چرا سرمایه‌گذاران دیکتاتورها را ترجیح می‌دهند

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- به نظر می رسد که دیکتاتوری هنوز در برخی موارد از محبوبیت برخوردار است و یکی از طرفدارهای پر و پا قرص آن را هم می توان بازارهای اوراق قرضه دانست. با وجود همه زشتی های حکومت های دیکتاتوری همچون موارد زیاد نقض حقوق بشر و جلوگیری از آزادی بیان، این کشورها در بازارهای اوراق قرضه تا اندازه یی سودآور هستند که خریداران این اوراق به سادگی آماده اند تا در مقابل ثبات در بازارهای معامله اوراق قرضه، چشم خود را به روی همه این زشتی ها ببندند.

به گزارش تعادل بلومبرگ در گزارشی به قلم بن بارتنشتاین نوشت، در یک سال گذشته میزان سود بازگشت سرمایه اوراق قرضه کشورهایی با حکومت های استبدادی در بازارهای نوظهور به طور میانگین ۱۵ درصد بود که در مقایسه با سود بازگشت سرمایه ۸.۶ درصدی اوراق بهادار کشورهای توسعه یافته دموکرات، سود قابل توجهی محسوب می شود. در بازه زمانی دو ساله نیز اگرچه سود اوراق قرضه این کشورها از حد انتظار کمتر بود، اما در مقایسه با دموکراسی ها همچنان سودآورتر بودند.

البته این مساله لزوما یک اتفاق جدید نیست، اما یک سری اتفاقات طی یک هفته گذشته یادآور سودها و زین های قابل توجهی بودند که دیکتاتوری در مقایسه با دموکراسی به همراه می آورد. دولت نیکولاس مادورو، رییس جمهوری ونزوئلا، در حالی که برای تامین پول مورد نیاز برای وارد کردن مواد غذایی به کشور با مشکلات بسیاری مواجه است، از بازپرداخت ۲.۵ میلیارد دلاری بدهی ها خبر داد که این مساله به معنای سود قابل توجه طلبکاران ونزوئلا (مالکان اوراق قرضه این کشور) بود. اندکی پیش از این مساله، ال سالوادور که در ۲۵ سال گذشته یک کشور دموکرات بوده است، در پی دشمنی میان رییس جمهوری و حزب مخالف در پرداخت بدهی های خود دچار مشکل شد. به گفته بنیتو باربر، استراتژیست شرکت «نومورا هولدینگز»، یک بازی پرمخاطره سبب شد که دولت در پرداخت بدهی ۲۹ میلیون دلاری به یک صندوق بازنشستگی داخلی با مشکل مواجه شود.

ویکتور فو، رییس بخش تعیین راهبردها برای بازارهای نوظهور در شرکت «استیفل نیکلاس و شرکا»، در این باره گفت: «سرمایه گذاران عمدتا دیدی به شدت منفی به اوراق قرضه رژیم های استبدادی دارند و کسری بودجه بالای این حکومت ها را یک احتمال قریب الوقوع می پندارند. اما در یک رژیم استبدادی حفظ قدرت برای رژیم بسیار بیشتر از رفاه و آسایش مردم اهمیت دارد. از آنجایی که احتمال ناتوانی در پرداخت بدهی ها در نتیجه افزایش مخاطرات برکناری یک دولت افزایش می یابد، حزب حاکم همه تلاش خود را به کار می گیرد تا از ورشکستگی جلوگیری کند.» در یک سال گذشته، سرمایه گذاران در اوراق بهادار ونزوئلا سود ۵۵ درصدی در بازگشت سرمایه را شاهد بودند که این میزان از سود ۳۴ درصدی اوراق قرضه غنا که یک کشور دموکراتیک است، بیشتر بود. در حقیقت، اوراق قرضه ۱۰ تا ۱۵ دولتی که سازمان غیرانتفاعی فعال در زمینه حقوق بشر «خانه آزادی» در واشنگتن آنها را «غیرآزاد» خوانده است، بسیار سودآورتر از کشورهایی بودند که این سازمان آنها را «آزاد» توصیف کرده است.

