پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
بازار فولاد ایران در سال‌های اخیر درگیر چند چالش اساسی است که به نظر می‌رسد
رفع این چالش‌ها حتی با تغییر دولت، اجرای برجام و سیاست‌های اقتصادی متفاوتی که در
سال‌های اخیر در پیش گرفته شد امکان‌پذیر نبوده است؛ برنامه‌هایی همچون سیاست‌های اصلاح
فضای کسب‌و‌کار، خروج از رکود، سیاست‌های رقابت‌پذیری، تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها و...
همگی سیاست‌هایی بودند که در خلال سال‌های اخیر در پیش گرفته شدند؛ اما به‌دلیل رکود
در بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش ساختمان و رکود پروژه‌های عمرانی این سیاست‌ها نتوانستند
به رونق بخش فولاد کشور منتهی شوند. در این میان اما کارشناسان معتقدند تمام مشکل در
این قسمت نهفته نیست و عوامل متعدد دیگری وجود دارند که اتفاقا ریشه در ساختار صنعت
فولاد دارند و رفع این چالش‌ها می‌تواند منجر به بهبود در بازارهای داخلی و بین‌المللی
فولاد شود.
این در شرایطی است که برنامه‌های بلندمدت فولاد از رونق
تولید تا رقم 55 میلیون تن تا سال 1404 حکایت دارد. طبق برنامه قرار است میزان مصرف
سرانه این محصول در کشور از رقم حداکثر 235 کیلوگرم به حدود 400 کیلوگرم برسد. این
در حالی است که انتظار می‌رود میزان صادرات فولاد نیز در افق 1404 به 20 میلیون تن
در سال برسد. تمام این آمارها نشان می‌دهند علاوه بر رونق مولفه‌های مصرفی فولاد در
داخل باید چالش‌های ساختاری این صنعت نیز به سرعت برطرف شوند.
هزینه‌های بالای تولید فولاد
کارشناسان معتقدند یکی از چالش‌های اساسی در این صنعت
هزینه‌های بالای تولید در کشور است. به عقیده آنها از یکسو تکنولوژی و روش‌های تولیدی
قدیمی و از سوی دیگر هدررفت بالا در این صنعت به اضافه هزینه‌های سربار در حوزه‌هایی
همچون نیروی انسانی، حمل و نقل و پایین بودن بهره‌وری باعث شده قیمت تمام شده این محصول
در داخل بالا باشد.
این موضوع علاوه بر آنکه واردات را توجیه‌پذیر می‌سازد،
باعث می‌شود بازارهای صادراتی ما نیز با مشکلاتی در آینده روبه‌رو شوند. البته یکی
از موضوعاتی که به نوعی برای صنعت فولاد شانس محسوب می‌شود پایین بودن قیمت برخی مواد
اولیه همچون سنگ‌آهن در بازار داخل است. با این حال هنوز نگرانی‌های متعددی وجود دارد.
در این رابطه باید گفت متاسفانه راهکارهای مدیریتی در کنترل بازار فولاد و قیمت تمام
شده آن دخیل نیستند و عوامل ثانویه تعادل را در این محصول برقرار کرده‌اند. به عقیده
صاحب‌نظران این حوزه در صورتی که بهره‌وری تولید و بهره‌وری انرژی در این صنعت افزایش
یابد به مراتب نتایج بهتری برای هزینه‌های تولید به همراه خواهد داشت تا قیمت پایین
سنگ‌آهن.
چالش دیگر عدم تنوع در حوزه تولید محصولات فولادی است.
