آیا «دولت یازدهم» نرخ تورم را کاهش داد؟
پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی که در مقام دفاع از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بیان
می‌شود، آن است که «این دولت توانسته تورم 35 درصدی را به کمتر از 10 درصد برساند»
اما در این نوشتار ماجرای کاهش نرخ تورم شفاف سازی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهم‌ترین
گزاره‌هایی که در مقام دفاع از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بیان می‌شود، آن است که
«این دولت توانسته تورم 35 درصدی را به کمتر از 10 درصد برساند».
در این نوشتار با تبیین رابطه میان تورم، رکود، نرخ بهره
و اعسار بانکها، تحلیل می‌کنیم که کاهش تورم، تا چه میزان محصول تدبیر و برنامه‌ریزی
دولت بوده است.
نرخ تورم در تابستان 92 کاهش شدیدی را تجربه کرد به اعتقاد
غالب کارشناسان، عمدتاً ناشی از تخلیه شوک نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی بود. با این
وجود دولت معتقد است که اولاً کاهش تورم از 15 درصد به کمتر از 10 درصد، و ثانیاً تداوم
تورم حدود 10 درصدی، یقنیاً محصول اقدامات مثبت بانک مرکزی بوده است. اما واقعیت چیست؟
از اوایل سال 93 ، نرخ تورم کاهش یافته بود و رکود اقتصادی
نیز همچنان حاکم بود، اما نرخ بهره همچنان بالا باقی مانده بود. دلیل بالا ماندن نرخ
بهره، رشد سریع نقدینگی توسط بانکها در کنار کنترل شدید پایه پولی توسط بانک مرکزی
بود، که موجب شد بانکها در تأمین ذخیره قانونی با مشکل مواجه شوند و لذا مسابقه بانکها
برای جذب سپرده شدت گرفت. از این زمان سه جریان در اقتصاد کشور آغاز شد:
نرخ بهره بالای بانکی از یک سو و رکود اقتصاد از سوی دیگر
موجب می‌شد که سودآورترین سرمایه‌گذاری در اقتصاد، سپرده‌گذاری در بانک باشد. یعنی
فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به جای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد، ترجیح دادند منابع
مالی خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار با نرخهای سودی به مراتب بیشتر از سود فعالیتهای
تولیدی، نزد بانکها سپرده‌گذاری نمایند. این به معنای تداوم رکود بود.
به دلیل رشد اقتصادی پایین و نرخ بهره بالا، انگیزه برای
معاملات و اصطلاحاً سرعت گردش پول کاهش یافت که اثر طبیعی آن، کاهش تورم است. سرمایه‌گذاران
هیچ حوزه‌ای را سودآورتر از سپرده‌گذاری در بانک نمی‌دیدند، نه تولید و نه سفته‌بازی
در بازار مسکن یا بازار ارز. لذا هم نرخ تورم و هم نرخ ارز ظاهراً کنترل شد.
نرخ بهره بسیار بالا که از یک سو موجب کنترل ظاهری تورم
و ارز شد و از سوی دیگر تداوم رکود را موجب گردید، اثر ویرانگر دیگری نیز بر نظام بانکی
گذاشت. از یک طرف به دلیل نرخ رشد و نرخ تورم پایین، ارزش دارایی‌های واقعی بانکها
رشد ناچیزی داشت، و از طرف دیگر به دلیل نرخ بهره بالا، بدهی‌های بانکها به سرعت افزایش
می‌یافت. این یعنی پیشی گرفتن بدهی‌ها بر دارایی‌ها یا ورشکستگی تدریجی شبکه بانکی.
هر روزی که می‌گذرد، عمق این ورشکستگی بیشتر می‌شود و خروج از این بحران دشوارتر می‌گردد.
واقعیت آن است که فرایندی که طی سال‌های 92 تا کنون طی
شد اینگونه است:
تورم به دلیل تخلیه شوک ارز و کاهش انتظارات تورمی کاهش
یافت. اما بانک مرکزی به دلیل حکمرانی نادرست پولی، نتوانست نرخ بهره را کاهش دهد.
این نرخ بهره بسیار بالا، چند اثر مهم داشت: اولاً موجب تداوم رکود شد، ثانیاً موجب
تعمیق بحران ورشکستگی شبکه بانکی شد و ثالثاً موجب تداوم نرخ تورم پایین و ثبات نسبی
بازار ارز شد.
بنابراین، آن چیزی که نرخ ارز و نرخ تورم را کنترل کرد،
نه بانک مرکزی و سیاست‌های مدبرانه او، بلکه «نرخ بهره» بسیار بالا بود. کنترل نرخ
بهره از دست بانک مرکزی خارج شده بود و هم رکود اقتصاد ایران را تشدید کرد و تداوم
بخشید و هم اقتصاد ایران را در بزرگترین بحران بانکی 40 سال اخیر فرو برد. (تحلیل ابعاد
این بحران، مجال دیگری می‌طلبد)
طی سه سال و نیم اخیر حدود 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی
توسط نظام بانکی خلق شد که بخش عمده آن به منظور پرداخت «بهره» بود، نه اعطای تسهیلات
جدید. کل نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم، حدود 500 هزار میلیارد تومان بود و در
پایان بهمن 95 به حدود 1200 هزار میلیارد تومان رسید. این میزان نقدینگی، همچون انباره
وحشتناکی از آب در پشت سدِّ نرخ بهره نگه داشته شده است. اما همین نرخ بهره، بحران
ورشکستگی بانکها را عمیق و عمیقتر می‌کند.
دستاورد دولت یازدهم در حوزه پولی و بانکی، «تورم پایین»
یا «ثبات نرخ ارز» نبود، بلکه اینها پیامدهای نرخ بهره بسیار بالا بود. دستاورد دقیق
دولت در این حوزه، طی کردن مسیری نادرست برای بیش از سه سال و نهایتاً قرار دادن کشور
در برابر یک دو راهی بود: راه نخست، ادامه نرخ بهره بسیار بالای بانکی و ثبات ظاهری
نرخ تورم به بهای تداوم رکود و تعمیق ورشکستگی نظام بانکی؛ راه دوم، جلوگیری از عمیقتر
شدن ورشکستگی بانکها و کاهش نرخ بهره، به بهای تن دادن به یک شوک تورمی بی‌سابقه (در
ابعاد نقدینگی امروز، یعنی حدود 1300 هزار میلیارد تومان)
منبع: فارس