پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس، کنترل بدهی بانک‌ها و عدم تامین
مالی از محل پول پرقدرت بانک مرکزی از مهم‌ترین برنامه‌های اعلامی دولت و بانک
مرکزی در دوران دولت یازدهم بود.
به همین دلیل
تامین مالی طرح ناتمام مسکن مهر محدود شد و این محدودیت بخش زیادی از پروژه‌ها را
به تعطیلی کشاند.
البته بانک مرکزی
با روش‌های مختلفی از جمله تمدید خط اعتباری پرداختی و اختصاص چند هزار میلیارد
تومان به تامین مالی برخی پروژه‌های باقی مانده پرداخت اما کار به جایی رسید که با
گذشت 3 سال و 9 ماه از استقرار دول یازدهم هنوز این پروژه به اتمام نرسیده است.
فارغ از اینکه
این تصمیم از منظر اقتصاد کلان تصمیم درستی بود یا خیر، پایبندی دولت و بانک مرکزی
به این تصمیم قابل بررسی و ارزیابی است.
طبق آمار بانک
مرکزی، بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در مرداد
ماه سال 92 رقمی بالغ بر 3 هزار و 149 میلیارد تومان بوده است. اما این بدهی براساس آخرین گزارش بانک
مرکزی، در پایان بهمن ماه سال گذشته به 40 هزار و 530 میلیارد تومان رسیده است.
به عبارت دیگر
بدهی این بانک‌ها در سه سال و 7 ماه 12.8 برابر شده است و 37 هزار و 381 میلیارد
تومان افزایش یافته است.
همچنین بدهی بانک‌های
تجاری دولتی به بانک مرکزی از 2 هزار و 663 میلیارد تومان در مرداد ماه 92 به با
جهش 5.5 برابری به 14 هزار و 710 میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بانک‌های
تخصصی هم از 47 هزار و 696 میلیارد تومان به 60 هزار و 250 میلیارد تومان افزایش
یافته اما به نظر می‌رسد بخش عمده این رشد ناشی از پرداختی‌های مسکن مهر باشد و به
همین دلیل در این ارزیابی کنار گذاشته می‌شود.
بنابراین بدهی کل
بانک‌ها (بدون در نظر گرفتن بانک‌های تخصصی) از مرداد ماه 92 تا بهمن ماه 95 به
میزان 49 هزار و 428 میلیارد تومان افزایش یافته و با توجه به اینکه رقم بدهی در
مرداد ماه 92 بالغ بر 5 هزار و 812 میلیارد تومان بوده، در این مدت بدهی این بانک‌ها
9.5 برابر شده است.
به گزارش فارس،
با توجه به اینکه از مجموع 55 هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده برای مسکن
مهر، 5 هزار میلیارد تومان آن تمدید خط اعتباری بوده است، میزان پولی که بانک‌های
تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی و خصوصی در دوران دولت یازدهم از بانک مرکزی
گرفتند تقریبا معادل تامین مالی طرح مسکن مهر بوده است.
ممکن است در پاسخ
به این نقد گفته شود این پول‌ها، اضافه برداشت بوده و بانک‌ها بابت آن 34 درصد
جریمه می‌شوند اما یادمان نرود که در سال 94 با مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و
اعتبار اضافه برداشت‌های بانک‌ها تا پیش آن مصوبه به خط اعتباری تبدیل شد و همواره
بانک مرکزی برای رفع چالش بانک‌ها از این اقدامات انجام داده است.
منبع: فارس