پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
سهامداری در بانک‌ها به شکل غیرقانونی
انجام می‌شود؛ در حالی که طبق قانون هر فرد حقیقی تا ٥ درصد و هر فرد حقوقی تا ١٠ درصد
مجاز است از سهام یک بانک را داشته باشد.
برخی سهامداران عمده،
سهام ٣٠ و ٤٠ درصدی بانک‌ها را نمایندگی می‌کنند و به واسطه این نفوذ بالا در هیات‌مدیره
بانک، خطوط اعتباری به سمت بنگاه‌هایی روان می‌شود که نه وثیقه مشخصی در قبال تسهیلات
کلان داده‌اند و نه خود را موظف به بازپرداخت مطالبات می‌دانند. سرمنشا بحران بانکی
هم همین است. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این‌باره می‌گوید «برخی از سهامداران
در ظاهر قانون را رعایت می‌کنند و تخلف در لایه بعدی اتفاق می‌افتد که به رابطه افراد
باز‌می‌گردد و برخورد با آن راحت نیست.»
بخش هایی از اظهارات
ولی الله سیف را در این خصوص می خوانید:
- در رابطه با ترکیب سهامداری و حدنصاب‌های مالکیتی بازار سرمایه
مسوولیت دارد. البته بانک مرکزی نیز در این رابطه بی‌توجه نیست. چند نمونه‌ای که شما
به آن اشاره کردید از جمله صندوق فرهنگیان یا بانک رفاه است که سهامدار رسما هنوز قانون
را اجرا نکرده است. بانک مرکزی پیگیر است و بازار سرمایه باید وقت بگیرد تا نهایتا
اجرای قانون عملیاتی شود. برخی دیگر از سهامداران به لحاظ شکلی مشکلی ندارند اما در
لایه بعدی و در پس پرده، همین‌گونه است که شما اشاره می‌کنید. به عبارت ساده‌تر قانون
به لحاظ شکلی در این بانک‌هااجرا شده است اما ماهیتا شما و ما می‌دانیم که یک فرد
٣٠ تا ٤٠ درصد سهام یک بانک را نمایندگی می‌کند. این موضوع خاصی است که به راحتی هم
نمی‌توان با آن برخورد کرد چون رابطه افراد به خود آنها مربوط است.
- در نظام بانکی ایران طرحی در دست تهیه است که اگر بتواند شرایط
مناسب را داشته باشد و نظر دولت را در درجه اول و در وهله بعد نظر مجلس را جلب کند،
می‌تواند یک ساختار جدید را در سهامداری بانک‌ها ایجاد کند.
- من سهامداری آنها
را تایید نمی‌کنم آنها کلا دولتی هستند و باید سهام‌شان را واگذار کنند. ما در حال
پیگیری هستیم و با سختگیری این موضوع را دنبال می‌کنیم. آنها نیز به ما متعهد شده‌اند
که در نخستین فرصت وضعیت سهام‌شان را روشن کنند.
منبع: خبرآنلاین