پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
عضو
هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در دوره تحریم ها تنها
فاینانس دهنده فعال به کشورمان چینی ها بودند که شرایط بسیار ناعادلانه و
غیرمنصفانه ای بر ما تحمیل کردند.
«آرش شهرآیینی» افزود: منابع مالی که چینی ها به عنوان
فاینانس به ایران دادند، پول نفت کشورمان بود که در حساب های آنان بلوکه شده بود و
در حقیقت پول خودمان را به عنوان فاینانس به خودمان می دادند؛ آنها در قابل این
مساله حتی از ایران تضمین ریسک هم می گرفتند.
شهرآیینی بیان داشت: این موضوع اجحافی
در حق ایران بود و کشور ما هم به ناچار در آن مقطع این مساله را پذیرفت؛ هرچند هیچ
صرفه اقتصادی برایمان به همراه نداشت.
** امضای 50 میلیارد دلار قرار داد فاینانس بین ایران و کشورهای
مختلف پس از برجام
شهر آیینی در ادامه اظهار داشت: نزدیک
به 50 میلیارد دلار قراردادهای فاینانس با اجرایی شدن برجام به صورت موافقتنامه
اصولی بین ایران و کشورهای مختلف امضا شد، اما فقط بخش ناچیزی از آن تاکنون در
پروژه های مختلف تزریق شده است.
وی افزود: بطور نمونه ژاپن 10 میلیارد
دلار، ایتالیا هشت میلیارد یورو و روسیه پنج میلیارد یورو به ایران قول فاینانس
داده اند، اما اجرایی شدن و تبدیل شدن آنها به قراردادهای اجرایی نیازمند اقدامات
مکمل از جمله انعقاد قرارداد بین بانک مرکزی ایران و بانک های فاینانس کننده است.
وی یادآوری کرد: اکثر کشورهای فاینانس
دهنده ، نگران بازگشت تحریم ها و آنگاه وضعیت قراردادهای فاینانس خود با ایران
بودند و همین نگرانی سبب شد تا برخی از آنها خواسته های غیرمعقول داشته باشند.
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران
ادامه داد: از جمله خواسته های برخی از این کشورها، پرداخت همه اقساط فاینانس به
صورت یکجا از سوی ایران در صورت بازگشت تحریم ها بود، اما بانک مرکزی ایران زیر
بار این خواسته نرفت و در نهایت آنها نیز از موضع خود کوتاه آمدند.
وی خاطرنشان کرد: با بخشنامه ای که در
اواخر دولت باراک اوباما رییس جمهوری پیشین آمریکا از سوی اوفک (دفتر کنترل دارایی
های خارجی آمریکا) صادر شد، مقرر شد تا بازگشت دوباره تحریم ها روی قراردادهای
اجرا شده تاثیرگذار نباشد و اقساط فاینانس های ایران مطابق روال خود پرداخت شود.
به گفته شهرآیینی، همین موضوع سبب شد
تا این گره باز شده و برخی کشورهای اروپایی نظیر دانمارک به اجرای قرادادهای
فاینانس خود با ایران بپردازند و در ادامه انتظار می رود بتدریج سایر کشورها نیز
از این موضوع تبعیت کنند.
وی همچنین به عدم آمادگی بانک های
بزرگ جهان برای قرار گرفتن به عنوان بانک های اجرایی طرف قرارداد بانک های ایرانی،
به عنوان مشکل دیگری فراروی این مساله اشاره کرد.
پیشتر «سید کمال سیدعلی» رییس صندوق
ضمانت صادرات ایران اعلام کرده بود، سقف اعتباری ایران برای برخورداری از تامین
مالی ( فاینانس) بلند مدت به میزان 2 درصد تولید ناخالص داخلی ( G.D.P ) است، درحالی که برخی کشورها تا میزان 30 درصد از این مزیت
برخوردارند.
منبع : ایرنا