نقدی بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و بایدها و نبایدهای دولت دوازدهم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رئوس کلی آنچه که باید دولت دوازدهم در راستای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی و نیز شعار سال مبتنی بر تولید و اشتغال انجام دهد را می‎توان در ۴ مورد خلاصه کرد.

انتخابات مظهر دموکراسی و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که بار دیگر، ایران اسلامی در 29 اردیبهشت 1396 با مشارکت 73 درصدی مردم شریف ایران، این جمهوریت را به رخ جهانیان کشید. فارغ از بحث‌های بین‌المللی و سیاسی و اجتماعی، تحلیل اقتصادی انتخابات که شاید مهمترین دغدغه مردم چه در زمان رأی‎گیری و چه در زمان تبلیغات بود، امری ضروری است تا مشخص شود دولت دوازدهم در چه شرایطی دولت یازدهم را از خود تحویل گرفت و باید چه مسائلی را برای نزدیک‎تر شدن به چشم‎انداز 1404 مدنظر قرار دهد تا اهداف مورد نظر چشم‎انداز محقق شود.

دولت یازدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که کشور با نرخ تورم 34.7 درصدی در سال 1392 مواجه بود. نرخ رشد اقتصادی (رشد GDP) سال 92 به قیمت بازار 2.2- و رشد اقتصادی بدون نفت 2- بود. متوسط نرخ ارز در مرداد 92، 2479 تومان و در بازار آزاد 3180 تومان بود. نرخ بیکاری نیز در سال 92، 10.4درصد (شهری 11.8 درصد و روستایی 7 درصد) و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال (شهری 28.2 و روستایی 16.1) برآورد شد. ضریب جینی نیز در پایان سال 92، 0.37درصد (شهری 0.35 درصد و روستایی 0.32 درصد) برآورد شد. میزان واردات در انتهای سال 1392، 49.4 میلیارد دلار و میزان صادرات 31.3 میلیارد دلار بوده است. در بخش پولی و بانکی، حجم نقدینگی در پایان سال 92 برابر با 491.8 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت (بخش دولتی و شرکت‎ها) به بانک مرکزی برابر با 35.2 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‎ها 67 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‎ها به بانک مرکزی 55.8 هزار میلیارد بوده است.

در بودجه نیز میزان درآمد جاری دولت در سال 92، 71.7 هزار میلیارد تومان که 49.4 هزار میلیارد تومان (69 درصد) آن درآمد مالیاتی است و تراز عملیاتی در حدود 48- هزار میلیارد تومان بوده و واگذاری دارایی‎های سرمایه‎ای برابر با 61.2 هزار میلیارد تومان بوده که 60.9 هزار میلیارد آن (99.5 درصد)، فروش نفت و فرآورده‌های آن بوده است. در سال 1392 سهم نفت در بودجه نیز 41.3 درصد بوده است. در بازار مالی در مرداد 92، شاخص کل بورس تهران 59.3 هزار واحد، شاخص صنعت 50 هزار واحد، ارزش معاملات 42.2 هزار میلیارد و ارزش کل بازار سهام نیز 292.4 هزار میلیارد بوده است.

از سوی دیگر دولت یازدهم در شرایطی دوره چهارساله دولت را به پایان رسانید که نرخ تورم سال 95 به 9 درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 95 به قیمت بازار 7.2 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 5 درصد بوده است. متوسط نرخ ارز در بهمن 95، 3237 تومان و در بازار آزاد 3839 تومان بوده است. نرخ بیکاری کل کشور در سال 95، 12.4 درصد (شهری 13.7 درصد و روستایی 8.9 درصد) و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال، 29.2 درصد (شهری 32.3 درصد و روستایی 22.5 درصد) بوده است. ضریب جینی (طبق آخرین آمار در سال 94) 0.39 درصد (شهری 0.37 درصد و روستایی 0.34 درصد) بوده و در بخش تجاری میزان واردات تا بهمن 1395، 38.4 میلیارد دلار و میزان صادرات 30 میلیارد دلار بوده است. در بازار پولی و بانکی طبق آمار بهمن 95، حجم نقدینگی برابر با 1211 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی برابر با 59.8 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها 150.3 هزار میلیارد تومان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 115.5 هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش بودجه دولت، میزان درآمد جاری دولت در یازده ماه 1395، 157.4 هزار میلیارد تومان بوده که 103.8 هزار میلیارد (65.9 درصد) آن درآمد مالیاتی و تراز عملیاتی در حدود 56.4- هزار میلیارد تومان بوده و واگذاری دارایی‎های سرمایه‌ای در یازده ماه 1395، برابر با 60.1 هزار ملیارد تومان بوده که 59.7 هزار میلیارد آن (99.3 درصد) فروش نفت و فرآورده‎های آن بوده است. دولت یازدهم، سهم نفت در بودجه را در یازده ماه 1395 به 28.5 درصد رسانده است. در بازار سرمایه نیز در بهمن 95 شاخص کل بورس تهران 77.6 هزار واحد، شاخص صنعت 66.35 هزار واحد، ارزش معاملات 46.2 هزار میلیارد تومان و ارزش کل بازار سهام نیز 325.8 هزار میلیارد تومان بوده است.

منبع: تسنیم