توجه عمده تولیدکنندگان ایرانی به تولید انواع فولادهای ساختمانی است؛ در حالی که فولادهای
خاص در حال حاضر با سودآوری بالایی که به همراه دارند، می‌توانند شرایط مساعدتری را
برای فعالان این حوزه فراهم سازند. یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه قیمت تمام شده
فولاد می‌توان به آن اشاره کرد چالشی است که سایر صنایع نیز کم و بیش با آن درگیر هستند
و آن هزینه‌های بالای تامین مالی در ایران است. به عقیده فعالان این صنعت تامین منابع
مالی در کشور برای فولاد بیشتر از سیستم بانکی صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که نرخ سود در
سیستم بانکی ایران در کنار قیمت محصول و همچنین رکود 4 ساله حاکم بر صنعت توجیه اقتصادی
این شیوه را با ابهام روبه‌رو کرده است. در این بین بازار سرمایه نیز از شرایط مساعدی
برای تامین مالی صنعت فولاد برخوردار نیست و همین عوامل باعث شده طرح‌های دولتی فولاد
نیز با چالش‌هایی در حوزه تامین مالی روبه‌رو شوند. البته مبحث فاینانس این طرح‌ها
به‌عنوان یک شیوه تاکنون توانسته بخشی از چالش‌ها را برطرف سازد؛ اما متاسفانه در سطح
کلان چالش قیمت سرمایه هنوز به قوت خود باقی است.
به نظر می‌رسد آنچه در این زمینه ضروری است اینکه اصلاح
شیوه‌های تامین مالی از طریق تامین مالی مستقیم با تسهیل سیستم تسهیلات‌دهی بانکی،
بهبود بازار سرمایه به خصوص از طریق اصلاح ساختارهای تامین مالی از طریق بورس با تکیه
بر بازارهای اولیه، فراهم‌سازی زمینه‌های انتشار اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های فولادی،
ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری در سرمایه‌گذاری در بخش فولاد، بهبود شیوه‌های تامین مالی
و فروش در بورس کالا از طریق تقویت راهکارهای مالی موجود در این بازار به‌خصوص با تقویت
معاملات سلف، سلف موازی، راه‌اندازی بازار آتی فولاد و مواردی از این دست در دستور
کار دولت و بخش خصوصی فعال در حوزه فولاد قرار گیرد تا بتوان هزینه‌های تامین منابع
مالی را کاهش داد و شرایط را برای افت قیمت تمام شده در صنعت فولاد فراهم کرد.
فرصت‌سوزی در شرایط رکود
در این میان، اما چالش بعدی رکود حاکم بر صنعت فولاد در
ایران است. متاسفانه در سال‌های اخیر رکود در این صنعت به مراحل حاد خود رسیده است.
البته افت و خیزهایی در برهه‌هایی از زمان مشاهده شده است، اما این به معنای خروج صنعت
از رکود تلقی نمی‌شود. در حال حاضر بخش مسکن با رکودی طولانی دست و پنجه نرم می‌کند
و کارشناسان مسکن معتقدند تا نیمه دوم سال جاری نیز نمی‌توان به رونق این بازار امید
چندانی بست. این به آن معنا است که لااقل تا پاییز نمی‌توان انتظار رونق از بازار فولاد
کشور داشت و تولیدکنندگان باید به زمینه‌های صادراتی محصول خود چشم بدوزند. این در
حالی است که سال گذشته رقمی حدود 13 هزار میلیاردتومان در بخش هزینه‌های عمرانی بودجه
اختصاص یافته که این رقم نیز صرف تکمیل طرح‌های باقیمانده از گذشته شده و تاثیر مهمی
بر تقاضا در بازار فولاد نداشته است. به این ترتیب انتظار می‌رود چالش رکود در بخش
واقعی اقتصاد مانع مهمی در مسیر توسعه صنعت باشد. به علاوه نگاهی به وضعیت صنعت فولاد
نشان می‌دهد این صنعت که همچون دماسنجی برای اقتصاد عمل می‌کند کنش‌های قابل قبولی
را از خود بروز نداده و این موضوع سیگنال نگران‌کننده‌ای را به اقتصاد می‌فرستد.
جایگاه بخش‌خصوصی در صنعت فولاد
در رابطه با چالش‌های صنعت فولاد در کشور یکی دیگر از
موارد قابل طرح عدم حضور بخش خصوصی در زنجیره فولاد به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی
است. به علاوه متاسفانه نبود اجرای طرح جامع فولاد و مشارکت ضعیف بخش‌خصوصی در بخش
معادن (البته باید این موضوع را به نوعی ناشی از سنگ‌اندازی‌های دولتی دانست) در کنار
مجوزهای بی‌حساب و کتابی که در گذشته برای تولید فولاد اعطا شده است همگی باعث شده
توازن در صنعت فولاد تا حد زیادی از بین برود. متاسفانه در شرایط فعلی حوزه‌های بالادستی
فولاد با چالش‌های فراوانی مواجهند و در بخش تولید فولاد ساختمانی زیاده‌روی صورت گرفته
به عبارتی توزیع متناسب و مناسبی در زنجیره تولید فولاد دیده نمی‌شود.
