آیا تفاهم با اصناف قانونی است؟
پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
صاحبان مشاغل تا ۳۱ خردادماه فرصت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۴ را دارند
که باید مبتنی بر اطلاعات رسیدگی شود و امکان تفاهم با صنوف وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مؤدیان بخش صنوف
و مشاغل طبق قانون مالیات‌های مستقیم، باید حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری اظهارنامه
عملکرد سال 95 خود را به سازمان مالیاتی ارائه کنند.
طبق ماده 100 این قانون مشخص کرده مودیان مکلفند اظهارنامه
مالیاتی فعالیت یک ساله شغلی هر واحد را به طور جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه ارائه
کنند.
براساس گفته مسئولان در حال حاضر حدود یک میلیون و
700 هزار مودی در بخش مشاغل و صنوف فعالیت دارند که از اول خرداد به مدت 31 رو فرصت
برای ارائه اظهارنامه مالیاتی آنها وجود دارد.
در سالهای گذشته سازمان مالیاتی و اصناف براساس قانون،
امکان تفاهم و توافق را داشتند و از این فرصت به نحو مناسب بهره‌برداری می‌شد.
طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با حذف ماده 158
دیگر شرایط برای تفاهم مالیات با اصناف و صاحبان مشاغل فراهم نیست. بنابراین سازمان
باید براساس دیتا و اطلاعات نسبت به اظهارنامه مودیان اقدام و رسیدگی انجام دهد.
با این وجود محمدرضا جعفرزاده مشاور مالیاتی اصناف و بازار
از احتمال توافق اصناف و سازمان برای عملکرد سال 94 خبر داده است.
به گزارش فارس عملا امکان هر گونه توافق یا تفاهم با اصناف
طبق قانون وجود ندارد و تنها می‌توان از ماده 97 قانون بهره‌مند شد.
این ماده ظرفیتی را ایجاد کرده تا سازمان مالیاتی اظهارنامه
دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین
شده به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
نکته قابل توجه در این بند؛ قبول اظهارنامه بدون رسیدگی
است، یعنی اگر مودی کمتر از سال 93 مالیات اظهار کرد سازمان باید بپذیرد یا آن که با
اصناف تفاهم کرده و درصدی بالاتر از عملکرد این سال مالیات وصول کند.
قطعا نمی‌توان مالیاتی کمتر از سالهای قبل وصول کرد مگر
آنکه خلاف آن ثابت شود. پس در هر صورت در رابطه با میزان افزایش مالیات تفاهمی صورت
خواهد گرفت تا صاحبان مشاغل و صنوف با درصدی تغییر نسبت به عملکرد سال قبل خود اظهارنامه
تسلیم کنند، در حالی که قانون اجازه تفاهم را نمی دهد.
تبصره ماده 97 البته دست سازمان مالیاتی را برای اخذ مالیات
به شیوه علی الراس باز گذاشته تا حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون (اول
فرودین سال 95) تا استقرار بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی از این شیوه بهر‌ه مند شود.
منبع: فارس