همزمان با پیش بینی
تورم بالای 10درصد در خرداد ماه توسط وزارت اقتصاد و گمانه زنی بازگشت و تثبیت تورم دو رقمی توسط کارشناسان بانک
مرکزی، موضوع بازگشت تورم دو‌رقمی را به کانون توجه رسانه‌ها تبدیل شد.
میرشجاعیان حسینی که اکنون به
عنوان معاون اقتصادی آقای طیب نیا مشغول به فعالیت است، در تحلیلی از فضای اقتصاد کشور
تاکید کرده: «اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و پیش‌بینی‌ها بر این است که با توجه
به سیاست‌هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم سال جاری بیش
از یک درصد افزایش نیافته و زیر 10 درصد باقی بماند.» هرچند این نظر بر خلاف گزارش
تحلیلی همان وزارتخانه است که فقط در خرداد ماه نرخ تورم را 10.4درصد پیش‌بینی کرده
اما میتوان به چالشهای دیگری در خصوص این پیش بینی هم توجه کرد. در واقع با به کارگیری سیاستهای انبساطی مطرح شده از سوی
معاونت اقتصادی طیب نیا، حفظ تورم تک رقمی فرضی دست نیافتنی به نظر میرسد. جدای از اینکه هنوز به تبعات نقدینگی 1200 هزار
میلیاردی حبس شده در سیستم بانکی ورود نکرده‌ایم. کارشناسان به درستی در این باره پیش
بینی کرده‌اند که با اتخاذ هر نوع سیاست انبساطی کنترل نشده، آثار تورمی سنگینی ناشی
از ورود نقدینگی به بخشهای مستعد بحران گریبان اقتصاد را خواهد گرفت.
چه شد که سیاستهای انقباضی تداوم یافت؟
برای بررسی وضعیت امروز بهتر است نگاهی داشته باشیم به
آنچه در گذشته اقتصاد ایران رخ داد. سال 92 و زمان آغاز به کار دولت یازدهم، برای مقابله
با تورم 36 درصدی یک راه ساده در پیش گرفته شد و بانک مرکزی در تعامل با وزارت اقتصاد
مجوز افزایش نرخ سود بانکی را صادر کرد. به گفته کارشناسان این سیاست برای مقابله با
رکود تورمی آن برهه تا سال 93 منطقی به نظر می‌رسید اما ادامه سیاست نرخ سود بانکی بالا برای جذب و حبس
منابع، قدم اشتباهی بوده که ممکن است تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه داشته
باشد.
برآوردها نشان می‌دهد هدف از ادامه
سیاست نرخ سود بانکی بالا بعد از سال 93 و شروع تدریجی کاهش نرخ تورم، به سرانجام رسیدن
برجام و به تبع آن ورود سرمایه‌های خارجی به کشور
برای خروج از رکود بوده است. این توافق تاسال 94 دست یافتنی نبود و به همین
دلیل برای حفظ روند کاهشی تورم، نرخ سود بانکی همچنان بالا باقی ماند. البته به جز
تحلیل مذکور در خصوص معطل ماندن اقتصاد به خاطر برجام، کارشناسان تحلیل فنی دیگری را
نیز در این خصوص ارائه کرده اند. وقتی داراییهای منجمد سیستم بانکی بالغ بر 50 درصد
کل دارایی آنها یعنی 1000 هزار میلیارد تومان باشد هیچ بعید نبود که برای ادامه حیات
این شبکه، تیم اقتصادی دولت ادامه سود دهی بالا را به عنوان یک مُسکن تجویز کرده باشد.
به دلیل ادامه دادن همین سیاست، امروز نقدینگی از 360 هزار میلیارد تومان به بیش از 1200هزار
میلیارد تومان رسیده است. در این میان سهم سپرده‌ها بیش از 1000 هزار میلیارد تومان
است که کارشناسان همین موضوع را به عنوان دلیل اصلی تدوام رکود در بخشهای غیر نفتی
ارزیابی می‌کنند.در یکی دو سال اخیر صاحبان سرمایه ترجیح داده‌اند ثروتشان را دربانکها
سپرده کنند و حتی از ورود آن به بازار پر سودی مثل مسکن هم امتناع داشته باشند. شاید
به همین دلیل باشد که در روزهای گذشته کارشناسان مدافع دولت تاکید کرده‌اند که با توجه
به ادامه پرداخت نرخ سود بالای بانکی در سال جاری نیز خبری از بازگشت رونق به بازار
مسکن نیست و خریداران همچنان فرصت خرید ملک با قیمت مناسب را از دست نداده‌اند.
