پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
جایگاه خطیر نظام بانکی در تامین مالی
بخش‌های اقتصادی و کارکرد مناسب بازارهای پولی و مالی در تنظیم شرایط سایر بازارها
و ایجاد ثبات اقتصادی از نکات مهم و کلیدی در هر اقتصادی است. در این بین سیاست پولی
و نقش محوری آن در ایجاد ثبات در بازارهای مالی و پولی و ایجاد وضعیت تعادلی در متغیر‌های
اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
با نگاهی به آمار‌های
گزارش شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می‌شود نقدینگی در پایان سال ٩٤ به
عدد ١٠١٧٣ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ٩١ رشدی بالاتر از
٨٠ درصد را نشان می‌دهد و این در شرایطی است که ٣٠ درصد از این مقدار فقط مربوط به
سال ٩٤ بوده است. از سوی دیگر در اسفند ٩٤ پایه پولی در حدود ١٤٧٠ هزار میلیارد ریال
بوده که در مقایسه با رشد نقدینگی در مدت مشابه ٩١ از رشد کمتری برخوردار بوده است.
جدا از بحث‌های تکنیکی و به زبان ساده این تفاوت دلالت بر بزرگ‌تر شدن ضریب فزاینده
پولی یا افزایش قدرت خلق پول اعتباری از سوی بانک‌های تجاری و تخصصی دارد. دلایل آن
نیز در یک نگاه کلی زیاد پیچیده و نامشخص نیست؛ از جمله کاهش ٣ درصدی نرخ ذخیره قانونی
و رویکرد انبساطی دولت در بسته پیشنهادی خروج از رکود، ضمن اینکه بانک‌ها نیز برای
مقاصد تامین هزینه‌ای بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی که در اثر افزایش هزینه‌های تولید
ناشی از طرح آزادسازی قیمت‌ها و افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌های بین‌المللی
طی سال‌های ٨٩ تا ٩١ با کمبود شدید منابع مالی روبه‌رو شده بودند وارد عمل شده‌اند
و با گسترش حجم و مقدار تسهیلات بانکی به مقابله با این پدیده پرداخته‌اند.
از سوی دیگر با نگاهی
به آمار متغیر‌های کلیدی اقتصاد ملاحظه می‌شود طی سه سال اخیر روند تورمی اقتصاد کاملا
کنترل شده به قسمی که تورم به زیر ١٠ درصد کاهش یافته که این یک دستاورد مهم و کم‌سابقه
طی سه دهه اخیر است، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شده و انگیزههای سفته‌بازی
در این حوزه تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، رشد اقتصادی منفی سال‌های ٩٢-٩١ با شیب
ملایمی روند صعودی به خود گرفته است، این نتایج مؤید عملکرد مناسب دولت در زمینه سیاست‌های
پولی و مالی به‌خصوص درآمدی است، چراکه در این حوزه(سیاست درآمدی) با نقش موثری که
دولت در نگاه به آینده اقتصاد، رفع نسبی تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد انگیزههای مثبت
در نگاه کارگزاران اقتصادی ایجاد کرده است، باعث شده منحنی عرضه کل تا حدودی به جایگاه
اولیه خود یعنی به وضعیت قبل از سال‌های ٨٩ تا ٩١ بازگردد، در نتیجه پدیده رکود تورمی
تا حدودی البته بیشتر از سمت تورم کنترل شود. ولی در بخش ایجاد تقاضای موثر نتیجه چندان
ملموسی ملاحظه نمی‌شود.
