بحران نظام بانکی یعنی بانک‌های خصوصی در ۱۱ ماه ۲۸ هزار میلیارد تومان استقراض کنند

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که رها کردن نرخ سود بانکی در کنار دیگر مشکلات قدیمی بانک‌ها مانند معوقات کلان، بدهی دولت و اموال مازاد غیرقابل فروش، موجب به هم ریختگی ترازنامه بانک‌ها و بروز بحران نقدینگی در بانک‌ها شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر بحث بحرانی بودن یا نبودن بانک‌های کشور مطرح و پاسخ و واکنش‌هایی هم در بر داشته است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش فارس وجود بحران بانکی در کشور را از بیخ و بن منکر شد. بانک مرکزی هم به کسانی که درباره ورشکستگی بانک‌ها صحبت می‌کنند هشدار شدیدی داد.

برای درک بهتر در کنار اظهارات شفاهی یا کتبی مسئولان، بررسی آمارهای بانک مرکزی و صورت‌های مالی برخی بانک‌ها پاسخ دقیقتری از وضعیت فعلی سیستم بانکی ارائه می‌دهد.

به گزارش فارس، طبق جدول بالا که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، بدهی بانک‌های تجاری دولتی در از 2663 میلیارد تومان در پایان سال 92 به 14 هزار و 710 میلیارد تومان در پایان بهمن ماه 95 رسید و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در این مدت کمتر از 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی از 2 هزار و 116 میلیارد تومان به 40 هزار و 530 میلیارد تومان افزایش یافته است. علت رشد عجیب و وحشتناک بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی چه می‌تواند باشد جز بحران نقدینگی؟ به عبارت دیگر بانک‌ها بیش از 31 هزار میلیارد تومان در 11 ماهه سال 95 از بانک مرکزی پول گرفتند که فقط 28 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌های خصوصی و غیردولتی انجام شده است.

رها کردن نرخ سود بانکی در سال 92 و اوایل سال 93 موجب شد نرخ سود سپرده به بیش از 25 درصد و در برخی بانک‌ها به 28 درصد برسد. رشد بی‌محابای سود بانکی و رکود توامان اقتصاد که باعث عدم وصول درآمدهای پیش‌بینی شده بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌ها شد، ترازنامه بسیاری از بانک‌ها را به هم ریخت و چندین بانک را زیان‌ده کرد.

عدم امکام فروش اموال مازاد، رشد شدید معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها از دیگر عوامل و علل این بحران قلمداد می‌شود اما آتش شکل‌گیری این بحران به هر صورتی که بررسی شود، همان رها کردن نرخ سود در یک سال اول دولت یازدهم است. آن هم در شرایطی که کارشناسان مستقل شدیدا درباره تبعت این اقدام هشدار می‌دادند.

به گزارش فارس،‌ این شرایط باعث شده که دو بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و چند بانک هم در مرز ورشکستگی قرار بگیرند. اگر نبود ملاحظات امنیت اقتصادی، نام این بانک‌ها به همراه ترازنامه‌شان در همین گزارش منتشر می‌شد اما گزارش تفصیلی آن در اینجا قابل مشاهده است. 

با همه اینها بانک مرکزی اقدام تاثیرگذاری برای تغییر فضای بانک‌ها نکرده و همچنان بسیاری از بانک‌ها سپرده با نرخ‌های 20 درصد و بیشتر پرداخت می‌کنند.

با وجود این همه نشانه از بحران در نظام بانکی، بانک مرکزی در واکنش به اظهارنظری مبنی بر برقراری وضعیت ورشکستگی در چند بانک، به طور کلی اصل موضوع را نفی کرد و حسن روحانی رئیس جمهور هم با رد تحلیل بحران بانک‌ها در نشست خبری گفت: هیچ بحرانی وجود ندارد.

این ردّیه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان،‌شدت گرفتن بحران بانک‌ها در نیمه دوم امسال را پیش‌بینی می‌کنند.

باید امیدوار بود که این رد کردن‌ها صرفا برای جلوگیری از نگرانی افکار عمومی باشد و در عمل مدیران نظام بانکی و دولت بحران بانکی را جدی گرفته و در جهت اصلاحات اساسی و ساختاری آن گام‌های عملی و واقعی بردارند.

منبع: فارس