پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دولت های
عربی به دنبال وضع ۵ درصد مالیات بر ارزش
افزوده برای تولیدات داخلی هستند و این موضوع بر تولید داخلی به خصوص صنایع کوچک و
متوسط اثرات مستقیمی به همراه دارد
دولت امارات
متحده عربی در تلاش است تا از ابتدای ژانویه سال اینده میلادی 5 درصد مالیات بر
ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار دهد که به گفته کارشناسان اقتصادی این تصمیم
می تواند شرایط سختی را فراروی این کشور مهم اقتصادی در خلیج فارس قرار دهد. به
گزارش arabianbusiness
شرکت های اماراتی از تصمیم اخیر دولت برای وضع این مالیات نگران هستند و معتقدند
این کشور هنوز آمادگی لازم برای این تصمیم را ندارد.
در این
رابطه یک کارشناس اقتصادی معتقد است مالیات بر ارزش افزوده تأثیرات فراوانی را بر
جریان سرمایه در شرکت های اماراتی به همراه دارد. به گفته برایان کان، اگر گردش
وجوه در شرکت ها مناسب باشد مالیات بر ارزش افزوده می تواند تأثیر زیادی بر گردش
مالی شرکت ها نداشته باشد اما با این حال در هر نقطه از زمان این نوع مالیات
میتواند بر روند شرکت ها اثرگذار باشد وبه این ترتیب باید سهم قابل ملاحظه ای از
درآمد شرکت به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در اختیار دولت قرار بگیرد که این
موضوع بر عملکرد شرکت ها اثر خواهد گذاشت.
به عقیده وی
این نوع سیاست مالی به زودی بر شرکت های کوچک و متوسط اثر خواهد گذاشت. به گزارش
اگزیم نیوز سلطان بن سعید المنصوری وزیر اقتصاد امارات می گوید: شرکت های کوچک و
متوسط 86 درصد نیروی کار این کشور را در اختیار دارند و در حال حرکت به سمت اقتصاد
دانش بنیان، خلاقانه و نوآورانه است. با این حال دولت این کشور سال گذشته بسته های
حمایتی را برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط معرفی کرد که انتظار می رود در
اثار و نتایجی را در این حوزه به همراه داشته باشد.
این در حالی
است که انتظار می رود این سیاست روی گردش نقدینگی بنگاه ها اثرگذار باشد و حتی به
نظر نمی رسد شرکت های بزرگ نیز در این جریان ورود پیدا کنند و این در حالی است که
زمان زیادی تا اجرای این سیاست باقی نمانده است. بررسی ها نشان می دهد در حدود 69
درصد از بنگاه های بزرگ و کوچک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آمادگی لازم
برای حضور در برنامه مالیات بر ارزش افزوده را ندارند.
با این حال
وضع مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف سازمان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس متفاوت است به عنوان مثال مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی و یا استفاده از
کالاهای پزشکی از دریافت این نوع مالیات معاف خواهند بود. به نظر می رسد یک لیست
100 قلمی از کالاهایی از این گروه احتمالا مشمول این نوع مالیات خواهند شد. با این
حال گفته می شود این سیاست به منظور تخصیص مالیات منفی برای طبقات نیازمند جامعه
است که می تواند در مجموع رفاه اجتماع را با افزایش روبرو سازد. به عقیده معاون
امور مالی بحرین این نوع مالیات بر طبقات کم درآمد اثرگذار نخواهد بود. به هر حال
کارهای قانونی و اداری این تصمیم آغاز شده و انتظار می رود به زودی در این بخش
اصلاحاتی در حوزه های قانونی، قضایی و ... صورت بگیرد.
یونس الخوری
معاون وزارت امور مالی امارات گفت مدتی است که دولت ها برای تصویب زودهنگام و
همزمان این مالیات ها برنامه ریزی می کنند. او که در یک مصاحبه مشترک با رویترز و
شرکت همکار تامسون رویترز یعنی زایوا شرکت کرده بود گفت " ما قصد داریم تا
اوایل ژانویه 2018 شروع به اتخاذ 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده در تمام کشورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازیم. سایر اعضاء این شورا عربستان سعودی، کویت،
قطر، عمان و بحرین هستند.
الخوری در
پاسخ این مسئله که آیا بعضی از بخش های امارات متحده از پرداخت این مالیات معاف
خواهند شد تا باعث عقب ماندگی اقتصاد نشوند، گفت : دولت کشورش قصد اتخاذ 5 درصد
مالیات را در سراسر بورد شورا دارد اما احتمالا با بعضی از قسمت های هفت بخش
آموزش، بهداشت، انرژی های تجدید پذیر، آب، فضا، حمل و نقل و تکنولوژی برخورد ویژه
ای خواهد شد. الخوری افزود "ممکن است حوزه هایی مانند آنچه گفتید باشد ...اما
فعلا به عنوان وزارت امور مالی ما قصد ایجاد معافیت برای این مالیات ها نداریم چرا
که امکان دارد ایجاد سردرگمی و تنش کند.
الخوری گفت
دولتش انتظار دارد که 12 میلیارد درهم (در حدود 3.3 میلیارد دلار) از این مالیات
ها در سال اول اجرای آن درآمد کسب کند. طبق اطلاعات رسمی، این میزان حدود 0.9 درصد
از 371 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی از در سال 2015 است. از
همان ابتدا مقامات رسمی شروع خواهند کرد تا تمام شرکت های با درآمد سالیانه بیشتر
از 100 هزار دلار را برای اتخاذ این مالیات ها ثبت کنند و پیش بینی می کنند که 95
درصد یا حتی درصد بیشتری از شرکت ها در مرحله اول با دولت همکاری کنند.
منبع: اگزیم
نیوز