طبق تعریف «خانه آزادی»، کشورهای غیردموکرات ممکن است ظاهرهای متفاوتی داشته باشند: در جمهوری آذربایجان، الهام علی اف، رییس جمهوری این کشور، جانشین پدرش شد و پس از شرکت در سه دوره انتخابات بحث برانگیز، همچنان در قدرت مانده است. در عین حال، خاندان سلطنتی در قطر، عمان و عربستان سعودی از معدود پادشاهی هایی محسوب می شوند که هنوز باپرجا هستند. در مصر، عبدالفتاح السیسی در پی کودتایی در سال ۲۰۱۳ به قدرت رسید. شاید بتوان ترکیه که خانه آزادی آن را کشوری «نسبتا آزاد» نامیده است، جدیدترین نمونه از سودآوری حکومت یک شخص بر یک کشور برای دارندگان اوراق قرضه دانست. به گفته ویکتور فو، پیشروی فزاینده ترکیه به سمت استبداد در دولت رجب طیب اردوغان در نهایت سبب شد که ارزش اوراق قرضه این کشور که بر مبنای دلار محاسبه می شود از میانگین بازارهای نوظهور در سال ۲۰۱۷ بیشتر شود و در نتیجه، مساله به طور کلی به نفع سرمایه گذاران اوراق بهادار این کشور پیش رفت. به طور قطع، رقابت در ارزش اوراق قرضه را می توان بازتابی از تمایل های اخیر در سرمایه گذاری ها در اوراق قرضه یی دانست که پر مخاطره محسوب می شوند، اما بازگشت سرمایه بیشتری دارند؛ دموکراسی ها عمدتا از رتبه اعتباری بالاتری برخوردار هستند. سود بازگشت سرمایه در حکومت های استبدادی در بازارهای نوظهور در دو سال گذشته به طور میانگین ۵ واحد از دموکراسی ها بهتر بود و این در حالی است که دموکراسی ها چنین بازگشت سرمایه یی را در بازه زمانی سه یا پنج ساله تضمین می کنند.

خطوط کسری امریکای لاتین

مشکل ال سالوادور در پرداخت بدهی یک هشدار برای سرمایه گذاری در کشورهای امریکای لاتین بود؛ اگرچه این کشورها در ظاهر روابط دوستانه یی با بازارها دارند. شان نیومان که مسوولیت نظارت بر ۱.۵ میلیارد دلار دارایی در بازارهای نوظهور در شرکت «مشاوران سرمایه» در آتلانتا را برعهده دارد، در این باره گفت که در ۱۸ ماه گذشته در کشورهایی همچون آرژانتین، پرو و برزیل روسای جمهور تکنوکرات جدیدی روی کار آمده اند؛ اما این اتفاق در یک دوره قطبی سازی های شدید رخ داده است که مخاطره یی جدی برای دولت محسوب می شود. حزب حاکم دولت در آرژانتین و پرو در کنگره در اقلیت هستند و در برزیل هم حزب حاکم با دوجین از احزاب دیگر این کشور در نزاع است. این نوع تقابل اقلیت ها و اکثریت ها در روند قانون گذاری و تصویب تدابیر مالی که از نمونه آنها می توان به شیوه پرداخت بدهی دولت اشاره کرد، مشکلاتی ایجاد می کنند. نیومان تاکید کرد: «به طور قطع این روند از اعتماد ما به قابلیت های آنها در تصویب تدابیر اولیه، می کاهد».

در دیکتاتوری ها، سرمایه گذاران اطلاع بیشتری در مورد این مساله دارند که سیاست گذاران واقعی چه کسانی هستند و شیوه رفتار آنها با دارندگان اوراق قرضه چگونه است. در دموکراسی ها درست خلاف این مساله صادق است و سرمایه گذاران ممکن است برای بررسی شرایط موجود مجبور شوند شیوه تفکر ده ها سیاستمدار و بروکرات را که دستی در سیاست گذاری دارند، مورد بررسی قرار دهند.

منبع: تعادل