پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- این روز‌ها
درباره وضعیت بانک‌ها اظهارات متفاوتی بیان می‌شود و کار حتی به محل ثبت نام
نامزدهای ریاست جهموری هم کشیده شده است...
این روز‌ها
درباره وضعیت بانک‌ها اظهارات متفاوتی بیان می‌شود و کار حتی به محل ثبت نام
نامزدهای ریاست جهموری هم کشیده شده است؛ یک مالباخته برای ساماندهی بانک‌ها خود
را نامزد کرده و یک نامزد مطلع هم خبر از موکول کردن اعلام ورشکستگی چند مؤسسه و
بانک به بعد ازانتخابات داده است. همچنین سیستم پرداخت الکترونیک یک بانک نیز در
این روز‌ها دچار اختلال شده که همچنان سکوت دستگاه نظارتی در این باره ادامه دارد.
در این میان تهرانفر معاون نظارتی نیز در اظهار نظراتی اگر چه ورشکستگی بانک‌ها را
رد کرده، اما دوران صفر بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را تمام شده عنوان کرده
و گفته: «بانک‌ها در مخمصه‌ای قرار دارند که گریز ازآن آسان نیست». وی همچنین
مانند رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده است: «برخی برای زنده ماندن به سودهای بالا چنگ
زده‌اند!»
معاون
نظارتی در عین حال در سرتا سر گفت: وگو با یک نشریه بدون هیچ اشاره ونکته‌ای درباره
حوزه وظایف مدیریتی و نظارتی خود باز هم تأکید کرده: مردم درباره تصمیمات خود برای
سپرده‌گذاری مسئول هستند. وی همچنین بانک مرکزی را یک قلندر تن‌ها توصیف کرده است
که در معرض انتقادهای بیرحمانه قرار می‌گیرد و گفته: «من نمی‌توانم بپذیرم که بانک
مرکزی در این زمینه مسئولیتی داشته که انجام نداده است.».
اما
محض اطلاع و یادآوری این مسئول که اصلی‌ترین و اولین مسئول مرتبط بروضعیت موجود
بانک‌هاست، باید موارد زیر را یادآوری کرد که چه کسی باید مسئولیت مخمصه، ورشکستگی
یا هرنامی که به بحران موجود بانک‌ها بارگذاری شده را برعهده بگیرد.
۱ - ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل
زمانی سه ماهه تکرار می‌شود لذا بی‌اطلاعی از مسیری که اکنون بانک‌ها را در مخمصه‌ای
سخت گرفتار کرده غیر قابل قبول است زیرا این مخمصه مانند تله شکار نبوده که ناگهان
یک بانک در آن افتاده باشد!
۲ - در سال ۹۴ بانک مرکزی خود مجوز کاهش نسبت سپرده
قانونی بانک‌ها را داده است. این اقدام به بهانه افزایش تسهیلات دهی بوده که خود
نیز عامل مؤثری در بروز بحران‌های موجود خواهد شد، به خصوص که با این کار بانک
مرکزی در حقیقت به نوعی دست خود را برای پوشش ریسک‌های احتمالی خالی‌تر کرده است.
۳ - بر اساس بخشنامه‌های موجود از سال ۸۷ به بعد
همواره نسبت کفایت سرمایه و نظارت بر بانک‌ها امکان نظارت دقیق‌تر و جدی‌تر را
فراهم کرده است، اما اینکه گزارشات فصلی و ماهانه برای بخش نظارت بانک مرکزی علائم
بحران را نشان نداده یا قابل تشخیص نبوده بسیار بعید و خارج از تصور است. به عنوان
مثال متوسط نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر همواره روندی کاهشی داشته
که در بدبینانه‌ترین حالت بانک مرکزی با سه ماه تأخیر از وضعیت بانک‌ها و مؤسسات
با خبر می‌شده نه اینکه ناگهان بعد از چهار سال بانک مرکزی چشم خود را باز کرده و
بروز علائم مخصمه در سیستم بانکی را کشف کند!
۴ - اکنون دیگر بر همگان واضح و مبرهن است که تلاش دولت برای حفظ
دستاورد کنترل تورم در پارادوکسی عجیب محقق شده که از یک سو به اذعان معاون نظارتی
بانک مرکزی توسط سودهای بانکی رخ داده و بانک‌ها با پرداخت سود خلق پول و شبه پول
کرده‌اند واز سوی دیگر برای بالا نگه داشتن سپرده‌ها به رقابت غیر منطقی افزایش
نرخ سود رو آورده‌اند و مانع گردش پول در جریان واقعی اقتصاد شده‌اند. به عبارت
دیگر به خوبی این رفتار دوگانه بانک‌ها که انتهایش معلوم بوده در سیستم نظارتی
بانک مرکزی قابل رصد بوده، لذا تحمیل تمام هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به
مردم عین بی‌انصافی است.
منبع: جوان