دولت اصلاح ساختار بانکی را جدی بگیرد
پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
یک کارشناس بانکی
گفت: لازم است تا دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی به موضوعاتی چون اطمینان‌بخشی به بانک‌های
خارجی در تعامل با ایران و همچنین اصلاح ساختار داخلی بانک‌ها بیش از هر چیز توجه نماید.
اقتصاد آنلاین -
محمد فیروزی؛ احمد حاتمی یزد در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص مهم‌ترین
اقدامات مورد نیاز بانک‌ها در دولت دوازدهم گفت: دو اقدام در زمینه فعالیت بانک ها
بیش از همه چیز اولویت دارد. در وهله اول بعد از برجام هنوز تعامل بانک های داخلی با
بانک های خارجی درجه یک (بانک های بزرگ) آغاز نشده است. ضرورت دارد دولت دوازدهم نسبت
به اطمینان بخشی به این بانک ها توجه ویژه ای انجام دهد، چرا که حل مشکل گشایش اعتبار
اسنادی می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی داخلی را حل کند.
وی افزود: ترس بانک
های بزرگ اروپایی هنوز به طور کامل از بین نرفته است و این بانک ها تمایل ندارند مشمول
غضب آمریکا شوند. به همین دلیل برای حل مشکل بانک ها در بعد خارجی بیش از هر چیزی نیاز
به تصمیم های سیاسی داریم و دستگاه سیاست خارجی می تواند بیشترین کمک را به حل این
مشکل کند. به نظر می رسد ادامه سیاست مذاکره با آمریکا در دولت آینده می تواند بخش
زیادی از این مشکل را حل کند.
حاتمی یزد با بیان
اینکه بانک های داخل از نظر ساختاری دچار نواقص فراوانی هستند، که همین موضوع سبب می
شود در صورت حل مشکل تعامل با بانک های بزرگ انگیزه ای برای فعالیت با ایران وجود نداشته
باشد، اعلام کرد: بانک های داخل از نظر ترازنامه در شرایط مطلوبی قرار ندارند. سیستم
حسابداری بین المللی هم هنوز در بانک ها فعال نشده است، که اگر این سیستم فعال شود
با توجه به آماری که این سیستم از نحوه فعالیت بانک ها بدست می دهد، تمایل بانک های
بزرگ برای فعالیت با این بانک ها کاهش پیدا می کند.
این کارشناس بانکی
ادامه داد: اصلاح ساختار و میزان سرمایه بانک ها در کنار ادغام برخی بانک های زیان
ده با بانک های معتبر داخلی می تواند بخش زیادی از مشکل بانک ها را در داخل حل کند.
به نظر می رسد تا برقرار نشدن استاندارد کامل حسابداری بانک ها، شرایط اقتصادی بین
المللی آمادگی پذیرش همکاری با ایران را نداشته باشد و به همین دلیل اصلاح بانک ها
در داخل دومین اقدام اولویت دار دولت آینده خواهد بود.
منبع:
اقتصادآنلاین