این موضوع باعث شده فعالان معدنی بیشتر به دنبال صادرات
مواد اولیه به‌صورت خام باشند در حالی‌که صنایع تکمیلی نیازمند این مواد هستند. از
طرفی دولت برای ایجاد این توازن ناچار شده به‌صورت دستوری وارد میدان شود که این موضوع
نیز تعادل در بخش‌های معدنی را تهدید می‌کند. در حال حاضر حداکثر 20 درصد از معادن
در اختیار بخش خصوصی است و آن طور که کارشناسان می‌گویند بخش خصوصی علاقه‌ای به ورود
به حوزه‌هایی همچون اکتشاف ندارد درنتیجه نه از بعد تکنولوژیک و نه از بعد اقتصادی
بخش خصوصی نتوانسته در این بخش با پیشرفت همراه شود. این در شرایطی است که به عقیده
فعالان معدنی ورود به حوزه معدن به معنای رقابت با دولت است و تجربه نشان داده دولت‌ها
در مقابله با بخش خصوصی رفتار مناسبی ندارند و نگرانی از این وضعیت مانع از ورود بخش
خصوصی به حوزه‌های معدنی شده است. به استدلال آنها همین تصمیم اخیر دولت برای وضع عوارض
روی صادرات سنگ‌آهن یک نمونه از نگرانی‌ها است. توقف صادرات نمونه دیگر است. بحث حقوق
دولتی و مالکانه معادن را نیز باید به این مساله اضافه کنیم. مضاف بر اینکه دولت‌ها
در برخی دیگر از تصمیمات بخش خصوصی همکاری‌های لازم را در بخش معدن نداشته‌اند به‌عنوان
مثال در بحث ماشین‌آلات معدنی دولت مانع از واردات ماشین‌آلات شد و شروط خود را که
برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی نداشت، مطرح کرد.
نگاه سیاستی به صنعت فولاد
علاوه بر این موضوعات افزایش ناگهانی تعرفه برخی کالاها،
عدم امکان تامین محصولات فولادی مورد‌نیاز، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، الزام به
فروش‌های اعتباری، تعطیلی واحدهای فعال در این حوزه، افزایش حقوق ورودی و سود بازرگانی،
عدم امکان تامین برخی محصولات فولادی مورد‌نیاز داخل کشور، ناکافی بودن توان تولید
داخل برای تامین نیاز صنایع کشور به ورق‌های فولادی، چالش‌های ارزی، محدودیت‌های حجمی
عرضه در بورس کالا و... همگی از جمله چالش‌هایی است که باید در حوزه محصولات فولادی
برطرف شوند.
چالش‌های صادراتی در حوزه فولاد
چالش دیگر صنعت فولاد در کشور را باید در حوزه‌های صادراتی
جست‌وجو کرد. پیش از این نیز در گزارش‌هایی به بررسی این موضوع پرداختیم که مهم‌ترین
بازارهای صادراتی محصولات فولادی ما به برخی کشورهای همسایه و همچنین اروپا به‌عنوان
مهم‌ترین شریک فولادی ایران برمی‌گردد. در حال‌حاضر طبق آمارها ایران 4 میلیون تن
فولاد در سال گذشته صادر کرده است. از این رقم در حدود 500 هزار تن فولاد به اروپا
صادر شده که به گفته شورای فولاد اتحادیه اروپا این میزان صادرات به دلیل آنکه زیر
قیمت‌های تولیدکننده به خریداران اروپایی فروخته شده، مشمول دامپینگ می‌شود. هرچند
یوروفر در این رابطه تصمیم محدودکننده‌ای برای کشور ما نگرفت اما این مساله سیگنال‌هایی
را برای کنترل و نظارت بر بازارهای فولادی ایجاد کرد.
