دولت آینده و مشکلات پیش رو؛ از رکود و بیکاری تا کاهش ارزش پول ملی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی نوشت: دولت آینده با مشکلاتی مانند اقتصاد ریسکی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش حجم نقدینگی و کاهش انگیزه کار و تولید رو به رو خواهد بود.

اقدامات زیادی جهت تثبیت اقتصاد در دولت صورت گرفته است. از جمله اقدامات انجام شده تلاش برای کاهش نرخ تورم است. نرخ تورم به عنوان بیماری مزمن اقتصاد ایران طی چندین دهه لااقل بعد از ملی شدن نفت و با سرریز شدن درآمدهای نفتی دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده است.

کاهش ارزش پول ملی، ایجاد نابرابری، ایجاد و گسترش وضعیت ریسکی و عدم اطمینان و در نتیجه کاهش انگیزه برای کار مولد، افزایش فعالیت‌های دلالی و ناکارآمد و بسیاری از مشکلات دیگر از جمله نتایج تورم بالا در کشور بوده است. علیرغم این تلاش با توجه به مشکلات و موانع موجود، دولت آینده برای اداره اقتصاد جامعه با مشکلات متعددی مواجه است که برخی از آنها به شرح زیر خلاصه می‌شود.

مهمترین مساله و مشکل در در دولت آینده افزایش بیش از حد حجم نقدینگی است. هرچند افزایش نقدینگی ذاتاً منجر به افزایش تورم می شود؛ اما دولت فعلی با توانسته با عدم به جریان انداختن این منابع در اقتصاد ملی، مانع از اثرات مخرب آن که ایجاد تورم لجام گسیخته است، شده است.

این حجم از نقدینگی می‌تواند مانند آب پشت سد، هر لحظه سد را شکسته و به مثابه سیلی خطرناک به جامعه آسیب رساند. با توجه به عطش فوق العاده اقتصاد که طی این چند سال به صورت روز افزون زیاد شده، کوچکترین اقدامی می تواند باعث حرکت این سیل شود. یکی از راه های آزاد سازی این جریان اعطاء وام های تکلیفی، پرداخت معوقات و مانند آن است. در این صورت تورم ناگزیر خواهد بود.

 یکی دیگر از کارها می‌تواند کاهش نرخ سود بانکی باشد. امروزه با کاهش حدود سی درصدی نرخ تورم، نرخ سود بانکی همچنان به صورت نامعقولی بالاست. این نرخ بالا؛ باعث بلوکه شدن منابع بانکی در دست نظام پولی است و عملاً پولی که باید در خدمت جامعه و تولید باشد را در فضایی جدا از جامعه و در بازار پولی حبس نموده است.

بنا بر نظر شهید مطهری یکی از مهمترین دلایل تحریم ربا جدا کردن بازار پول از بازار واقعی اقتصاد است. شاید به همین دلیل هم باشد که اخیراً مراجع محترم تقلید کراراً نسبت به ربوی شدن اقتصاد هشدار داده اند. افزایش نرخ سود بانکی از یک طرف پول را از اقتصاد واقعی جدا کرده و به بهانه سرمایه گذاری در بانک در قالب سپرده های بانکی پس انداز می کند.

از سوی دیگر باعث می شود بدهکاران بانکی، به ویژه دولت با عنایت به تفاوت نرخ سود بانک با سود واقعی اقتصاد؛ نتوانند نسبت به بازپرداخت وام های خود اقدام کنند و لذا تقاضای استمهال بنمایند و به این صورت حجم نقدینگی راکد روز به روز افزایش یابد، اما سیستم بانکی در این صورت مدت زیادی نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد و به قول رئیس جمهور از آب شور تغذیه نماید. در این حالت یا با استمهال وام ها به همراه سودهای انباشته شده فقط حجم طلبکاری بانک بالامی رود و یا با ورشکست شدن بدهکاران و عدم استطاعت در بازپرداخت وام ها مبالغ مشکوک الوصول یا لاوصولی های بانکها هر روز بالاتر می رود.

شاید یکی از دلایل زیان ده شدن و احتمال ورشکستگی چندین بانک طی سال اخیر به همین دلیل باشد. لذا کاهش نرخ سود بانکی می تواند ضمن عدم افزایش حجم پول، باعث گردش پول در جامعه و ایجاد رونق باشد. این اقدام نه تنها به جامعه کمک خواهد کرد؛ بلکه باعث نجات سیستم بانکی نیز خواهد شد.

مهمترین مشکلی که هم اکنون اقتصاد با آن مواجه است، رکود و کاهش نرخ اشتغال است. دولت آینده با توجه به نامگذاری امسال به نام « اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال» موظف خواهد بود؛ نسبت به بهبود وضعیت تولید و ایجاد اشتغال اقدام نماید. اما ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری و استفاده از منابع مالی و پولی جدید می باشد. این خطر به صورت جدی وجود دارد که توجه به تولید و سرمایه گذاری همانند سال ها و دهه های گذشته منجر به آزاد سازی منابع ریالی و در نتیجه افزایش نرخ تورم بشود.

