پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در این روزها که با شروع تبلیغات ریاست
جمهوری شعارهای عوام‌فریبانه از سوی برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری اوج گرفته است،
بررسی مقدورات و ممکنات دولت آینده در یک نگرش منطقی با توجه به امکانات، زیرساخت‌ها،
ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اقتصاد ایران می‌توان مطالبات جامعه را به واقعیات نزدیک کند.
پیش از آنکه به
بیان این انتظارات بپردازم ذکر دو نکته را لازم می‌‌دانم.
اولاً آنکه بدانیم
در اقتصاد دولت جانشین مردم یا به تعبیری بخش خصوصی نیست. دولت نباید و نمی‌تواند همه
مسائل و مشکلات را حل و فصل نماید. بلکه دولت (در مفهوم کلان آن و نه فقط قوه مجریه)
باید همه تلاش خود را مصروف فراهم ساختن بسترهای قانونی و رفع موانع کسب و کار برای
بخش خصوصی نماید تا وضعیت اقتصادی کشور تحولات مثبتی را تجربه نماید. در نتیجه کارنامه
دولت را باید پس از اجرای بسته‌ای از اقدامات عقلایی و مبتنی براصول و قواعد اقتصادی
در بهبود شاخص‌های کلان مورد ارزیابی قرار داد.
ثانیاً دولت دوازدهم
لازم است تا برخی از اقدامات شامل اصلاح نظام بانکی، تک نرخی کردن ارز، اصلاح نظام
پرداخت یارانه‌ها، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، بازپرداخت تدریجی بدهی‌های
معوق دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی، گسترش پایه مالیاتی (به
معنی افراد حقیقی و حقوقی مشمول مالیات)، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی هنوز واگذار
نشده و مجموعه دیگری از اقدامات را در رئوس فعالیت‌های خود برای رسیدن به اهداف قرار
دهد.
اگر دولت آینده
بتواند سیاست‌گذاری‌های عقلایی پولی و مالی و اصلاح و تعدیل موانع کسب و کار و روابط
سازنده بین‌المللی را پیش بگیرد، دستیابی به هدف‌گذاری‌های ذیل در شاخص‌های کلان اقتصادی
محتمل و مورد انتظار است:
1- رشد اقتصادی متوسط سالیانه بین 4 تا 6
درصد به طوری که در پایان سال 1399، GDP
(تولید ناخالص داخلی) اسمی ایران بین
65 تا 100 میلیارد دلار افرایش یافته باشد. این بدان معناست که سرانه متوسط درآمد و
یا تولید اسمی هر ایرانی در پایان سال 1399، بین 750 تا 1150 دلار افزایش پیدا کند.
2- تورم در طول چهارساله (96-99) به طور متوسط
در بازه¬ی 7 الی 10 درصد باقی بماند، به طوری که هزینه متوسط یک خانوار متوسط شهری
بیش از 30 تا 45 درصد در پایان سال 99 نسبت به پایان سال 95 افزایش نیافته باشد.
3- با رشد متوسط سالانه بین 10 تا 12.5 درصد
و در مجموع افزایش 50 الی 60 درصدی حقوق و دستمزدها، حداقل حقوق به یک میلیون و چهارصد
تا یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد. این تعدیلات باید به گونه‌ای باشد که متوسط
وضع زندگی دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد طی 4 سال با توجه با نسبت افزایش دستمزدها
نسبت به افزایش سطح عمومی هزینه‌های آنان (تورم) حدود 10 درصد بهبود پیدا کند.
4- با تلاش برای مثبت باقی ماندن تراز بازرگانی
خارجی (صادرات غیرنفتی منهای واردات) در چهارسال آینده (96-99)، با رشد متوسط 7 الی
10 درصدی و در مجموع 30 تا 45 درصدی صادرات غیرنفتی در این مدت، میزان صادرات غیرنفتی
در پایان سال 99 به 56 تا 63 میلیارد دلار برسد. در کنار این امر دولت لازم است با
مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و تعرفه‌ای واردات قاچاق را با کاهش 50 درصدی به کمتر
از 7 میلیارد کاهش دهد.
5- با بهبود شاخص‌های فضای کسب وکار و رفع
موانع تولید و بسته‌های کارورزی برای جوانان جویای کار و حمایت‌های بویژه بیمه‌ای از
کارآفرینان زمینه ایجاد متوسط خالص سالانه 650 تا 750 هزار شغل و در مجموع چهار ساله
(96-99) بین دو و نیم تا سه میلیون شغل فراهم شود. به طوری که با توجه به افزایش سالیانه
بیش از یک میلیونی متقاضیان کار در سال‌های آینده، در پایان سال 1399 تعداد بیکاران
از پنج میلیون بیکار و یا نرخ 15.5 درصدی عبور نکند.
شناخت واقع‌بینانه
از وضعیت اقتصادی کشور و نیز ظرفیت‌های نهاد دولت در ایران، امکان قضاوت منطقی‌تر و
منصفانه‌تری را به هر شهروند ایرانی می‌دهد.
منبع: خبرآنلاین