پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
رشد اقتصادی در سال ۹۵ توسط مرکز پژوهش های
مجلس ۸.۹ درصد برآورد شده که
این رشد بیشتر به خاطر افزایش درآمدهای نفتی است و به همین دلیل این رشد اقتصادی در
بین عموم جامعه احساس نمی شود.
به گزارش
مشرق، طبق آمار اعلام شده، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ توانست به بالای ۸
درصد برسد و در مسیر مثبتی قرار بگیرد
اما از آن جایی که برای عموم مردم این رشد قابل لمس نبود، هنوز سوال است که چرا
رشد اقتصادی ۸.۹ درصدی کشور در
سال ۹۵ ملموس نیست.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۵ را ۷,۲ درصد (به قیمت پایه)
اعلام کرده است و بانک مرکزی نیز برای سال ۱۳۹۴ و نیمه نخست سال ۱۳۹۵ گزارش مستندی درباره رشد اقتصادی اعلام نکرده بود، در تاریخ ۲۳ اسفندماه در قالب
یک خبر بر روی وبسایت خود، رشد اقتصادی نه ماهه ۱۳۹۵ را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد. براساس
اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب برابر با
۱۱.۶ و ۷.۲ درصد است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های
مجلس، درباره تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران امده است: «فارغ از محتوای برآورد رشد اقتصادی
این نهادها، تفاوت حدود ۴,۴ درصدی برآورد رشد این دو نهاد برای دوره مذکور نوعی از بحران آماری
در کشور را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد چاره‌جویی برای آن قبل از هر نوع برنامه‌ریزی
و سیاست‌گذاری ضروری است. »
مهم ترین دلیل اختلاف
رقم رشد این دو نهاد آماری تفاوت در سال پایه این دو نهاد بوده است. سال پایه احتسابی
در محاسبات حساب‌های ملی مرکز امار ایران سال ۱۳۷۶ است در حالی که در
اعلام جدید بانک مرکزی سال پایه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.
در این گزارش، اولین
گام در این زمینه را یکسان‌سازی سال پایه آماری این دو نهاد می‌داند. شواهد نشان می‌دهد
مهمترین عاملی که بر حصول این میزان رشد مؤثر بوده است، رشد قابل توجه تولید و صادرات
نفت بوده است که در نتیجه اجرای برجام محقق گردید. با این حال رشد سایر بخش‌ها مثل
خدمات و صنعت نیز در این زمینه مؤثر بوده است که می‌تواند در نتیجه عواملی نظیر ثبات
اقتصاد کلان و کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی حاصل شده
باشد.
در این گزارش، عملکرد
نه‌ماهه ۱۳۹۵ اقتصاد ایران به تفکیک
بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و برآوردی از رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری به
تفکیک بخش‌های اصلی ارائه شده است. همچنین برآوردهای مربوط به درآمد ملی نیز ارائه
می‌شود.
نتایج گزارش با در
نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های
کشاورزی در سال ۱۳۹۵( ۵,۷)، نفت (۵۹.۷)، صنعت
(۴)، ساختمان (-۱۵.۸)و خدمات(۴.۷)درصد خواهد بود. همچنین رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی
(۳۷)پتروشیمی (۸)و سیمان
(-۱۰)و زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی (۲.۲)، خدمات حمل و نقل (۶.۶) و خدمات
عمومی (۲.۲) درصد است. در نهایت رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۸.۹ درصد پیش‌بینی می‌شود.
نکته حائز اهمیت در
مورد رشد ۸,۹ درصدی برآوردی برای
سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ
بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت) است؛ چراکه ۶.۱ درصد از رشد ۸.۹ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت
بوده و در صورتی‌که سهم مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت)،
رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵حدود
۲.۸ درصد خواهد بود.
علاوه‌بر این، نکته
نگران‌کننده دیگر تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی است که می‌تواند
منجر به کاهش ظرفیت‌های اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سال‌های آتی و نهادینه شدن
رشد پایین اقتصادی شود.
به گزارش مرکز پژوهش‌های
مجلس در تحلیل اقتصاد بخش حقیقی، تعدیل پیش‌بینی رشد بخش‌ها و رشد اقتصادی برای سال
۱۳۹۵ ۸,۹ (نسبت به گزارش قبلی) ۷.۲ درصدی، متأثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تأثیر مثبت
و برخی دارای تأثیر منفی بر برآورد رشد بوده‌اند.
مهم ترین عوامل تاثیرگذار
بر رشد اقتصادی کدام است؟
-بهبود عملکرد بخش نفت خام و گاز طبیعی،
-رشد تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار،
-بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به‌دلیل کاهش
بیش از انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان
-کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه‌های عمرانی دولت در انتهای سال
۱۳۹۵،
– کاهش رشد منفی بخش معدن.
برآورد مرکز پژوهش
های مجلس نشان می‌دهد رشد درآمد ملی کشور به‌عنوان مهمترین معیار رفاه اجتماعی برای
سال ۱۳۹۴ حدود ۹,۵-درصد برآورد و در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۱ درصد برآورد می‌شود. کاهش شدید درآمد ملی در سال ۱۳۹۴ بیشتر به سبب کاهش
قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است. ضمن اینکه مهم ترین عامل رشد
درآمد ملی ۱۰.۱ درصدی در سال ۱۳۹۵ رشد بالای تولید ناخالص
داخلی در پی افزایش فروش نفت در این سال است.
به گفته کارشناسان
اقتصادی وقتی در اقتصاد کشور بخش نفت رشد کند و بار اصلی رشد به د‌وش آن باشد،
با توجه به اینکه محد‌ود‌یت‌هایی برای تزریق سریع منابع آن به اقتصاد وجود دارد، نمی‌توان
انتظار د‌اشت مردم تغییر را حس کنند.
آنچه مردم با آن
د‌رگیر هستند، بخش مسکن و ساختمان است؛ زیرا بسیاری از مشاغل با این بخش مرتبط است
و اگر این بخش رشد کند، می‌گویند که رشد اقتصادی ایجاد شده است و از آنجا که چند
فصل است که رکود در بخش مسکن تداوم دارد، مردم رشد ۸.۹ درصدی اقتصاد ایران
را احساس نمی کنند.
منبع: مشرق