فعالان این صنعت البته موضوع دامپینگ فولاد را قبول ندارند
و معتقدند پایین‌بودن قیمت سنگ‌آهن باعث شده قیمت فولاد پایین باشد و این موضوع عمدی
نیست. در این رابطه باید گفت رونق صنعت فولاد ایران باعث افزایش تقاضا برای این محصول
از سوی کشورهای دیگر شده است تا جایی که صادرات فولاد ایران به اروپا طی 3 سال اخیر
8برابر شده است. 8 برابر شدن صادرات فولاد ایران به اروپا طی سه سال اخیر نگرانی تولیدکنندگان
و رقبای اروپایی فولاد ایران را برانگیخته است. پس از چین و هند، اکنون افزایش صادرات
فولاد ساخت ایران باعث ترس تولیدکنندگان فولاد در اروپا شده است. این در حالی است
که اعلام اخیر دولت ایران مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی برای صادرات مواد معدنی آهن
همانند هند، باعث نگرانی بیشتر گروه یوروفر شده است.اقدامی که به تولیدکنندگان محلی
اجازه می‌دهد تا به مواد اولیه با قیمت پایین‌تری دسترسی داشته باشند و صنعت فولاد
خود را رقابتی‌تر کنند.
چالش‌های جهانی فولاد
چالش دیگری که فراروی صنعت فولاد ایران قرار دارد، وضعیت
تقاضای جهانی برای فولاد است. متاسفانه برآوردها از روند کاهشی تقاضای فولاد در آینده
حکایت دارد که یکی از دلایل آن افت تقاضا برای غول صنعتی دنیا یعنی چین است. به علاوه
کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر باعث شده قیمت فولاد در بازارهای جهانی با کاهش شدیدی
روبه‌رو شود؛ البته انتظار می‌رود این روند تاحدی اصلاح شود اما به عقیده کارشناسان
اصلاح این موضوع با رشد محدود و با سرعت کم امکان‌پذیر است و نمی‌توان انتظار داشت
قیمت‌ها به سرعت به ارقام گذشته خود برگردند. به علاوه اینکه کشورهایی همچون چین، کره،
ژاپن و هند صنعت فولاد خود را به امکاناتی برای کاهش هزینه‌های تولید مجهز کرده‌اند
که این موضوع نیاز این کشورها را به فولاد وارداتی به‌شدت کاهش می‌دهد. این در حالی
است که در گذشته بخش قابل‌توجهی از فولاد تولیدی جهان به این کشورها صادر می‌شد، به
همین دلیل بخشی از کاهش تقاضا در شرایط فعلی متوجه این موضوع خواهد بود. به همین دلیل
تولیدکنندگان ایرانی باید به دنبال کسب بازارهای جدید برای صادرات محصولات خود باشند
به‌خصوص اینکه انتظار می‌رود در سال‌های آینده رشد تولید فولاد در کشور با روند افزایشی
روبه‌رو شود. در این زمینه به عقیده کارشناسان باید زمینه‌های دسترسی به بازارهای
جدید در دستور کار تولیدکنندگان قرار بگیرد.
حملونقل؛ چالش مهم فولاد
چالش دیگر مساله حملونقل محصولات فولادی است. قیمت جابه‌جا‌یی
بار در ایران از طریق خطوط ریلی، رقابتی با جاده‌ای ندارد. از طرفی حمل و نقل دریایی
نیز به دلیل فقدان اسکله‌های مناسب در کشور امکان پهلوگیری کشتی‌های 300 هزار تنی در
اسکله‌ها را ندارد و هزینه‌های حملونقل از مسیر دریا نیز سه‌برابر استانداردهای جهانی
است. این در حالی است که دولت چین کل هزینه حمل صادراتی را از طریق مشوق‌های مالیاتی
کمک می‌کند؛ چراکه با توجه به حجیم بودن محصول و دور بودن بازارهای هدف، این اقدام
می‌تواند کمک بسیار زیادی برای توسعه صنعت فولاد باشد. متاسفانه در کشور ما به دلیل
مشکلات حمل و‌نقل، صادرات این محصول نیز دشوار شده است؛ به‌عنوان مثال فولاد را از
خراسان به افغانستان یا ترکمنستان می‌توانیم صادر کنیم اما برای ارسال به عراق با مشکل
مواجه هستیم.
منبع: فارس