چنانکه در بالا توضیح داده شد این خطر با توجه به عطش جامعه به صورتی جدی وجود دارد. دولت آینده باید به این نکته توجه داشته باشد که دست آورد کاهش نرخ تورم به راحتی به دست نیامده است و لذا باید با احتیاط مراقب آن بود. شاید یکی از راه های ممکن استفاده از منابع موجود در دست مردم و اقدام جهت استفاده از همین منابع برای تولید و سرمایه گذاری است.

تامین منابع مالی از طریق سیاست‌های وام دهی می‌تواند به عنوان خطری جدی برای اقتصاد مطرح باشد. کاهش نرخ سود بانکی به همراه استفاده از روش‌های اسلامی تامین منابع که مبتنی بر تولید و بر پایه دارایی است و استفاده صحیح از ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت، اوراق صکوک به ویژه صکوک مشارکتی می‌تواند به عنوان راهکارهای برون رفت از این بحران مطرح باشد.

یکی دیگر از بحران ها و خطراتی که دولت آینده را تهدید می‌کند، نا امنی و مخاطرات بین المللی و منطقه‌ای است. متاسفانه با دخالت بیگانگان، کل اقتصاد جهانی و به ویژه منطقه غرب آسیا با خطرات و نا امنی ها جدی مواجه است. به قول اقتصاددانان امنیت مهمترین و اصلی ترین بستر برای جذب و به کارگیری سرمایه و تولید و ایجاد اشتغال است.

خوشبختانه با عنایت و همدلی مردم و مسئولان امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه آشوب زده غرب آسیا بسیار جالب توجه و ستودنی است. دولت‌ها می‌توانند ضمن پاسداشت از امنیت موجود نسبت به گسترش آن و تبدیل آن به امنیت روانی و اقتصادی کوشش کنند و بهترین بهره را از آن ببرند. موضوعی که تا کنون مورد غفلت قرار گرفته و یا کمتر مورد عنایت بوده است.

بعد از انقلاب اسلامی توجه جدی و مناسبی به گسترش علوم و تحصیلات دانشگاهی شد، به گونه ای که تعداد قشر تحصیل کرده دانشگاهی به صورتی فزاینده و صعودی افزایش یافت. طبیعتاً انتظار می رود قشر تحصیل کرده بتواند با بهره گیری از دانش و مهارت آموخته شده با کارایی و بهره وری بسیار بالاتری باعث رشد جامعه و اقتصاد بشود. اما متاسفانه عدم توجه به توسعه همه جانبه و متوازن باعث شده است، عملاً مقدار زیادی از این حجم بالای مهارت بلااستفاده واقع شود.

عدم توجه به موضوع تحقیق و توسعه، فاصله زیاد صنعت و دانشگاه، عدم تناسب مهارت های دانشگاهی با نیازهای اقتصاد و جامعه، تمرکز اقتصاد برفعالیت های غیر مولد، تجمع منابع در دست افراد و گروه های خاص، عدم اتکاء قشر تحصیل کرده به توانایی‌های و مهارت‌های خود، عدم توزیع مناسب منابع و امکانات و بسیاری از موانع دیگر باعث شده است؛ بسیاری از سرمایه های عظیم علمی بلااستفاده باقی بماند.

با توجه به اینکه جمعیت جوان و جویای نام و تحصیل کرده دهه‌های پنجاه، شصت و هفتاد هم اکنون با تحصیلات عالیه وارد بازار کار شده‌اند و این بازار به هیچ وجه با این حجم از عرضه نیروی کار هماهنگی ندارد؛ شاید بتوان یکی از مشکلات دولت آتی را حجم بالای تحصیل کرده بیکار و یا فاقد شغل مناسب دانست. این فرصتی است که با کم توجهی تبدیل به تهدید شده است.   

سرمایه اجتماعی مهمترین عامل در پیشرفت یک جامعه در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معنوی می‌باشد. با همین سرمایه کشور توانست بحران‌های مختلف را پشت سر بگذارد. اداره هشت ساله جنگ تحمیلی و اتکاء به بسیج همین سرمایه‌های اجتماعی بود که توانست جامعه را به تحرک وا دارد و از مهمترین بحران که جنگی خانمان سوز بود برهاند. متاسفانه طی سال های اخیر این سرمایه کمی به دلیل اختلافات جناحی و گروهی آسیب دیده است. دولت آینده برای ساختن اقتصادی پویا، جامعه ای معنوی و بالنده و کاهش هر چه بیشتر مشکلات اجتماعی، نیاز دارد، نسبت به بهبود سرمایه اجتماعی بکوشد. سرمایه اجتماعی بیش از همه با شفافیت و ارائه گزارشات واقعی و پرهیز از نزاع های جناحی و در پرتو خدمت صادقانه و جهادی به دست می آید. امید است که دولت آینده بتواند با بهره گیری از توان تمام گروه ها و جناح ها و نیروهای توانمند به بالندگی و رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد ایران اسلامی کمک کند.   

علی نقی قائمی نیک کارشناس اقتصاد

منبع: فارس