در بازگشت به بخش
اول این گزارش مبنی بر کارکردهای نظام بانکی ملاحظات جدی و قابل تاملی نیز وجود دارد
که توجه نکردن به آن موجب از دست رفتن قسمت اعظم تلاش‌های موفقیت‌های نسبی چهار ساله
اخیر می‌شود. ثبات بلندمدت اقتصاد و پایداری متغیرهایی همچون تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی
پایدار و مستمر در گرو ثبات بازارهای مالی، سیاست‌های پولی پویا و در جهت تامین منابع
مالی بخش‌های مختلف اقتصادی است که این مهم به‌دور از دخالت‌های دولت و ایجاد شرایط
رقابتی سالم در اقتصاد امکان‌پذیر است. در این رهگذر ملاحظه می‌شود طی چند دهه اخیر
مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست پولی، سیاست مداخله‌گرایانه دولت در تعیین سقف‌های اعتباری
و تعیین دستوری نرخ‌های بهره با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده است
که تداوم اینگونه سیاست‌ها به پدیده سرکوب مالی بلندمدت در مکانیزم تجهیز و تخصیص
پایین بازار سرمایه در تامین منابع منجر شده است. بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش
بسیار پایین بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد پیوسته سبب شده دولت‌ها در تحقق اهداف
اقتصاد کلان، سیستم بانکی را به‌عنوان ابزاری به‌کار گیرند که از این طریق درآمد‌های
نفتی بادآورده را که همواره نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده عمدتا از طریق نظام
بانکی به سایر بازارها هدایت کند و به این ترتیب حضور فعال دولت در نظام بانکی سلطه
مالی را بر سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی به‌وجود آورده است و نتیجه اینگونه دخالت‌ها
مانع از جریان عادی منابع بانکی به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی شده است.
بر اساس آمار‌های
موجود، سهم قابل توجهی از منابع بانکی طی سال‌های گذشته صرف تامین مالی دولت، شرکت‌‌ها
و موسسات دولتی شده است و در اثر کاهش و البته نوسانات درآمد‌های نفتی و ناتوانی نظام
مالی دولت، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است و از
این رهگذر ترازنامه بانک‌ها دچار عدم سلامت و انجماد در بخش قابل ملاحظه‌ای از نظام
بانکی شده است. به عبارت دیگر نقش فعال دولت در نظام بانکی یکی از دلایل پیدایش و افزایش
مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است که این مساله به منزله تهدیدی جدی در تداوم فعالیت
بانک‌ها است و عملا بانک‌ها را با بحران نقدینگی مواجه کرده است، به‌طوری که در پایان
سال ٩٤ نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی به 2/ 10 درصد و به مبلغ ٨٣٧ هزار
میلیارد ریال (براساس آمار بانک مرکزی) رسیده است، بر اساس استاندارد‌های کمیته بال
این نسبت در سطح مطلوب باید برابر با ٢ درصد باشد. افزایش مطالبات غیرجاری (سررسید
گذشته، معوق و مشکوک الوصول) طی سال‌های اخیر در شبکه بانکی به‌عنوان یک معضل بزرگ
در بازار مالی اقتصادی ایران است و مقابله با آن به یکی از چالش‌های اساسی دولت، بانک
مرکزی و شبکه بانکی کشور تبدیل شده است و تداوم این مساله باعث کاهش توان اعطای تسهیلات
بانک‌ها و تاثیر مخرب بر کمبود منابع بانکی می‌شود، در نتیجه بانک‌ها به سرعت به منابع
بانک مرکزی متوسل شده و در این شرایط با اضافه برداشت از طریق حساب جاری خود نزد بانک
مرکزی موجب افزایش پایه پولی و در نهایت رشد بالای نقدینگی می‌شوند که تداوم این وضعیت
موجب بروز خطرات بالقوه تورمی و بی‌ثباتی در بازار ارز و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و
عملا تمام دستاورد‌های مناسب فعلی و شرایط خروج از رکود را با مشکل اساسی روبه‌رو می‌کند.
به نظر می‌رسد در موقعیت خطیر امروز و صرف‌نظر از جناح‌بندی‌های سیاسی و حزبی موجود
سیاست‌گذاران اقتصادی باید با محدود کردن تکالیف دولت بر سیستم بانکی، بهبود شرایط
و فضای کسب و کار و ایجاد شرایط پایدار و باثبات اقتصادی در کاهش مطالبات غیرجاری و
در نتیجه افزایش پویایی سیاست پولی و نظام بانکی کشور، موجبات تعالی و رشد پایدار اقتصادی
را فراهم آورند.
دکتر فرهاد غفاری
استاد اقتصاد دانشگاه
علوم و تحقیقات
منبع: دنیای اقتصاد