پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی با عنوان «سازوکار اصابت شوک خارجی و بروز
بحران در اقتصاد» را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس در چکیده این گزارش آمده است:
نوسان شدید در محیط داخل به دلیل تغییر در بخش خارجی اقتصاد را شوک خارجی می‌گویند.
آسیب‌پذیری در مقابل شوک خارجی، اختصاص به شرایط خاص سیاسی یا اقتصادی ندارد و
برای بیشتر اقتصادها (پیشرفته، در حال ظهور، در حال ادغام، اقتصادهای درگیر در
مناقشات سیاسی بین‌المللی) اتفاق می‌افتد.
میزان آسیب‌پذیری و نوسان در برابر شوک خارجی تابع دو
جزء است: شکنندگی (آسیب‌پذیری) بخشی و بین بخشی و سفتی (عدم امکان یا عدم انعطاف)
سیاسی. منظور از شکنندگی یعنی آسیب‌پذیری بخش داخلی در مقابل شوک خارجی و منظور از
سفتی یعنی عدم امکان پاسخ‌‌دهی سیاسی مناسب در مقابل شوک.
شکنندگی در بخش‌های بودجه‌‌ای، پول و بانک و ارزی و
نیز شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخش‌های مذکور، در کنار انفعال یا
عدم امکان سیاست‌گذاری در مقابل شوک‌دهی خارجی، به بروز بحران‌های سه‌گانه «تعهدات
دولت»،«بانکی» و «ارزی» می‌انجامد.
براساس ارزیابی صورت گرفته،در بخش بودجه، نبود ضربه‌گیر
مالی مطمئن (ناشی از نبود قاعده مالی مناسب، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و
بودجه دولت، نبود دید میان مدت به بودجه‌ریزی) و حساسیت شدید بودجه به رابطه
مبادله (ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت) عمده نقاط آسیب‌پذیری به شمار می‌رود.
در بخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص‌های کفایت سرمایه و
حساسیت دارایی‌های بانکی به وضعیت اقتصادی عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند
استقرار نظام‌های نظارتی و مقررات‌گذاری معتبر و منظم است.
در بخش ارزی نیز اساسا به دلیل نوع نظام ارزی- میخکوب
نرم بی‌قاعده - آسیب‌پذیری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر می‌رسد، مهمترین مشکل در
این نظام، نه وضعیت متغیرهای موثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش
آسیب‌پذیری در آن، ابتدا قواعد این نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده‌مند مدیریت
شود.
اقتصاد کشورها می‌توانند در معرض شوک‌های خارجی
مختلفی قرار گیرند. این شوکها که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشند، می‌توانند
هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی زیادی به دنبال داشته باشند. از این رو، بررسی
انواع شوک‌های خارجی به اقتصاد و نحوه مدیریت آنها از اهمیت بالا برخوردار است.
تصویرهای ترسیم شده از شوکپذیری اقتصاد و نحوه اعمال و اصابت شوک‌های خارجی
معمولا با مشکلات زیر مواجه است:
نقطه‌ای یا بخشی هستند. یعنی صرفا بخشی از شوکها و
یا بخشی از نقاط آسیب را پوشش می‌دهد و درنتیجه «تصویر کلان» عرضه شوک پذیری
اقتصاد را نمایش نمی‌دهند.
چارچوب سازگاز ندارند و ارتباط منطقی لازم بین بخش‌ها
را درنظر نمی‌گیرند.
عموما زیاده از حد پیچیده یا چیده‌نما هستند. همچنین
تفصیل مقدمات یا توضیحات فنی، آنها را از حوصله مطالعه سیاست‌گذار، قانون‌گذار، تصمیم‌گیر
یا مجری، خارج می‌سازد.
برخی نیز برای ساده‌سازی یا فرار از پیچیدگی یا دلایل
دیگر، دانش اقتصاد متعارف را فراموش می‌کنند و یا به نظریه‌پردازی‌های بعضا
غیراجرایی در ساختار فعلی می‌پردازند.
شوکپذیری را صرفا مقطعی و ویژه شرایط خاص سیاسی یا
اقتصادی (مثلا تحریم) فرض می‌کنند و به نزدیک‌بینی سیاسی و سیاستی دچار می‌شوند.
گزارش حاضر تلاش می‌کند، تصویری کلان، سازگار، نه
چندان پیچیده و نیز به دور از مقدمات و تفاصیل فنی از ماهیت شوکپذیری خارجی
اقتصاد در شرایط مختلف،سازوکارهای اعمال و اصابت شوک و همچنین راه‌های کاهش آسیب
کلان در جریان شوک را در چارچوب ادبیات دانش متعارف اقتصاد ارائه کند. به طوری که سیاست‌گذار یا
قانون‌گذار بتواند در هر لحظه و با توجه به داده‌های موجود، تصویری ساخت یافته و
کلان از آنچه ممکن است شوک خارجی بر سر اقتصاد بیاورد و راه‌های کاهش اثرپذیری از
آن، در ذهن تصور کند.
منبع: فارس