مسکن، مانع اصلی
گسترش بحران در سال 91
قرار است شورای پول و اعتبار در 17 خرداد ماه در خصوص
کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری کند؛ اما وضعیتی که احتمالا دولت مسبب آن است آن قدر
پیچیده شده که کارشناسان نسبت به این تصمیم
هشدارهای جدی داده‌اند. در واقع هرگونه تعجیل در کاهش نرخ سود می‌تواند سونامی تورمی
را به همراه داشته باشد و شاید در آن وضعیت بازگشت به تورم 36 درصدی بهترین حالت قابل تصور باشد. در سال 91 قسمت عمده‌ای از آثار
تورمی جهش قیمت ارز در بازار مسکن خنثی شد، فرض کنید در در آن دوره منابع جذب این بازار
نشده بود در آن صورت به جای جهش سه برابری قیمت کالاهای مصرفی حتما با یک جهش بزرگتر
مواجه بودیم.
سه دلیلی که بازار مسکن پذیرای سرمایه‌های سرگردان نیست
تصور کنید با کاهش دستوری نرخ سود بانکی باجه‌های بانکی
که در این روزها درحال دریافت منابع از مردم هستند به یک باره با صف‌های طولانی افرادی
مواجه می‌شوند که خواهان خارج کردن ثروت خود از شبکه بانکی هستند. نکته بعدی آنکه در
شرایط فعلی تضمینی برای ورود این حجم از نقدینگی به بازار امنی مثل مسکن هم نیست. مشکلات
بازار مسکن ایران در سه مولفه کلی قابل صورت بندی است، اول دوره های رکودی 7 ساله،
دوم وجود 250 میلیارد دلار مسکن خالی لوکس که مشتری ندارد و سوم اینکه امروز بیش از
86 درصد ثروت خانوار ایران در مسکن گنجانده شده و این بازار به آستانه ظرفیت خود نزدیک
شده است.
از سوی سرمایه
گذاران بازار مطلوبی مثل طلا و ارز وجود دارد که برای دومی در سال‌های اخیر فنر آن
به شدت جمع شده است از این رو با ورود سرمایه‌ها به این بازار به صورت دفعی با افزایش
تقاضا رو به رو خواهیم شد و مواجهه با نرخ
دلار در کانال‌های بالای 5000 تومان موضوع دور از انتظاری نخواهد بود.
دوگانه ادامه وضع موجود و سیاستهای انبساطی
بر این اساس به نظر میرسد اقتصاد کشور در یک چالش پیچیده
ناشی از عطش جذب نقدینگی و تمایل دولتمردان به کاهش نرخ سود بانکی گرفتار شده است.
به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت هنوز راه حلی برای این چالش طراحی نکرده است. چرا که
اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد بحران تورمی یا زنجیره اعسار و ورشکستگی شبکه بانکی محتمل
است و اگر وضعیت فعلی تداوم یابد تکلیف شعارهای دولت برای اشتغالزایی دولت در انتخابات
اخیر بی سرانجام خواهد ماند.
تعجیل در تصمیم و برون ریزی بحران
در نهایت میتوان به دو نکته اشاره کرد، اول اینکه اگر
تیم اقتصادی دولت قصد دارد برای مشکلات پیش رو و بحرانهای پنهان شبکه بانکی با استفاده
از اهرمهایی مثل نرخ سود یا ادغام بانکها تصمیم گیری کند بهتر است
تامل جدی بر تبعات تصمیمات خود داشته باشد. از سوی دیگر در دست گرفتن سیاستهای انبساطی به خودی خود خالی از خطر نیست، وقتی منابع از بانکها
خارج شود بازارهای مقاوم نشده‌ای مثل ارز اولین
مقصد ورود سرمایه‌های سرگردان خواهد بود. در این بین سوالی که وجود دارد این است که
سرمایه‌های اجتماعی کشور امروز در وضعیتی است که بتواند این بحران احتمالی مشترک تورم و اعسار شبکه بانکی را پشت سر بگذارد؟
منبع: تسنیم