پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
انحراف منابع در اجرای طرح قابل توجه بود
و نه تنها مشکلی اساسی از مشکلات واحد های تولیدی برطرف نشد بلکه بدهی این واحدها نیز
افزایش یافت.
سرویس اقتصاد مشرق
- با ادامه رکود در اقتصاد کشور و به ویژه تعطیلی واحدهای تولیدی و علیالخصوص بنگاه‌های
کوچک و متوسط و با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد
مقاومتی و نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در ابتدای سال ۱۳۹۵ و در راستای تحرک
بخشی به صنعت و تولید کشور، دولت تصمیم گرفت تا با اختصاص تسهیلات مورد نیاز برای
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سرمایه مورد نیاز اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی
بالای ۶۰ درصد وضعیت نا بسامان
تولید و صنعت کشور را سامان دهد.
در این چارچوب تصمیم
بر این شد تا با اعطای وام های یک و سه میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط زمینه
افزایش ظرفیت تولید و اتمام واحدهای نیمه تمام فراهم شود. در ابتدای طرح قرار بر این
بود که دولت بتواند با اختصاص یارانه سود تسهیلات، نرخ سود تسهیلات پرداختی را کاهش
دهد. اما با محدودیت های موجود در بودجه دولت و عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه
و بانک مرکزی، این موضوع از دستور کار خارج شد و نرخ سود مورد عمل، نرخ سود تسهیلات
مصوب شورای پول و اعتبار مدنظر قرار گرفت و دستورالعمل ویژهای برای شناسایی و معرفی
بنگاه‌های مشمول این طرح تدوین و ابلاغ گردید. در قالب این دستورالعمل مقرر شده بود
که صرفاً بنگاه هایی که دارای ظرفیت تولید و بازار فروش بودند مشمول دریافت تسهیلات
شوند ولی در عمل در چارچوب کمیته هایی که در استان ها پیش بینی و تشکیل شد، به این ملاک مهم کمتر توجه شده است.
ضمناً پیش بینی شده
بود که مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان
منابع جدید از طرف بانک مرکزی و نظام بانکی به این مهم تخصیص یابد که در عمل بخش قابل
توجهی از عملکرد شانزده هزار و هشتاد میلیارد تومانی اعلام شده طرح تا اواخر سال ۱۳۹۵، مربوط به تجدید و تمدید تسهیلات قبلی بود از طرف دیگر طبق آمار
اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی در قالب این طرح تسهیلات مورد نیاز خود را از
شبکه بانکی اخذ نموده اند که بسیار فراتر از هدف گذاری اولیه طرح (۷۵۰۰ واحد تولیدی) می باشد، در صورتی که با بررسی دقیق تر گزارشات
عملکردی طرح ملاحظه می شود که ورود طرح های خرد کشاورزی به تعداد ۱۲۵۰۰ طرح به سامانه مربوطه
باعث شده است آمار اعلامی بسیار فراتر از انتظار و اهداف پیش بینی شده جلوه نماید.
از طرف دیگر آنچه قابل توجه است محاسبه عملکرد جاری و معمول شبکه بانکی کشور در اعطای
تسهیلات جدید و یا تمدید تسهیلات قبلی به بنگاه های تولیدی (که ارتباطی با این طرح
ندارد) است که صرفاً برای نشان دادن توفیق این طرح در آمار اعلامی ثبت و اعلام شده
است و به هیچ وجه در چارچوب فرایند تعریف شده در قالب این طرح به شبکه بانکی معرفی
نشده است.
بنابراین می توان
گفت اگرچه تعریف این طرح و پیگیری اجرای آن می توانست مفید و ارزشمند باشد و در صورت
اجرای کامل و درست آن انتظار می رفت که بخشی از بنگاه های کوچک و متوسط فعال شوند
ولی متأسفانه به دلیل همکاری ضعیف شبکه بانکی و بانک مرکزی از یک طرف و تمایل به بزرگ
نمایی آثار و نتایج و غلبه فضای سیاسی بر طرح، اثر بخشی طرح کاهش یافت. ضمناً توجه
به سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات (۱۳۹۰، ۳۲%)، (۱۳۹۱، ۳۲%)، (۱۳۹۲، ۳۰%)، (۱۳۹۳%، ۳۱%)،
(۱۳۹۴، ۲۹%)،
(۱۳۹۵، ۲۹%) را نشان می دهد که علی رغم ادعای حمایت
از تولید و اجرای طرح های مختلف، سهم تسهیلات این بخش از کل تسهیلات شبکه بانکی کاهش
یافته است و این در حالی است که در کنار مشکل مالی یکی از مهمترین مشکلات بنگاه های
تولیدی، مشکل بازار بوده که اقدام جدی در خصوص حل این مشکل صورت نگرفته است.
در جمع بندی این
طرح می توان گفت که با توجه به دشواری شناسایی واحدهای مشمول از یک طرف و وجود مشکلات
در رویه های اجرایی طرح از طرف دیگر، انحراف منابع در اجرای این طرح قابل توجه بوده
و تجربه ناموفق اعطای تسهیلات طرح های زودبازده مجدداً تکرار گردید و نه تنها مشکلی
اساسی از مشکلات واحد های تولیدی برطرف نشد بلکه بدهی این واحدها نیز افزایش یافت.
چرا که در وضعیت فعلی و در شرایط رکودی مهمترین مشکل اکثر واحدهای تولیدی، بازار است
و تزریق منابع به بنگاه هایی که بازار نداشته باشند عملاً مشکلات را تشدید خواهد نمود.
لذا بنا به اذعان کارشناسان، این طرح تنها یک مسکّن موقتی بود و نه درمان.
منبع: مشرق