پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- فعالان حوزه پول و بانک در زیرمجموعه‌های
مختلف این حوزه سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارند و به همین اعتبار طبیعی است انتظاراتی
هم از دولت‌ها و رئیس‌جمهور داشته باشند.
کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری خصوصی در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: حدود هشتاد درصد تأمین مالی در اقتصاد
ایران برعهده شبکه بانکی است. این سهم نامتناسب در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی،
مشکلات فراوانی برای بانک‌ها بوجود آورده که بخش عمده‌ای از این چالش‌ها محصول و توقعاتی
است که به نادرست نسبت به شبکه بانکی کشور در بیان فعالان اقتصادی سایر بخش‌ها و عموم
مردم شکل گرفته است.
وی افزود: این انتظارات متأسفانه منحصر به
بخش خصوصی نیست و در برهه‌های مختلفی شاهد برخی از برداشت های ناصواب و بعضاً تلقی
دولتمردان از بانک‌ها، به عنوان "قلک دولت" بوده ایم. پیامدهای ناگوار چنین
رویکرد زیان‌باری محدود به همان دولت نبوده و تا مدت‌ها گریبان نظام بانکی را رها نمی‌کند.
نمونه بارز این استمرار مشکلات ناشی از تلقی نادرست دولتمردان نسبت به جایگاه و مسئولیت‌های
بانک‌ها، معضلاتی است که اکنون شاهدیم اکثریت بانک‌های دولتی و خصوصی با آن دست به
گریبان هستند.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران ادامه
داد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر در بسیاری از موارد شخص رئیس‌جمهور و مسئولان دولت
با درک مناسب از کارکردها و جایگاه بانک‌ها در اقتصاد، شرایط بهتری را برای شبکه بانکی
کشور فراهم‌آوردند ولی حل مشکلات بنیادین بانک ها، نیازمند تدابیر و اقدامات بسیار
گسترده‌تری است. به همین خاطر شبکه بانکی و فعالان این حوزه در بخش غیردولتی با در
نظر گرفتن مصالح کلان اقتصاد کشور و منویات مقام معظم رهبری درباره راهبرد اقتصاد مقاومتی
همچنین بایسته‌های فعالیت بهتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی از رئیس جمهوری منتخب
دولت دوازدهم انتظاراتی دارند.
پرویزیان انتظارات فعالان بانکی در بخش خصوصی
را به شرح ذیل عنوان کرد:
1- تداوم پررنگ‌تر و جدی‌تر توجه به نقش و جایگاه
تصمیمات و دیدگاه‌های شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
خصوصی به عنوان دو تشکل بانکی کشور در فرایند
تصمیم سازی‌ها و تدوین مقررات و رویه ها
2- تقویت بازار سرمایه با هدف کاستن از فشار تأمین
مالی اقتصاد از دوش شبکه بانکی
3- اجرای سریع‌تر طرح رتبه بندی بانک‌های کشور
اعم از دولتی و خصوصی و متناسب سازی سطح قوانین و استانداردهای لازم با رتبه و دایره
فعالیت هر بانک
4- کمک به افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی
با تسهیل شرایط افزایش سرمایه، تشویق سهامداران و کمک دستگاههای مرتبط
5- تسهیل و تسریع در اجرای فرآیندهای حاکمیتی
تقویت نظام کارمزد محوری و فاصله گرفتن از نگاه رسوب محوری در شبکه بانکی کشور
منبع: تسنیم